الملح قمة صينية - أميركية لإنقاذ الاقتصاد العالمي

يرى مؤرخون أن قمة مجموعة العشرين بواشنطن هي أقرب الى مؤتمر لندن الاقتصادي، في 1933، منها الى"بريتون وودز"جديد. ففي 1933، أخفق ممثلو 66 دولة في الاتفاق على سبل مواجهة الانهيار الكبير. ويومها، اعترض الرئيس الأميركي المنتخب، فرانكلين روزفلت، على اقتراحات الأوروبيين إجراءات لتثبيت سعر العملة، وحال دون نجاح المؤتمر في معالجة الأزمة. وفي القمة الأخيرة، اعترض الرئيس الجمهوري في أواخر ولايته، جورج بوش، على الاقتراحات التي قدمتها الدول المؤتمرة. وقبل بلوغ نظرائه واشنطن، أعلن بوش ان الحوادث الأخيرة لم تقوض إيمانه بالسوق الحرة. وعارضت الولايات المتحدة دعوات الأوروبيين الى وضع هيكلية مالية ناظمة جديدة، وتحفظت عن تغيير دور صندوق النقد الدولي تغييراً جذرياً، ولم تبد اهتماماً باقتراح رزمة حوافز مالية شاملة. وفوتت، اليوم، واشنطن فرصة إصلاح الوضع المالي العالمي، على ما فعلت في الثلاثينات. يومذاك، انتقلت أزمة النظام المصرفي الأميركي الى النظام الاقتصادي العالمي. وقد يسهم غياب التنسيق الدولي والتعاون في تحويل الانكماش المالي الى انهيار اقتصادي طويل الأمد.
ويبدو أن مناقشات قمة ال20 لم تتناول الإجراءات الضريبية والمالية التي اتخذتها الدول المجتمعة أحادياً، ولم تلم بتفاصيلها. فعدد من المصارف المركزية قلص الفائدة الرسمية الى ما يقارب الصفر. ودعمت بعض الخزانات المالية الأسواق المحلية والمصارف ببلايين الدولارات، وأقرّت رزم حوافز.
وأغلب الظن أن ينجم عن الافتقار الى التنسيق بين هذه الإجراءات الأحادية، وتفاوت أوقات إقرارها، الى تقلب أسعار العملات الأجنبية وتقلب أسواق السندات. وثمة احتمال أن يفضي غياب التنسيق بين الدول الى ما أفضت إليه الإجراءات الحمائية التي اتخذتها الدول، في الانهيار الكبير، أي الى اضطراب الاقتصاد العالمي. وقد تكون الإجراءات الأحادية، وتفتيش كل طرف عن سلامته الشخصية، سياسة مميتة.
ولا شك في أن نواة هذه الأزمة هو غياب التوازن بين الولايات المتحدة وعجزها المالي، وتفوق نسبته 1 في المئة من النمو العالمي، وبين الدول التي تمول هذا العجز، وهي الدول المصدرة للنفط واليابان والدول الآسيوية الناشئة، وخصوصاً الصين. فالصين انتهجت استراتيجية مراكمة احتياطي عظيم بالدولار. وغذى هذا التراكم ميل الولايات المتحدة الى الاستدانة. فالادخار الصيني هو وراء خفض الولايات المتحدة نسب الفوائد، وانصرافها الاحتفالي الى الاقتراض.
والحق أن الشراكة الاميركية - الصينية بين المنفق الكبير والمدخر الكبير، حيوية. وحريّ بالصين دعم مساعي الولايات المتحدة تخفيف الأزمة المالية من طريق انتهاج إجراءات مماثلة. ويجب أن تتوصل"صيميركا"الصين وأميركا الى اتفاق على تقليص خلل التوازن"الصيميركي"المالي تقليصاً متدرجاً من طريق زيادة الصادرات الاميركية وزيادة الواردات الصينية. ويجب أن تتعاون الولايات المتحدة والصين لتفادي تداعي أسواق الدولار وأسواق السندات. وهذا ما قد يحصل في حال كفت الصين عن شراء السندات الحكومية الأميركية. وعليه، أدعو الرئيس المنتخب، باراك أوباما، الى استباق موعد انعقاد قمة ال20 الثانية في نيسان أبريل، وعقد قمة"جي"-2 بين الصين وأميركا في صبيحة اليوم التالي على تسلم مهماته.
عن نيال فرغسون أستاذ في التاريخ بجامعة هارفرد الأميركية،"واشنطن بوست"الأميركية، 17/11/2008
نشر في العدد: 16665 ت.م: 19-11-2008 ص: 28 ط: الرياض