الحكومة قلقة من انعكاس نتائج الصراع على علاقاتها بالأطراف المتنازعة . عشائر الأنبار تجدد تهديدها بطرد "الحزب الإسلامي" بالقوة

وسط توقعات وتهديدات بنشوب نزاع مسلح في محافظة الأنبار بين بعض العشائر و "الحزب الاسلامي"، لخلافات على السلطة وادارة مشاريع الاعمار، التزمت الحكومة موقف الحياد وأكدت مصادر مقربة منها ان"حساسية الموقف"تمنعها من التحرك حالياً.
وجدد حميد الهايس، زعيم مجلس"انقاذ الانبار"امس تهديده برفع السلاح في وجه"الحزب الاسلامي"وقال ل"الحياة"إن"اعضاء مجلس محافظة الانبار ومعظمهم ينتمي الى الحزب حاولوا جاهدين اقناعنا بالعدول عن المطالب التي تقدمنا بها من خلال ارسال وفود عشائرية للتوسط لكن ذلك لن يغير مواقفنا". وأشار الى ان"القوات الاميركية أيضاً رفضت التدخل وهي تتفق معنا في الرأي والموقف". وزاد ان"موقف الشيخ احمد ابو ريشة زعيم مجلس"صحوة الانبار"متضامن معنا ايضاً".
وأكد الهايس ان مطالب الجهات العشائرية المناهضة ل"الحزب الاسلامي"تتلخص في حل مجلس المحافظة بالكامل، واعادة انتخابه"لا على سبيل المحاصصة الحزبية وانما بالاستناد الى الكفاءة والمهنية، فضلاً عن حل مفوضية الانتخابات واعادة هيكلة مجلس المحافظة والنظر في تعيين بعض المسؤولين الى جانب تقديم كشوفات بكلفة المشاريع التي نفذت في المدينة".
من جانبه قال شيخ عشائر الدليم علي الحاتم ل"الحياة"ان المهلة التي أعطيت ل"الحزب الاسلامي"لمغادرة محافظة الانبار وحل مجلسها المحلي ومجلس الاعمار"تنتهي خلال ايام وبعدها سنستخدم كل الوسائل لطرده".
وأضاف ان"الحزب الاسلامي يسيطر على كل مفاصل المجلس في المحافظة ومن خلال الصلاحيات التي منحت له وفق بنود الدستور سرق كل مخصصات المحافظة من موازنة الاعمار، ولهذا طلبنا منه تقديم كشف دقيق بالمبالغ التي انفقت تحت ذرائع الاعمار والاستثمار لاننا حصلنا على وثائق تثبت تورطه بفساد مالي كبير".
"الحزب الاسلامي"بدوره أبدى عدم اكتراثه بالمهلة التي منحت له وقال القيادي في الحزب النائب عمر عبد الستار ل"الحياة""لسنا معنيين بهؤلاء ولا بمهلتهم".
وكان الحزب توجه الى القضاء لمواجهة تهديدات الحاتم والهايس وصدر بالفعل امر اعتقال بحقهما. وقال انور البيرق دار الناطق باسم مجلس القضاء الاعلى ل"الحياة"إن"قاضي التحقيق في محافظة الانبار أصدر المذكرة"، وأضاف ان"مجلس القضاء ليست لديه صلاحيات لاصدار قرارات او مذكرات اعتقال فنحن ندير القضاء".
ويقول مراقبون ان موقف الحكومة من تداعيات الخلافات في الانبار ظل غامضا طوال الاشهر الماضية، وان الاوساط السياسية تجهل طبيعة ردود فعلها إذا نفذت العشائر تهديداتها، ورفعت السلاح لطرد"الحزب الاسلامي"الذي يتولى زعيمه طارق الهاشمي منصب نائب رئيس الجمهورية.
وبرر مصدر حكومي رفيع المستوى رفض الاشارة الى اسمه صمت الحكومة ب"حساسية القضية"مؤكدا ل"الحياة"ان"الحكومة تراقب ما ستؤول اليه النتائج لأن تدخلها الآن سينعكس سلباً ضدها، لا سيما أن حال احتقان تسود الاوساط العشائرية من جهة والحزب الاسلامي من جهة ثانية".