محادثات الأسد وتسويل تركزت على عودة الجولان واحترام سيادة لبنان وأمن إسرائيل وإقامة دولة فلسطينية

اكدت وزيرة التعاون والتنمية الالمانية هايدي ماري فيتشوريك تسويل ان محادثاتها مع الرئيس السوري بشار الاسد كانت "مثمرة" قبل ان تشير الى وجود "نقاط خلافية في بعض النقاط وهو امر بديهي وطبيعي".
واشارت تسويل في مؤتمر صحافي عقدته مع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبدالله الدردري، الى ان الجانبين اتفقا على بعض النقاط لكنهما اختلفا على سرعة تحقيقها ومنها"ضرورة ان تبسط سورية سيادتها على كامل اراضيها وذلك من خلال عودة الجولان كاملا اليها، واحترام سيادة لبنان في اراضيه، وامن اسرائيل والاعتراف بها، وايجاد دولة فلسطينية". راجع ص 11
وذكر بيان رئاسي ان اللقاء بين تسويل والاسد ركز على"علاقات التعاون الاقتصادي والعلمي بين البلدين وآفاق توسيع هذا التعاون وتطويره بين الوزارات والمؤسسات المختلفة"وتطرق الى"الاوضاع السائدة في المنطقة وانعكاسها على اقتصاد دولها وعلى عملية التنمية الجارية فيها وضرورة احلال السلام العادل والشامل المستند الى قرارات الشرعية الدولية الامر الذى يحقق الاستقرار والنمو في المنطقة بما يعود بالنفع على دولها كلها".
وعبرت تسويل عن تقديرها للاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها سورية، واملت ان يشمل التطور"المجالات السياسية وقضايا المجتمع المدني وسيادة القانون".
وبعدما اشارت الى ايمانها بالتعاون، اكدت دعم المانيا لتوقيع اتفاق الشراكة بين سورية والاتحاد الاوروبي، لافتة الى وجود خطوات بهذا الشأن من الاتحاد.
واملت ان يساهم البيت السوري - الالماني الذي سيفتتح اليوم الاربعاء الى مزيد من التفاعل بين المؤسسات السورية والالمانية علما انه يضم كل المنظمات والهيئات وجمعيات التعاون التي تنفذ برامج تنموية في سورية.
وعبرت عن تقديرها للجهود التي تبذلها سورية للتغلب على صعوبات استقبالها للاجئين العراقيين واعلنت ان المانيا ستقدم اربعة ملايين يورو الى سورية تعبيراً عن دعمها للجهود السورية.
بدوره اعتبر الدردري الافكار التي تحملها الوزيرة الالمانية قاعدة مهمة وقوية للتفاهم بين سورية والمانيا وتؤسس لمستقبل واعد للعلاقة بينهما اقتصاديا وعلميا وفنيا، نافيا وجود اي تأخير في موضوع الاصلاح الاقتصادي الذي تقوم به سورية، مستشهدا بتقرير ل"المعهد الالماني للدراسات الاقتصادية"الذي وصف الاصلاح بأنه يتم باسرع مما توقعوا، مؤكدا ان لدى حكومته برنامجا للاصلاح تلتزم به. وتم التوقيع في"هئية تخطيط الدولة"على اتفاقية تعاون مالي تتضمن تقديم 34 مليون يورو من الحكومة الالمانية الى سورية خلال فترة زمنية محددة تخصص لمشاريع اصلاح قطاع المياه ومشروع تأسيس بنك القروض الصغيرة.