اجتماع "أوبك" في ظل الأزمات المالية

تعود العالم الغربي على توجيه اللوم باستمرار الى الدول المنتجة للنفط، عند ارتفاع سعر برميل البترول. وقبل وصول الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الى المملكة العربية السعودية كانت أوساط الرئاسة الفرنسية تقول انه سيوجه الى قيادات دول الخليج وفي طليعتها قيادة السعودية باعتبارها أكبر منتج نفطي عالمي، رسالة تعرب عن قلقه من نتائج سعر النفط المرتفع على الاقتصاد العالمي.
ولكن بعد محادثاته مع العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أكد ساركوزي انه تحدث مع الملك عن سياسة السعودية النفطية. ووصف هذه السياسة بأنها تمثل استراتيجية الاعتدال والتركيز على استقرار الأسواق. وقال ساركوزي ان القيادة السعودية تعي تماماً انه عندما يصل سعر برميل النفط الى مئة دولار أو أكثر فإن ذلك سيؤدي الى الإسراع في تطوير الدول الصناعية لبدائل لهذا النفط وان المملكة حريصة على ان تبقى الاسعار عند مستويات معتدلة.
وأضاف ساركوزي ان وصول السعر الى مئة دولار وأكثر سببه المضاربات والأوضاع الجغرافية - السياسية وليس سياسات السعودية والدول الخليجية الاخرى في المجال النفطي. فكثيراً ما تلوم الدول الصناعية الدول المنتجة محمّلة إياها مسؤولية تفاقم أوضاعها الاقتصادية، وتقول ان ارتفاع سعر النفط هو سبب كل المآسي التي تواجهها.
ولكن الأوضاع المالية الحالية في الولايات المتحدة وأوروبا شهدت تدهوراً سببه أزمة ضخمة بدأت بانهيار سوق القروض السكنية في الولايات المتحدة وامتدت الى بريطانيا وأخافت أوروبا بأكملها. وزاد الطين بلة نتيجة ما اصاب مصرف"لا سوسيتيه جنرال"في فرنسا الذي شهد تزويراً ضخماً أدى الى خسارة للمصرف، فاقت 7 بلايين دولار.
كل هذه الأوضاع هزت اقتصاد العالم وكان سببها سوء ادارة أموال وتلاعب بالأسواق، وصولاً الى تدهور البورصات. وسارع رؤساء الدول الرئيسية في أوروبا، فرنسا وبريطانيا والمانيا وايطاليا والبرتغال، الى عقد اجتماع أمس في لندن للنظر في كيفية التعامل مع هذه الأوضاع المتأزمة.
وكل هذه الامور لا علاقة لها على الإطلاق بسعر النفط وارتفاعه، بل واقع الحال انه قبل 48 ساعة من انعقاد المؤتمر الوزاري ل"أوبك"في فيينا يوم الجمعة، فإن التخوف قائم من امكانية ان يشهد الاقتصاد العالمي ركوداً نتيجة الأزمة المالية التي بدأت في الولايات المتحدة. وإذا حصل مثل هذا الركود، فإنه سيحمل في طياته خطراً على صعيد انخفاض الطلب على النفط، مثلما حصل عندما شهدت دول آسيا أزمات مالية واقتصادية، أدت الى انخفاض سعر برميل النفط الى مستويات لم تعد واردة حالياً على رغم كل ما يقال لأن الأوضاع العالمية قد تغيرت.
نمو الطلب في دول آسيا مثل الصين والهند سيستمر ودول"أوبك"باستثناء السعودية تنتج بطاقاتها القصوى، ومحدودية القدرات الانتاجية ستبقى رادعاً يمنع انخفاض الأسعار النفطية الى مستويات متدنية. وكل الترجيحات تفيد ان سعر برميل النفط سيكون في حدود 70 أو 80 دولاراً للبرميل.
ولكن أي ركود اقتصادي، إذا حصل في أكبر سوق عالمية وهي الولايات المتحدة، سيكون له تأثير سلبي على الطلب على النفط وبإمكانه أن يشكل خطورة على سعر البرميل. وينبغي الأخذ في الاعتبار أن انخفاض الدولار إزاء اليورو، يؤثر ايضاً على قيمة الدولار الشرائية في الدول النفطية.
فالأوضاع الراهنة في الساحة المالية والاقتصادية في الدول الصناعية الأساسية، قد يكون لها تأثير على مستوى أسعار النفط، لذا على الدول المجتمعة في فيينا يوم الجمعة ان تستمر في نهجها الحكيم الذي بدأته منذ عدد من السنوات، ويقضي بمراقبة الأسواق والتطورات بحذر كبير قبل اتخاذ أي قرار.
فقد أظهرت"أوبك"في تاريخها الحديث قدرتها على السيطرة على الأمور وترقب الأوضاع ودرسها بشكل عملي ولو أنه عندما يتم انخفاض أسعار النفط، فإن الأمر يصبح أصعب عليها. لكنها نجحت في تجنب تدهور الأسعار عندما لجأت الى تخفيضات منظمة ومنسقة لانتاجها.
و"أوبك"أصبحت منظمة فاعلة وقيادة أكبر دولة فيها مدركة للتحديات السائدة في الأزمات العالمية.