رفضت المحكمة الدستورية في تركيا امس طلبا لالغاء اصلاح دستوري للحزب الحاكم يدعو الى اجراء الانتخابات الرئاسية بالاقتراع العام المباشر. وابلغ رئيس المحكمة هاشم كيليتش الصحافيين ان"ستة من قضاتنا وجدوا انه لا يوجد ما يتعارض مع الدستور في حزمة الاصلاحات"، مضيفا"ان هذه الحزمة تبقى سارية". وقدم طلب الرفض الى المحكمة، استنادا الى عيب في الشكل، كل من رئيس الجمهورية احمد نجدت سيزر وحزب الشعب الجمهوري، المعارضة الرئيسية في البرلمان. ويعني رفض المحكمة انه لم يعد في استطاعة سيزر التصدي للاصلاحات التي قدمهتها حكومة حزب التنمية والعدالة، وبات مرغما على طرحها في استفتاء، ما يشكل المرحلة الاخيرة قبل احتمال سريانها. واهم النقاط الواردة في حزمة التعديلات انتخاب الرئيس بالاقتراع العام المباشر على دورتين لولاية من خمس سنوات يمكن ان تجدد مرة واحدة بدلا من ولاية من سبع سنوات غير قابلة للتجديد. كما تتضمن التعديلات الدستورية اجراء الانتخابات التشريعية كل اربع سنوات بدلا من خمس.