فصائل فلسطينية تطالب "حماس" بالتوقف . عن دهم منازل كوادر "فتح" واعتقالهم

طالبت فصائل منضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية حركة "حماس" بوقف عمليات دهم منازل كوادر حركة"فتح"وعناصرها واعتقالهم وقررت تشكيل لجنة لمتابعة مثل هذه القضايا مع حركة"حماس".
وقالت الفصائل التي عقدت اجتماعاً لها في مدينة غزة ليل السبت - الاحد انها شكلت لجنة من ممثلي الجبهتين الشعبية والديموقراطية وحزب الشعب وجبهة النضال الشعبي مهمتها متابعة كل القضايا مع حركة"حماس"على أن تعرض المشاركة في اللجنة على حركة الجهاد الاسلامي وضمها اليها في حال موافقتها على المشاركة فيها.
وبعدما دانت الفصائل العدوان الاسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني شددت على رفضها"الانتهاكات والمداهمات وحملات الاعتقال كافة التي تقوم بها القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية في حق المواطنين والمؤسسات العامة والخاصة واعتبار ذلك اعتداءً على حرية الرأي والتعبير الأمر الذي يهدد مجمل المسيرة الديموقراطية لشعبنا".
وطالبت الحركة بوقف هذه الاعمال فوراً.
وشارك في الاجتماع اضافة الى ممثلي الفصائل الاربعة المذكورة سابقا ممثلون عن فصائل"فدا"والمبادرة الوطنية، وجبهة التحرير العربية والجبهة العربية الفلسطينية والجبهة الشعبية - القيادة العامة، ومنظمة الصاعقة، وحركة"فتح".
وفي مقابل ادانة انتهاكات القوة التنفيذية وممارساتها في القطاع عبر المشاركون في الاجتماع عن رفضهم"الممارسات والانتهاكات كافة وردات الفعل ضد المواطنين والمؤسسات التي تتم في محافظات شمال الوطن الضفة الغربية من قبل الاجهزة الامنية التابعة للرئيس محمود عباس، ومحاسبة مرتكبيها وفقاً للقانون". لكن الاجتماع شهد نقاشا ساخناً حول الموقف من الدعوة الى عقد اجتماع مع رئيس الحكومة المقال اسماعيل هنية، الامر الذي لم يتم التطرق اليه في بيان صادر عن الاجتماع.
وقالت مصادر شاركت في الاجتماع ل"الحياة"ان مسألة عقد لقاء مع هنية شهدت جدلاً طويلاً وساخناً. واضاف ان ممثلي حزب"فدا"وجبهة التحرير الفلسطينية رفضوا رفضا قاطعا عقد أي لقاءات مع هنية أو حركة"حماس"، في حين أكد ممثلو الجبهتين الشعبية والديموقراطية عدم رفضهم عقد لقاء مع هنية ولكن ليس بصفته رئيسا للوزراء، في حين تحفظ ممثلو بقية الفصائل عن عقد اللقاء مع هنية سواء كان بصفته رئيسا مقالا للوزراء او قياديا في حركة"حماس".
ولم يتم الاتفاق على حل لهذه القضية وتم ارجاء النقاش فيها الى موعد لاحق.
وناقش المجتمعون ايضا قضية معبر رفح ونحو ستة آلاف فلسطيني عالقين على الجانب المصري منه، وناشدوا"الاشقاء في مصر والرئيس حسني مبارك التدخل من اجل انهاء معاناة العالقين من خلال اعادة فتح معبر رفح الحدودي"المنفذ الوحيد لفلسطينيي القطاع على مصر والعالم الخارجي.
بدوره، انتقد مركز الميزان لحقوق الانسان ما وصفه"استمرار اعمال الخطف والاعتقال والاستجواب التي تنتهك المحددات القانونية من الناحية الاجرائية كما تنطوي على انتهاك واضح لحقوق المتهمين"المكفولة بموجب القانون الأساسي الدستور الموقت وقانون الاجراءات الجزائية.
كما انتقد المركز في بيان ارسل نسخة منه الى"الحياة"امس قيام عناصر من كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة"حماس"والقوة التنفيذية"بتفتيش المساكن خلافا للاصول القانونية ... وتكرار الاعتداء على محتجزين لدى الطرفين بغرض الحصول على معلومات، الامر الذي يشكل انتهاكا لحقوق الانسان في عدم التعرض لسوء المعاملة او التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة". واستعرض المركز سلسلة من الانتهاكات التي تمارسها كتائب القسام او القوة التنفيذية ومنها"انتهاك الحق السلمي والتعبير عن الرأي ... وانتهاك الحق في تشكيل الاحزاب والمؤسسات والجمعيات الاهلية والنقابات والانتساب اليها.