"كلية دبي العقارية" تعد كوادر لمواكبتها . الطفرة العقارية في دول مجلس التعاون تبرز نقصاً في الموارد البشرية المتخصصة

ثمّن تقرير شركة "تعمير القابضة" مبادرة إنشاء معهد خاص لتخريج الكوادر المؤهلة للعمل في القطاع العقاري، بعد الإعلان عن إطلاق"كلية دبي العقارية"، تلبية لاحتياجات التطور العقاري الذي تشهده الإمارات والمنطقة.
واعتبر أن الازدهار الذي يمر فيه قطاع التطوير العقاري في المنطقة"واكبه قناعة لدى المستثمرين والشركات المطورة بوجوب الاستثمار في العامل البشري المؤهل والمدرب، كما هي الحال في الاستثمار في الأراضي والمباني والعقارات، إذ يأتي العنصر البشري في مقدمة عوامل نجاح أي مشروع أو فشله".
ولاحظت"تعمير"في تقريرها الذي يرصد القطاع العقاري أن الطفرة العقارية"أدت إلى نقص حاد في الخبراء والمهنيين العقاريين بدءاً من المهندسين والاستشاريين، وصولاً إلى مستشاري التمويل والإقراض، إذ دخلت الشركات في حرب أسعار لاستقطاب الكفاءات النادرة، وبالتالي باتت تعويضات بعض العاملين ورواتبهم في القطاع من الأعلى في المنطقة". ورأت أن الحصول على الكفاءات والاحتفاظ بهم"بات هاجساً يؤرق كل شركة أو مؤسسة تعمل في هذا القطاع المزدهر".
واعتبر التقرير أن ندرة العنصر البشري المؤهل والمدرب لشغل مناصب حساسة في المشاريع الضخمة التي وصلت إلى مستوى تريليون درهم،"كبّد شركات العقارات والإنشاءات وغيرها من الشركات العاملة في القطاع عشرات الملايين من الدراهم". ولفت الى أن شركات التوظيف"نشطت في شكل كبير". ويشار الى أن شركة"تعمير"تنفق مليون درهم سنوياً على استقطاب المهارات والكفاءات للعمل في مشاريع الشركة المختلفة.
وأوضح أن"كلية دبي للعقارات"التي ستبدأ التدريس مطلع العام الدراسي المقبل"ستقدم برامج علمية متميزة لإعداد الكوادر الفنية والإدارية المتخصصة وتأهيلها، في شتى فروع صناعة العقارات، وستكون هذه البرامج وفقاً لأرقى معايير الجودة العالمية في صناعة العقارات. وستتيح للطلاب إكمال دراستهم الجامعية والعليا في برامج الماجستير، كما ستطرح برامج تنفيذية في مختلف مجالات العمل العقاري، إضافة إلى الدورات القصيرة في الدراسات العقارية، وبرامج متخصصة للمحترفين في التطوير العقاري".
وأشار بيان صدر في كانون الثاني يناير الماضي، الى أن"الخطط النهائية لاعتماد البرامج الدراسية في"كلية دبي العقارية"قيد الإعداد، بالتعاون مع نخبة من الجامعات العالمية المتخصصة في الدراسات العقارية التي ستقدم برامجها الدراسية في الكلية". ولفتت الى أن الكلية"أبرمت اتفاقات مبدئية مع جامعة"ريدينغ"في بريطانيا، وجامعة"كيب تاون"في جنوب أفريقيا والجامعة الوطنية في سنغافورة. وستساهم هذه الجامعات في تعزيز قدرات الكلية، ووضع الخطط النهائية لاعتماد البرامج الدراسية التي ستثري خبرات طلاب الكلية ومعارفهم من خلال برامج أكاديمية متميزة وعالية الجودة.
وستتضمن البرامج التعليمية التي تقدمها الكلية للطلاب الباحثين عن فرصة عمل في قطاع التطوير العقاري أو العاملين الآن فيه برامج متخصصة مثل التنمية العقارية والتطوير العقاري العالمي، ومشاريع عقارية بنوعيات محددة، وإدارة المشاريع، والسياسات الحكومية، وتطبيقات الحاسوب وتقنيات GIS في التحليل العقاري، وإدارة استثمارات ومشاريع التطوير العقاري، والاقتصاد المدني، والتخصصات القانونية في التطوير العقاري، وتمويل الأوراق المالية وإدارتها، وتقويم العقارات وتخمينها وإدارة الأصول.
وسيضمن خريجو الكلية الحصول على فرصة قوية للالتحاق بالشركات، التي تحتاج الى هذا التخصص أو ذاك.
واعتبر التقرير أن تخريج عناصر بشرية مدربة سيعمل على"غربلة"القطاع. ورأى أن الطفرة العقارية"جذبت متطفلين في تخصصات الوساطة العقارية والتقويم وإدارة المرافق وغيرها، ما دفع القائمين على الشأن العقاري الى الدعوة لوضع تشريعات وقوانين تنظم شؤون العاملين في تلك التخصصات، وما إطلاق الكلية إلا إحدى الخطوات نحو سوق أكثر تنظيماً".