الإعدام علناً يتطلب موافقة رئيس السلطة القضائية في إيران

أعلن الناطق باسم السلطة القضائية الإيرانية، علي رضا جمشيدي، أن تنفيذ أحكام الإعدام علناً في ايران بات يتطلب موافقة رئيس السلطة القضائية.
وقال جمشيدي ان رئيس السلطة القضائية محمود هاشمي شهرودي أصدر أول من أمس مرسوماً يقضي"بألا يتم تنفيذ أي حكم بالإعدام علناً، من دون موافقته"، مضيفاً أن"المرسوم يحظر أيضاً نشر أي صور لعمليات الإعدام في وسائل الإعلام"، وأن تنفيذ عقوبات الشنق علناً سيطبق فقط"استناداً الى الضرورات الاجتماعية". وأبدى القضاة الإيرانيون منذ اكثر من سنة قسوة متزايدة في تطبيق عقوبة الإعدام، في اطار حملة من اجل تحسين"امن المجتمع". وجاء في البيان الصادر عن جمشيدي ان"عقوبة الإعدام التي تستند الى القانون الإيراني، لا تطبق إلا في حالات جرمية قليلة ولا يفترض أن تنفذ أو تعلن على نحو يزعزع استقرار المجتمع، لا سيما الشباب فيه". وهذا الأسبوع، بثت شاشات التلفزيون صوراً لرجلين دينا بالاغتصاب والقتل وهما متدليان من حبل المشنقة أمام حشد وسط ايران. وأمس، أذاعت وكالة الطلبة للأنباء خبر إعدام خمسة مدانين بالقتل في سجن ايوين في طهران، حيث يعتقل عدد كبير من النشطاء السياسيين.