الدولار ما زال في مستواه الأدنى والمضاربون يرفعون درهم الإمارات

بقي سعر الدولار أمس في المستوى الأدنى منذ 15 سنة سجّله نهاية الأسبوع الماضي مقابل سلة من العملات، إثر نشر بيانات تراجع الوظائف للمرة الأولى في أربع سنوات، ما عزز التوقعات في أن يخفض مجلس الاحتياط الفيديرالي أسعار الفائدة هذا الشهر.
وأشارت البيانات إلى ان انخفاض عدد الوظائف في الشركات بلغ 4 آلاف الشهر الماضي، وهي المرة الأولى التي تتراجع فيها الوظائف منذ آب أغسطس 2003 ، ما دفع المستثمرين الى توقع فرصة اكبر لخفض مجلس الاحتياط أسعار الفائدة 50 نقطة أساس الأسبوع المقبل لحماية الاقتصاد من أزمة في سوق المساكن.
ويرجح واحد من أصل خمسة متعاملين استطلعت وكالة"رويترز"آراءهم ان الخفض سيصل الى 4.75 في المئة في الاجتماع المقرر في 18 الجاري. في حين قدّرت التعاملات الآجلة على سعر الفائدة على الأموال الاتحادية هذا الاحتمال بما يزيد على 80 في المئة بعد صدور بيانات الوظائف.
ولفت محلل العملة في"درسدنر كلاينفورت"نيلز فروم الى التركيز على"مدى الخفض الذي سيقرره مجلس الاحتياط الفيديرالي"، واعتبر أن"هناك فرصة كبيرة لدفع الدولار الى الهبوط، ويمكن ان يتخطى اقل المستويات المسجلة على الإطلاق مقابل اليورو".
وانخفض الدولار أمام سلة من ست عملات رئيسة مسجلاً أدنى مستوى في 15 سنة للجلسة الثانية على التوالي، وارتفع اليورو 0.2 في المئة الى 1.3790 دولار ليقترب مجدداً من مستواه القياسي فوق 1.3850 دولار المسجل في تموز يوليو الماضي.
غير أن الدولار ارتفع ربع نقطة مئوية أمام الين الى 113.63 ين، بعدما عززت بيانات ضعيفة الآراء التي رجحت أن يرفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة من 0.5 في المئة الأسبوع المقبل.
وأشارت البيانات أمس الى"انكماش في اقتصاد اليابان نسبته 0.3 في المئة في الربع الثاني من السنة، في مقابل تقديرات بنمو 0.1 في المئة".
وانخفضت العملة اليابانية 0.4 في المئة أمام اليورو الى 156.74 ين.
واستقر سعر صرف الجنيه الإسترليني، مقابل الدولار وانخفض مقابل اليورو الأوروبي والين الياباني ، مع تجنب المستثمرين العملات والاستثمارات التي ترتفع نسبة الاخطاء في تعاملاتها على رغم أنها أعلى عائداً بسبب مخاوف من تباطؤ حاد للنمو الاقتصادي الأميركي.
وفي الإمارات، دفع مضاربون سعر صرف الدرهم الإماراتي إلى أعلى مستوى منذ ستة أسابيع بعد أن انتهى اجتماع محافظي البنوك المركزية لدول الخليج الأسبوع الماضي من دون أن تتخذ إجراءات جديدة لإحياء خطة توحيد العملة في دول مجلس التعاون الخليجي.