مشاكل مستمرة في العقود الموقتة واليومية . مصر : لا أزمة يد عاملة مع ليبيا والإجراءات تنظيمية

بدأ الحديث أمس عن اليد العاملة المصرية في ليبيا التي تعدّ مليوناً، بين يد عاملة دائمة وموقتة، بعدما تردد الخميس عن إجراءات جديدة ضدها ما يسبّب مشكلة سياسية واقتصادية في آن. ونفت الحكومة المصرية أمس وجود أزمة مع ليبيا في شأن اليد العاملة، واعتبرت أن أي إجراء تتخذه دولة عربية لتنظيم أوضاع اليد العاملة العربية والأجنبية الأخرى في شكل يحفظ مصالحها، لا يقلّل أبداً من وجود اليد العاملة المصرية فيها.
وأكد مصدر بارز ل"الحياة"أن اليد العاملة المصرية غير مستهدفة إطلاقاً في ليبيا، ولو كانت هناك بعض المشاكل التي تؤرق الجانبين، لكن كونها من أكبر الجاليات العاملة، فإن الإحساس بمشكلتها يكون مضاعفاً، لافتاً إلى أن كل اليد العاملة الأجنبية مستهدفة بالتنظيم والتقنين.
ولم ينف المصدر وجود مشاكل في صعوبة تنظيم أوضاع بعض الفئات من اليد العاملة المصرية فى ليبيا، خصوصاً تلك المياومة، إذ لا تستقر في عمل مع شخص معين بل تتنقل باستمرار.
وعن"مشاكل العقود"، رأى المصدر أن مشاكل تعترض عملية تنظيم اليد العاملة عبر إبرام العقود، ويُعزى جانب منها إلى أصحاب الأعمال الليبيين الذين يشعر بعضهم بارتفاع تكلفة التنظيم، فيما يعود الجانب الآخر الى عدم وعي بعض فئات العمال المصريين لفائدة تنظيم أوضاعهم. والسبب في ذلك ربما يتمثل بالإجراءات البيروقراطية، إذ تعود العمال المصريون على مدى سنوات في ليبيا على العمل بحرية ومن دون قيود. فيما وصف السفير أحمد القويسني مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين فى الخارج، العلاقات المصرية - الليبية ب"المميزة"، مشيراً الى أن السلطات الليبية"لم تبلغ الجانب المصري حتى هذه اللحظة اتخاذ أي تشريعات جديدة تتعلق باليد العاملة المصرية في ليبيا". واعتبر أن هذا الملف هو"أحد أهم الملفات في العلاقات بين البلدين"، لافتاً الى أن التعاون والتشاور"قائم ومستمر".
وأكدت وزيرة القوى العاملة والهجرة عائشة عبد الهادي أن اليد العاملة المصرية الموجودة الآن على الأراضي الليبية"في خير"، كاشفة عن اتصالات مستمرة مع أمين اللجنة الشعبية للعمل والتدريب والتشغيل في ليبيا معتوق محمد معتوق حول تطورات الموقف المتعلق باستقرار أوضاع اليد العاملة المصرية وحقوقها وحمايتها في سوق العمل الليبية.
ولفتت إلى أنها كلفت المستشار العمالي في السفارة المصرية في طرابلس بمتابعة أوضاع العمال المصريين، في ضوء ما تردد عن قرار اتخذته الحكومة الليبية بحصر اليد العاملة الأجنبية المقيمة في ليبيا، تمهيداً لترحيل من لم يُشرّع وضعه على الأراضي الليبية. وأوضحت أن ليبيا"أعادت حتى نهاية تشرين الثاني نوفمبر الماضي تشريع أوضاع نحو 40 ألف عامل مصري في مختلف الاختصاصات والمجالات"، كما كلفت مدير مديرية القوى العاملة والهجرة في محافظة مطروح لمتابعة الموقف على المنفذ البري الحدودي بين مصر وليبيا في السلوم وإبلاغها تطورات الموقف.
يشار الى أن مصر وليبيا اتفقتا خلال زيارة وزيرة القوى العاملة والهجرة في نيسان ابريل الماضي لليبيا على تسوية أوضاع العمال المصريين وتشريعها، الى جانب الاتفاق على استقدام يد عاملة مصرية فنية متخصصة في مختلف المجالات، وفي مقدمها أربعة آلاف عامل يعملون في مجال الصيد والبحر. وكان الجانبان وقعا مذكرة تفاهم في تموز يوليو 2006 تنص على ضرورة أن يحمل المواطن المصري الراغب في العمل في ليبيا عقد عمل موثق من الجانبين، حفاظاً على حقوقه وتنظيماً لوضعه، ووافقت مصر على ذلك لأنه يحقق فائدة.
واتخذت ليبيا إجراءات في 2006 عكرت العلاقات، من ضمنها حصر المخالفين، والعمل على منع الهجرة غير الشرعية، وتقرر منع دخول اليد العاملة التي لا تحمل عقود عمل موثقة من وزارة القوى العاملة في البلدين والسفارة الليبية في القاهرة.