الأسهم السعودية خسرت أكثر من 16 بليون دولار في حزيران

أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملات حزيران يونيو الماضي على خسارة نسبتها 7 في المئة تعادل 523 نقطة، ليتراجع المؤشر إلى مستوى 6969.72 نقطة، في مقابل 7462.66 في أيار مايو الماضي، ولترتفع خسارته في النصف الأول من السنة إلى 964 نقطة نسبتها 12.15 في المئة.
وتأثر أداء السوق بتناقص السيولة المتاحة للتداول، بعد خروج بعض المتعاملين من السوق بعد انهيار الأسعار نهاية شباط فبراير من العام الماضي، وبلوغ المؤشر العام أعلى مستوياته عند 20635 نقطة، لتسلك الأسعار بعد ذلك اتجاهاً هابطاً أدى إلى تكبد المتعاملين خسائر كبيرة. فيما تعلق البعض الآخر بما يملكونه من أسهم اشتروها بأسعار مرتفعة، في وقت تراجعت معدلات التسهيلات التي كانت تقدمها المصارف للمتعاملين.تيضاف إلى ذلك زيادة عدد الشركات المساهمة المدرجة في السوق التي امتصت جزءاً من السيولة، إذ ارتفع عددها إلى 95 شركة نهاية حزيران الماضي، بعد إدراج أسهم 4 شركات هي"كيان السعودية"التي يبلغ رأس مالها 15 بليون ريال، إضافة إلى 3 شركات من قطاع التأمين يبلغ رأس مالها المصدر 400 مليون ريال وهي"سلامة"وپ"ساب تكافل"وپ"الدرع العربي".
وجرى الاكتتاب خلال الشهر ب 30 في المئة من أسهم"جبل عمر للتطوير"، تعادل 201.4 مليون سهم بسعر 10 ريالات للسهم. وطُرحت في الأسبوع الأخير من الشهر نسبة 30 في المئة من أسهم"المتحدة للمواصلات"بسعر 52 ريالاً، وبدأ أمس الاكتتاب في 30 في المئة من أسهم"السعودية للطباعة والتغليف"بسعر 22 ريالاً للسهم. وينظر المتعاملون في السوق الى طرح 5 في المئة من أسهم"المملكة القابضة"التي يبلغ رأس مالها 63 بليون ريال، وكانت هيئة السوق المالية وافقت على بناء سجل أوامر الاكتتاب من خلال العرض على المؤسسات الاستثمارية لمعرفة حجم الطلب على الأسهم المطروحة.
وفقدت الأسهم السعودية نهاية حزيران الماضي 61.3 بليون ريال 16.3 بليون دولار نسبتها 5.24 في المئة، بعد تراجع القيمة السوقية إلى 1.10 تريليون ريال 295.7 بليون دولار، في مقابل 1.17 تريليون ريال 312 بليون دولار نهاية أيار الماضي، فيما تراجعت قيمة الأسهم المتداولة خلال حزيران الماضي 21 يوم تداول إلى 127.8 بليون ريال، في مقابل 242.5 بليون ريال خلال أيار 21 يوم تداول، بتراجع نسبته 47 في المئة.
كما تراجعت الكمية المتداولة إلى 3 بلايين سهم، في مقابل 4.99 بليون سهم بتراجع نسبته 40 في المئة. وانخفض عدد الصفقات المنفذة إلى 4.3 مليون صفقة، في مقابل 6.4 مليون صفقة بنسبة 33 في المئة.