نقص المهندسين والفنيين والإستشاريين وراء إرتفاع الأجور . "تعمير القابضة": الشركات العقارية تصطاد الكفاءات وتكلف وكالات متخصصة البحث عنها

لاحظ تقرير شركة "تعمير القابضة" العقاري الأسبوعي أن طفرة العقار في المنطقة "أفرزت حالاً من نقص الكفاءات والمهندسين والفنيين والعاملين الماهرين في قطاع العقارات"، وباتت شركات العقارات، القائمة أو الجديدة "تتسابق للتوظيف مع منافسيها للحصول على ما يضمن قيام المشاريع والاستثمارات والعناية بها في مختلف مراحل الإنجاز والتشييد".
ولفت التقرير الى تنامي ظاهرة اختطاف الكفاءات من شركات محلية واجنبية بتحفيز"رفع مستويات الرواتب والمزايا المادية والوظيفية، إذ أصبحت شركات كبرى تخصص مئات الآلاف من الدولارات لتوظيف وكالات متخصصة تتكفل بالبحث على الكفاءات وپ"اصطيادها"سواء المهندسين أو الاستشاريين أو الاداريين وخبراء التسويق وادارة العقارات".
تضاف التكاليف التي الناتجة عن ارتفاع معدلات الرواتب إلى مجمل مقارنة بالسنوات السابقة للطفرة العقارية الإقليمية قبل 5 سنوات "المصاريف التشغيلية للشركات العقارية سواء المطورين أو المقاولين، رفعها إلى مستويات أثرت في سعر المنتج النهائي، علماً أنه لم يكن في مستوى ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء".
ولاحظت"تعمير"في تقريرها أن هذه الحال المرتبطة بنقص الكفاءات العقارية والهندسية"أدى إلى ارتفاع رواتب العاملين في القطاع العقاري في شكل مثير"، ورأى أن العاملين في قطاع المصارف والشركات الاستثمارية والمالية إضافة الى قطاع العقارات"هم المستفيدون من طفرة العقارات والأسهم في المنطقة مقابل ثبات نسبي في قطاعات أخرى".
دليل الرواتب السنوي
وفي المجال ذاته، أعلنت"ماكدونالد آند كومباني"البريطانية المتخصصة بمجال استشارات التوظيف في قطاع العقارات أنها ستطلق دليل الرواتب السنوي الخاص بقطاع العقارات في منطقة الشرق الأوسط، خلال مشاركتها في نشاطات"سيتي سكيب دبي"المقبل. ويهدف نشر"دليل الرواتب"الى توفير مرجع شامل للرواتب في قطاع العقارات في منطقة الشرق الأوسط للتعريف بمزايا العمل في هذا المجال وفوائده.
وعلى رغم الزيادة في الرواتب، إلا أن تكاليف المعيشة في دول الخليج تفوقت عليها، فأظهر مسح نُشر قبل أشهر أن تكاليف المعيشة في دول الخليج فاقت الزيادة في الرواتب، ما أدى إلى امتعاض العاملين، والى حال من عدم الاستقرار في سوق العمل". وأشار المسح بحسب ما أورد تقرير"تعمير"الى أن متوسط ارتفاع الرواتب في المنطقة بلغ نحو 15 في المئة عام 2006، بينما ارتفعت تكلفة المعيشة نحو 24 في المئة، وجاءت تكلفة المعيشة في الإمارات الأعلى بين دول المنطقة.
وتحدث تقرير"تعمير"عن إطلاق أكاديميات عقارية تخرّج متخصصين ومهنيين قادرين على سد النقص في مهن عدة ترتبط بقطاع العقارات، ورأى أن النقص في الكفاءات العقارية والرغبة الملحة في رفع مستويات العاملين في العقارات دفع شركات عقارية وجهات أخرى الى تبني إطلاق هذه الأكاديميات".
كما اعتبر أن صدور القوانين الناظمة لتطورات الأوضاع في قطاع العقارات في السنوات الماضية"غربل القطاع وأخرج الدخلاء، إذ تمر السوق العقارية في المنطقة في مرحلة تقنين في ظل وجود شركات عقارية كبيرة حققت نتائج مجدية من خلال عملها في الفترة الماضية، وخروج الشركات والمؤسسات التي واجهت صعوبات في الاستمرار في النجاح، كونها لا تملك العناصر المجدية للاستمرار في سوق العقارات".