الجزائر تسأل المغرب : من قرر إغلاق الحدود البرية أولاً ؟

أفاد وزير الداخلية الجزائري نور الدين يزيد زرهوني أن أجهزة الأمن الجزائرية ما زالت تسجّل اعتقالات في صفوف أجانب دخلوا إلى الجزائر بغرض الالتحاق بصفوف"تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي"، وذكر مثالاً على ذلك اعتقال ليبيين لم يحدد عددهم خلال الشهر الجاري. وقال زرهوني، رداً على سؤال ل"الحياة"في شأن اتهام الرباط للجزائر بعرقلة بناء الاتحاد المغاربي،"إنهم يقصد المغاربة هم من أغلق الحدود البرية أولاً ما أدى بنا جميعاً إلى هذا الوضع".
وقال الوزير زرهوني، أمس، إن أجهزة الأمن تحصي عدداً قليلاً من المسلحين الأجانب الذين تمكّنوا من الوصول إلى معاقل فرع"القاعدة"المغاربي في الجزائر. ولمّح في تصريح إلى صحافيين على هامش جلسة برلمانية خُصصت للمصادقة على خطة حكومية، إلى توجه قوات الأمن إلى تحكم أفضل في متابعة دخول"سلفيين جهاديين"إلى الجزائر. وتقول إحصاءات لقوات الأمن إن عدد المسلحين الأجانب في"القاعدة"لا يتعدى الأربعين معظمهم من المغرب وتونس وموريتانيا وبعض دول الساحل الافريقي.
وقال زرهوني في رده على سؤال ل"الحياة"إن الحصيلة الأمنية لعام 2008"إيجابية"، على أساس تقديم تفاصيل أكثر عنها مع نهاية السنة الجارية. ولم يسجّل النصف الثاني من العام الجاري تفجيرات قوية كالتي نفّذها تنظيم"القاعدة"بقيادة"أبو مصعب عبدالودود"، خصوصاً في مدن منطقة القبائل شرق العاصمة خلال آب أغسطس الماضي. وربما كان السبب في تراجع تفجيرات"القاعدة"إلى أن قوات الجيش وسّعت انشارها في مناطق وجود"القاعدة"وشنّت عمليات تمشيط متواصلة، عزاها مراقبون إلى قرب موعد الانتخابات الرئاسية في الربيع المقبل والتي تريد الحكومة أن تمر في جو أمني هادئ.
وسألت"الحياة"زرهوني الذي يوصف ب"الرجل القوي"في حكم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، إن كانت الجزائر ترى نفسها مسؤولة عن جمود الاتحاد المغاربي، كما تقول الرباط، فأجاب قائلاً:"من قام بغلق الحدود أولاً نحن أم هم؟"، وكان المغرب أغلق حدوده البرية مع الجزائر عام 1994 على خلفية هجوم على فندق أطلس اسني في مراكش في صيف ذلك العام، وهو الحادث الذي حمّل المغرب مسؤوليته للاستخبارات الجزائرية. وفرض المغرب نظام التأشيرات على الجزائريين، إضافة إلى إغلاق الحدود البرية، فردت الجزائر بإغلاق حدودها وفرض التأشيرات على المغاربة أيضاً على أساس ما تسميه الجزائر في ديبلوماسيتها"المعاملة بالمثل".
ووصف زرهوني، في سياق آخر، مطلب أحزاب في المعارضة حضور مراقبين دوليين لانتخابات الرئاسة في نيسان أبريل المقبل، ب"الاستفزازي"، إلا أنه فتح الباب أمام احتمال الموافقة في حال أجمع على ذلك المرشحون في سباق الرئاسة.
وخلال عرض مخطط حكومته للأشهر الأربعة المتبقية في ظل ثاني ولاية رئاسية لبوتفليقة، اتهم الوزير الأول أحمد أويحيى أعواناً في الإدارة بعرقلة تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. وقال أويحيى إن حوالي 30 في المئة من ملفات ضحايا"المأساة الوطنية"لم يتم تسويتها. وأعطى انطباعاً بأنه لا إجراءات جديدة قد تتقرر عدا تلك المعروفة منذ 2006، في إشارة إلى تأويلات قدّرت تحريك بوتفليقة مجدداً لملف المصالحة على أنه التفاتة لفئة"معتقلي الصحراء"وأولئك الذين القوا السلاح بموجب الوئام المدني عام 1999.
في غضون ذلك، ذكرت وكالة"فرانس برس"أن نحو 400 من أفراد 45 ألف أسرة مغربية طُردت من الجزائر في 1975، تظاهروا في الرباط أمس للمطالبة ب"اعتذار الدولة الجزائرية"و"استعادة ممتلكاتهم". ورفع المتظاهرون أعلاماً مغربية ويافطات"تنديد"بالدولة الجزائرية وذلك خلال التظاهرة التي دعت اليها"جمعية المغاربة المطرودين من الجزائر"في 18 كانون الأول ديسمبر 1975. والتظاهرة التي كان يفترض أن تنظم أمام السفارة الجزائرية لمناسبة الذكرى ال33 لهذه"المأساة"، حظرتها السلطات المغربية قبل أن يُسمح بها على بعد 200 متر من مكانها الأول.
نشر في العدد: 16695 ت.م: 19-12-2008 ص: 11 ط: الرياض