بعد رد المحكمة العليا الإسرائيلية التماساً بعدم الموافقة على قرار الحكومة تقليص الكميات الواردة إلى القطاع . أزمة الوقود وانقطاع التيار الكهربائي تتجدد في غزة

عادت أزمة الوقود وانقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة تؤرق مضاجع نحو مليون ونصف مليون فلسطيني، في أعقاب قرار المحكمة العليا الاسرائيلية رد التماس تقدمت به منظمة تُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان طالبت فيه المحكمة بعدم الموافقة على قرار الحكومة الاسرائيلية تقليص كميات الوقود التي يحتاجها القطاع.
وجاءت الأزمة الجديدة وانقطاع التيار الكهربائي في مناطق القطاع في عز الشتاء وفي ظل موجة برد قارص تجتاح المنطقة في مثل هذا الوقت من كل عام. وانقطع التيار خلال الأسابيع الأخيرة مرات عدة في الأسبوع عن مناطق القطاع، وأحياناً مرات عدة في اليوم الواحد بعدما قلصت سلطات الاحتلال كمية الوقود اللازمة لتشغيل محطة التوليد الوحيدة في القطاع من 450 ألف ليتر الى نحو 250 ألفاً. وأعلنت شركة الكهرباء أنها أعدت جدولاً لقطع التيار مدة ثماني ساعات يومياً عن أحياء محافظات القطاع الخمس التي يقطنها 1.5 مليون فلسطيني.
وكانت اسرائيل قلصت كميات الوقود للقطاع في أعقاب قرارها في 19 أيلول سبتمبر اعتبار القطاع كياناً معادياً، بعد سيطرة حركة حماس على القطاع في 14 حزيران يونيو الماضي. واتخذت الحكومة الاسرائيلية في حينها قراراً بتقليص كميات الوقود والكهرباء الموردة الى القطاع بناء على توصية وزير الدفاع ايهود باراك.
وقال نائب رئيس سلطة الطاقة كنعان عبيد ان"سلطات الاحتلال بدأت منذ نحو شهر في شكل تدريجي بتقليص كميات الوقود الواردة الى القطاع من 350 ألف ليتر يومياً الى 240 ألفاً في إطار سياسة الحصار التي يفرضها الاحتلال على القطاع". وأضاف ان"سلطة الطاقة ركبت محولاً كهربائياً جديداً في محطة التوليد تم استيراده من مصر لتزيد سعة تخزين الوقود الخاص بتوليد الطاقة الكهربائية الى 450 ألف ليتر كي تنتج نحو 75 ميغاواتا من أصل 240 ميغاواتا يحتاجها القطاع إلا ان كمية 250 ألف ليتر التي تزود بها دولة الاحتلال القطاع حالياً لا تكفي سوى لتوليد 45 ميغاواتا". وأشار الى ان"45 ميغاواتا تكاد لا تكفي شيئاً الأمر الذي يدفع في اتجاه تقنين ترشيد استهلاك الكهرباء وقطاع التيار عن مناطق وتزويد مناطق أخرى به"وفق جدول معد سلفاً.