"حماس" و "فتح" تتجهان نحو "إعلان مبادئ" للحوار

تتجه حركتا "حماس" و "فتح" نحو التوصل الى اتفاق"اعلان مبادئ"للمصالحة الوطنية لتعذر الاتفاق على تفاصيل الملفات الشائكة في هذه المرحلة. وتلقى وفد"حماس"الى القاهرة امس تفاصيل اتفاق"اعلان مبادئ"مقرونا بتطمينات في شأن موافقة حركة"فتح"عليه.
وقال المسؤول في وزارة الخارجية في حكومة"حماس"الدكتور احمد يوسف ل"الحياة"ان مشروع الاتفاق المقترح ينص على"تشكيل حكومة توافق وطني، واعادة الاوضاع الفلسطينية الى ما كانت عليه قبل 14 حزيران يونيو عام 2007، ومعالجة الاشكالات الناجمة عن الانقسام، واجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وفق آليات ومواعيد وضمانات، واعادة بناء الاجهزة الامنية على أسس مهنية غير فصائلية، واعادة بناء منظمة التحرير". واضاف ان مشروع اتفاق المصالحة يتضمن تشكيل لجان لبحث تفاصيل الملفات المذكورة، مثل ملف الحكومة والاجهزة الامنية والانتخابات ومنظمة التحرير والمشاركة. وتابع ان وفد"حماس"في القاهرة متفائل بعد لقائه المسؤولين المصريين بوجود فرصة كبيرة للتوصل الى اتفاق، لافتا الى ان التفاصيل ستترك للتباحث في شأنها لاحقا.
وفي غزة، اكد مصدر في"حماس"فضل عدم نشر إسمه أمس أن وفد الحركة اتفق مع المسؤولين المصريين، وفي مقدمهم مدير الاستخبارات العامة اللواء عمر سليمان، على نقاط الحوار المتمثلة في"خمس نقاط رئيسة تشكل المبادىء أو الخطوط العامة للحوار مع حركة فتح".
واوضح المصدر ل"الحياة"أن وفد الحركة اتفق مع سليمان على"تشكيل حكومة توافق وطني، بعدما تم استبعاد خياري تشكيل حكومة وحدة وطنية التي تفضلها حماس، أو تكنوقراط التي تفضلها"فتح"وتشاطرها مصر الرأي نفسه". وتابع أنه"تم الاتفاق على إعادة بناء وهيكلة أجهزة الأمن الفلسطينية على أسس مهنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بمساعدة عربية تتعلق بالهيكلة والتدريب".
وزاد أن النقطة الثالثة تتمثل في"اعادة إحياء منظمة التحرير"استناداً الى إعلان القاهرة في 17 اذار مارس 2005، وهو مطلب عدد من الفصائل الاخرى، خصوصاً الجبهتين"الشعبية"و"الديمووقراطية". ولفت الى أن القضايا الثلاث السالفة الذكر تمثل جوهر اللقاء الثنائي المقبل مع قادة"فتح"والذي سيعقد في القاهرة في الاسبوع الاخير من الشهر الجاري، وستتزامن مع عقد لقاء ثان ثلاثي تشارك فيه مصر.
وأوضح أن النقطتين الرابعة والخامسة تتعلقان بآليات الحوار، مشيرا الى أنه في النقطة الرابعة"تم الاتفاق على تنفيذ مراحل النقاط الثلاثة المذكورة بالتوازي وليس بالتوالي كما كانت تطالب فتح، وانه لن يتم تنفيذ أي خطوة من دون الاخرى، وأن تعطيل تنفيذ أي نقطة سيعني بالنسبة الى الحركة تعطيل بقية النقاط".
وقال إنه تم الاتفاق على"تسريع الحوار مع فتح، على أن ينتهي قبل نهاية العام الجاري، أي قبل نهاية ولاية الرئيس محمود عباس"التي تصر"حماس"على أنها تنتهي في التاسع من كانون الثاني يناير المقبل. وأضاف أن"الحركة يمكن أن تقبل بتمديد ولاية الرئيس عباس من خلال المجلس التشريعي"، أي التصويت على ذلك بمشاركة نواب"فتح"والكتل النيابية الاخرى. ولفت الى أن"الحركة لا تمانع في التوافق مع فتح على تنظيم انتخابات الرئاسة مع انتخابات المجلس التشريعي في 25 كانون الثاني عام 2010، لكننا نرفض تقديم موعد الانتخابات التشريعية تحت أي ظرف أو ضغط كان".
ويرى مراقبون أن المسؤولين المصريين وافقوا على طروح"حماس"، الأمر الذي أغضب"فتح"التي ردت أمس من خلال رئيس كتلتها البرلمانية عزام الأحمد الذي اتهم"حماس"بالمراوغة وتعطيل ما يُقال أنه"خطة مصرية"لحل الأزمة الداخلية ووضع حد لحال الانقسام الفلسطيني. واضاف ان حركته تشترط اقرار"حماس"بالتراجع عن كل الاجراءات التي اتخذتها منذ حزيران يونيو عام 2007 للتوصل الى اتفاق المصالحة. ويتوافر هذا الشرط الذي جاء بصيغة عامة في المبادرة المقدمة من الجانب المصري.
وقال يوسف ان وفد"حماس"في القاهرة تلقى تطمينات من سليمان الذي يتابع ملف المصالحة، بأن"فتح"ستوافق على هذا الاتفاق، في حين قال الاحمد ان القيادة المصرية ستعرض خطتها بصورتها النهائية على الفصائل الفلسطينية في الرابع من الشهر المقبل، مضيفا ان الخطة المصرية للحوار تقوم على"تشكيل حكومة توافق وطني انتقالية تكون مهمتها اعادة بناء اجهزة الامن بمساعدة فنية عربية، والعمل على فك الحصار، واعادة فتح المعابر". وقال:"هذه تشكل آليات لإنهاء الانقسام"، موضحا ان مصر ستنقل الحوار الى جامعة الدول العربية في تشرين الثاني نوفمبر، في حال كان هناك اتفاق على خطتها.
ويتوقع ان تشهد المفاوضات بين الجانبين صعوبات كبيرة، ففيما تطالب"فتح"بإعادة الاوضاع في قطاع غزة الى ما كانت عليه قبل حزيران العام الماضي وتشكيل حكومة قادرة على رفع الحصار، تصر"حماس"على شراكة كاملة في السلطة، وبحكومة توافق وطني، كما تطالب بشراكة كاملة في منظمة التحرير الفلسطينية. لكن"فتح"تشترط ان تقبل"حماس"برنامج المنظمة اولاً.