خسائر الأسهم الأميركية 5.5 تريليون دولار والمستثمرين الأجانب 715 بليوناً . أميركا تلتزم تطبيق "خطة الإنقاذ" ب "منهجية"

وصف الرئيس الأميركي جورج بوش إقرار الكونغرس الجمعة الماضي، قانون خطة الإنقاذ المالية التي اقترحتها إدارته"عاملاً حيوياً في مساعدة الاقتصاد الأميركي على تجاوز أزمته."وقال مطمئناً المجتمع الدولي، أو مفنِّداً انتقادات أطلقها قادة بعض الدول، رداً على ما شهده مبنى"الكابيتول"من إخفاقات ومناورات حزبية طوال أسبوع كامل:"أرينا العالم أن الولايات المتحدة ستعيد الاستقرار إلى أسواقها المالية وتحافظ على دورها القيادي في الاقتصاد العالمي".
وسواء أراد بوش طمأنة المصارف المركزية والمستثمرين الأجانب على استثماراتهم وتمويلاتهم في الولايات المتحدة، أو الرد على التشكيك في قدرة أميركا على معالجة أزماتها والمحافظة على هيمنتها الاقتصادية، لم يعد من مجال للشك في مدى ما هو معول على نجاح خطة الإنقاذ، بعد الخسائر الهائلة التي لحقت بالمستثمرين الأميركيين والأجانب، وتحذير صندوق النقد الدولي أيضاً، نهاية الأسبوع الماضي، من تعاظم الأخطار التي تهدد الاقتصاد الأميركي ومعظم اقتصادات البلدان الصناعية الأخرى، بسبب أزمة مالية متفاقمة دخلت أخيراً شهرها الثالث عشر.
وأعلن وزير الخزانة هنري بولسن عزمه التحرك في سرعة لتطبيق"السلطات"الممنوحة له بموجب القانون الجديد، مشيراً إلى تخويله إنفاق 700 بليون دولار لشراء"أصول متعثرة"من المصارف الأميركية المتورطة في الرهون العقارية المرتفعة المجازِفة، التي فجرت الأزمة المالية الراهنة. لكن بولسن الذي اقترح خطة الإنقاذ قبل أسبوعين وأقرها الكونغرس بعد مخاض عسير انتهى بعد إدخال تعديلات جوهرية على آليات التطبيق، أبرزها فرض رقابة متعددة المستوى وحزمة حوافز ضريبية قيمتها 150 بليون دولار، لم يشجع على توقع نتائج سريعة، وشدّد على أنه سيتعامل مع مهمته أيضاً ب"منهجية".
ووعد الرئيس بوش وبولسن ورئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي بن برنانكي، أن تضع خطة الإنقاذ حلاً جذرياً للأزمة المالية، وأفادوا في تصريحات وشهادات أمام الكونغرس أن مرتكزاتها تعتمد على أن الأصول المتعثرة أعطبت قواعد رأس المال لدى المصارف وحدت قدرتها أو رغبتها في الإقراض، وأن تصدّي الحكومة لمهمة شراء هذه الأصول والاحتفاظ بها إلى مواعيد الاستحقاق أو بيعها إلى الراغبين في امتلاكها، من شأنه أن يحرر قنوات الائتمان لتعاود لعب دورها الأساس في تمويل النشاط الاقتصادي.
لكن بولسن نبه إلى صعوبة حل الأزمة المالية والى تعقيدها، وقال في بيان بعد إقرار الكونغرس قانون الخطة وتصديق الرئيس بوش عليه:"المصارف تواجه تحديات متنوعة تراوح من حيازة سندات من رهون عقارية غير سائلة، إلى امتلاك قروض غير قابلة للتسييل، إلى وجود حاجة للحصول على تمويل لدعم رأس المال، إلى المعاناة من أزمة ثقة". وأضاف:"اختلاف المصارف والتحديات تتطلب تطبيق آليات الخطة بالتضامن مع الآليات المتاحة لكل مؤسسات الرقابة المصرفية وبطرق تختلف باختلاف الحاجة".
ولفت محللون إلى أن رد الفعل الفاتر الذي صدر عن أسواق المال الأميركية إثر ظهور نتائج التصويت النهائي على قانون خطة الإنقاذ، قبل ساعتين ونصف ساعة من موعد إقفال الجمعة، جاء نتيجة عمليات جني أرباح، وأن رد الفعل الحقيقي لن يظهر قبل بداية أسبوع التداول الجديد. وأشاروا إلى أن تحمس الأسواق للخطة لم يجد تعبيراً أقوى من خسارة المؤشرات الرئيسة،"داو جونز الصناعي"و"ستاندرد آند بورز 500"و"ناسداك"، من 7 إلى 10 في المئة بعد رفض مجلس النواب مشروع القانون الاثنين الماضي وفي أيام الأسبوع الذي انتهى بإقراره.
ولا يبدو أن لدى أسواق المال الأميركية ما تعول عليه، سوى خطة الإنقاذ لوقف نزيف الخسائر الذي واكب أزمة الرهن العقاري منذ بدايتها في آب أغسطس الماضي، وبلغت حصيلته حتى الآن 5.5 تريليون دولار. وطاول النزيف معظم الشركات الأميركية ولم ينحصر في القطاع المصرفي، إذ أن خسائر أسهم المصارف ومؤسسات الخدمات المالية لم تتجاوز 1.7 تريليون دولار، أي 31 في المئة فقط من الخسائر الإجمالية.
لكن هذه الخسائر الورقية تظل أخف وطأةً على المستثمرين من خسائر الرهن العقاري وقيمتها 300 بليون دولار في أميركا وحدها، و550 بليوناً عالمياً. وتوقع المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كان أخيراً أن تصل إلى 1.3 تريليون دولار. واندرج في الخسائر الورقية تراجع قيمة الأسهم الأميركية التي يملكها مستثمرون أجانب في الفترة ذاتها بنحو 715 بليون دولار، تعادل 26 في المئة من القيمة الإجمالية لاستثماراتهم السهمية في أميركا.