الحكومة العراقية : قرار الصدر فرصة لتجميد بقية الميليشيات

أكدت الحكومة العراقية أمس، أن خطوة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر تجميد نشاطات ميليشيا "جيش المهدي" الموالية له هي"فرصة مناسبة لتجميد عمل بقية الميليشيات بشتى انتماءاتها السياسية". وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي أن"الحكومة العراقية ترحب بإعلان سماحة السيد مقتدى الصدر تجميد نشاط جيش المهدي لفترة ستة شهور".
وأضاف أن"هذه المبادرة تعتبر خطوة مشجعة على طريق تثبيت الأمن والاستقرار في كافة أنحاء البلاد ... وفرصة مناسبة لتجميد عمل بقية الميليشيات بشتى انتماءاتها السياسية والفكرية، حفاظاً على وحدة العراق واستقلاله وسيادته". وأكد البيان أن"التيار الصدري يعد من القوى السياسية المهمة على الساحة العراقية، وسيبقى فاعلاً ومشاركاً حقيقياً في العملية السياسية". يشار الى أن التيار الصدري يشغل 32 مقعداً في البرلمان العراقي.
وأضاف أن"الاجراءات التي تتخذها الأجهزة الحكومية بعد الاحداث المؤسفة أثناء الزيارة الشعبانية في مدينة كربلاء، لا تستهدف على الإطلاق التيار الصدري باعتباره مكوناً سياسياً، إنما ستقتصر الملاحقة على العناصر التي ارتكبت الجرائم وانتهكت المقدسات وألحقت أضراراً بالممتلكات العامة على أساس العدالة وسلطة القانون ومن دون النظر إلى الانتماء السياسي أو الحزبي أو الفئوي".
وكان الصدر أمر الاربعاء الماضي"بتجميد جميع نشاطات جيش المهدي"الذي يتزعمه لفترة ستة شهور غداة مقتل 52 زائراً شيعياً في اشتباكات بين ميليشيات وقوات الامن العراقية في كربلاء. ووقعت هذه الاشتباكات خلال إحياء حشود من الشيعة ذكرى مولد الامام المهدي، الامام الثاني عشر لدى الشيعة في كربلاء.