"القوة المشتركة" تؤكد أن أسلحتها "دفاعية" وباريس تحض زعيم المتمردين على المشاركة في مفاوضات سلام . مشاورات في مجلس الأمن في شأن "اعفاء" الياسون وسالم من مهمتهما في دارفور

تجري مشاورات غير رسمية في مجلس الأمن الدولي للبحث في خيارات بدعم عملية السلام في دارفور، وسط استياء من مبعوثي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إلى الإقليم يان الياسون وسالم أحمد سالم، إذ يرى أعضاء دائمون في المجلس انهما فشلا في إحداث اختراق في شأن التوصل الى سلام في المنطقة.
وقال رئيس البعثة الدائمة للسودان في الأمم المتحدة السفير عبدالمحمود عبدالحليم إن المشاورات في مجلس الأمن في شأن عملية السلام في دارفور بدأت قبل شهر وما زالت مستمرة، موضحاً ان من بين الخيارات المطروحة إعفاء سالم والياسون من مهماتهما وتعيين مبعوث واحد مشترك من الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي للإشراف على العملية في الإقليم.
وأكد عبدالمحمود ان المشاورات لم تتوصل إلى الآن إلى صيغة مناسبة يمكن طرحها في جلسة رسمية لاتخاذ قرار في شأنها، واعتبر أن كل الخيارات مفتوحة وأن الأمور لم تتبلور في شكل كامل الى الآن، نافياً أن تكون المشاورات تبلورت في شخصية محددة لخلافة الرجلين أو دعمهما.
وفي السياق ذاته أكد قائد قوات البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور يوناميد الجنرال مارتن لوثر اغواي، أمس، ان تجهيزات وأسلحة القوات المشتركة دفاعية وليست هجومية. وأوضح بيان صحافي صادر عن قيادة"يوناميد"ان الجنرال اغواي ومعه مفوض شرطة البعثة المشتركة اللواء مايك فرايزر عقدا اجتماعاً مهماً مع قادة الجيش والشرطة السودانيين وجهاز الأمن الوطني شرحا خلاله المكوّن العسكري والأمني للقوات المشتركة. وأضاف ان اغواي قدّم شرحاً مفصلاً حول عتاد"يوناميد"وهيكلة قواتها وأفرادها ومفهوم عملياتها وانتشارها متناولاً المراحل الأربع لعملية حفظ السلام المشتركة في دارفور وهي المرحلة الانتقالية ثم مرحلة الاستقرار فمرحلة التعزيز وتتمثل المرحلة الأخيرة في تقليص القوات.
وكانت القوات الدولية الافريقية المشتركة تسلمت مطلع العام الحالي مهمات حفظ السلام في اقليم دارفور من قوات الاتحاد الأفريقي بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 1679 الذي نص على نشر 26 الف عسكري وشرطي لحفظ الأمن في الاقليم.
وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنها عقدت أول من أمس اجتماعاً مع زعيم ومؤسس"حركة تحرير السودان"عبدالواحد محمد نور وأبلغته أن الهدف من منحه إذن إقامة حتى نهاية شهر آذار مارس المقبل هو السماح له بالمشاركة في الحوار السياسي بإشراف الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي.
وقالت الناطقة باسم الخارجية باسكال أندرياني"قررت السلطات الفرنسية تمديد إذن إقامة عبدالواحد نور حتى نهاية شهر آذار". وأضافت"لقد أوضحت وزارة الخارجية هذا الأمر إلى نور خلال اجتماع عقد في مقر الوزارة الكي دورسيه". وذكرت الناطقة الفرنسية أن بلادها شرحت لنور أن قرار تمديد إقامته على أراضيها يهدف إلى"السماح له بالمشاركة في الحوار السياسي بإشراف مبعوثي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وخاصة ليستجيب نور لدعواتهم". وكانت فرنسا حذّرت زعيم الفصيل السوداني المتمرد بأنها ستطرده من على أراضيها إذا بقي على موقفه الرافض للمشاركة في محادثات السلام في دارفور، التي تجري بإشراف الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي.
الى ذلك، أمهلت السلطات الليبية نحو ثلاثمئة ألف سوداني ثلاثة أشهر لتسوية أوضاعهم قانوناً أو العودة الى بلادهم، ضمن مليون افريقي يشملهم القرار الليبي. وقالت مصادر رسمية في الخرطوم أمس إن الآلاف من السودانيين هناك يأملون في العودة الى بلادهم من بين أعداد قالت إنها تزيد على ثلاثمئة ألف شخص، غير ان مصادر ديبلوماسية أشارت إلى أن الأعداد الموجودة غير معروفة.
وقال مسؤول القنصليات والمغتربين في الخارجية السفير محمد عمر موسى، في تصريحات أمس، إن جملة أعداد الأجانب الموجودين في ليبيا مليون شخص من دول افريقية مختلفة بينها السودان. وذكر ان نحو 10 آلاف مواطن سوداني أبدوا رغبتهم في العودة عبر تسجيل اسمائهم لدى السفارة، وتم ترحيل 760 مواطناً منهم في غضون الأيام القليلة الماضية، مشيراً إلى الجهود التي تقوم بها إدارته لترحيل الاعداد المتبقية منهم نسبة إلى الأوضاع التي يعيشونها، والتي وصفها بأنها"قاسية".
وفي تطور آخر، أعلنت وزارة الداخلية السودانية ضبط كميات ضخمة من الأسلحة والذخائر والعملات الورقية مخبأة داخل مسكن في منطقة امبدة غرب أم درمان، ثاني كبرى مدن العاصمة السودانية الثلاث، وأوقفت متهميْن إثنين دوّنت في مواجهتهما اتهامات تتعلق بمخالفة قانون الأسلحة والذخيرة.
وقال المدير العام للشرطة الأمنية اللواء محمد أحمد علي في تصريحات أمس إن المؤشرات الأولية تشير إلى أن حيازة السلاح بقصد الاتجار"ولا تحمل أي خلفيات سياسية"، قبل أن ينفي الصلة بين هذه الحادثة وتلك التي عثرت فيها الأجهزة الأمنية على أسلحة في مخابئ في أطراف الخرطوم العام الماضي والتي يشتبه انها تتبع الى"جماعات متطرفة".
وأوضح اللواء علي ان الحملة أسفرت عن ضبط تسعة آلاف طلقة بينها ذخائر"طبنجات"وبنادق كلاشنيكوف ومدافع غرونوف وستيرلنغ وبنادق جيم 3 وجيم 4، وأسلحة نارية بينها طبنجات ورشاشات وجدت مخبأة أسفل أرضية المنزل. وقُبض على متهمين اثنين، بينما لاذ ثالث بالفرار.