القطاع الخاص الخليجي يدعو لإشراكه في القرار الإقتصادي لدول مجلس التعاون

اجتمع أمس رئيس اتحاد غرف تجارة دول مجلس التعاون الخليجي عصام فخرو، ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، برئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي أمير قطر، وطلبا إليه أن يسعى إلى عقد قمة خليجية تبحث أزمة المال العالمية ، وتثبيت تقليد اجتماع غرف مجلس التعاون دورياً مع القمة السنوية لدول المجلس.
وتوقع أن تشهد الفترة القريبة المقبلة، إشراك القطاع الخاص الخليجي، للمساهمة في القرار الاقتصادي: وأكّد أن لقاء وفد الاتحاد مع أمير قطر رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون كان إيجابياً. وعرض في الاجتماع تصور اتحاد غرف تجارة دول مجلس التعاون الخليجي حول دور القطاع الخاص الخليجي المستقبلي، والتحديات التي تواجه تنفيذ السوق الخليجية المشتركة وتعيق مشاركة القطاع الخاص في القرار الاقتصادي. وفي ضوء اللقاء التقى فخرو وزير الأعمال والتجارة القطري الشيخ فهد آل ثاني لدرس تصور الاتحاد.
ويهدف القطاع الخاص الى وضع آليات تضمن استقرار الأسواق الخليجية وبث الطمأنينة وسط المتعاملين فيها.
وأعرب فخرو عن رغبة اتحاد الغرف في إيجاد آلية قانونية تضمن الالتزام بتطبيق القوانين والقرارات فور صدورها عن القمة أو الهيئات المخولة، خلال وقت واحد وبصورة متماثلة. واقترح أن تتضمن تلك الآلية إلغاء صدور القرارات التي تطبق على مستوى كل دولة خليجية على حدة، وتتعارض مع التوجهات التكاملية على مستوى دول المجلس.
وأعرب عن رغبة في عقد اجتماع سنوي بين قادة دول المجلس والقطاع الخاص، ممثلاً بالرؤساء والأمناء والمديرين العامين في الغرف الأعضاء في اتحاد الغرف، يتزامن مع القمة السنوية أو مع اجتماع القمة التشاوري نصف السنوي.
ويبحث الاجتماع الشأن الاقتصادي وإشراك اتحاد الغرف في مفاوضات التجارة الحرة مع الدول والتكتلات الاقتصادية الأخرى، وإتاحة الفرص أمام الاتحاد، للمشاركة في اجتماعات اللجان الفنية المتخصصة بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في مجالات المال والتجارة والسياحة والصناعة وغيرها، والتي تتضمن مواضيع ذات علاقة مباشرة بالقطاع الخاص الخليجي.
وقال إن الوفد اتفق والوزير القطري على معالجة كل المعوقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية التي تحول دون تعزيز العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس، والقيود البيروقراطية التي تحول دون حفز القطاع الخاص على العمل والإنتاج، وتشكيل لجنة فنية لمتابعة إزالة المعوقات تعطي الصلاحيات اللازمة لمعالجة المعوقات بصورة مباشرة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
وشدد فخرو على تمويل المشاريع الخليجية من موارد الصناديق السيادية، وتحديد موعد نهائي لتنفيذ مراحل تطبيق السوق الخليجية المشتركة، يلتزم بها الجميع، وإنشاء هيئة جمركية عليا تشرف على الأداء الجمركي، مكونة من ممثلين عن الأجهزة الرسمية المعنية والقطاع الخاص.
وأكد فخرو أن وزير الأعمال والتجارة القطري، أبدى تأييده لمشاركة القطاع الخاص في اللجان الفنية المنبثقة عن الأمانة العامة للمجلس، ولإيصال تصورات القطاع الخاص الخليجي للجهات المعنية بدول المجلس لتفعيلها.
من إجتماعات مجلس إتحاد غرف دول مجلس التعاون الحياة