ساهم ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الصين في زيادة معدل التضخم السنوي في أيار مايو الى أعلى مستوى في خلال سنة وثلاثة شهور، ليستمر الاتجاه نحو الارتفاع، ما يعزز التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة. وأشار مكتب الإحصاءات الوطني أمس الى أن معدل التضخم"ارتفع الى 3.4 في المئة من ثلاثة في المئة في نيسان إبريل الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تمثل ثلث سلة مشتريات المستهلك بنسبة 8.3 في المئة، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي. كما أدى النقص في لحوم الخنازير الى ارتفاع أسعار اللحوم بنسبة 26.5 في المئة. وتتماشى أرقام التضخم الكلية مع متوسط توقعات اقتصاديين شاركوا في استطلاع لوكالة"رويترز"، غير ان مؤشر بورصة شنغهاي انخفض الى 2.1 في المئة خلال التعامل نتيجة توقعات برفع أسعار الفائدة، ثم ارتفع مجدداً في جلسة بعد الظهر. وتوقع اقتصاديون في"غولدمان ساكس"في مذكرة الى الزبائن "رفع أسعار الفائدة في الشهور المقبلة في ضوء أخطار التضخم وأسعار الفائدة الحقيقية سلباً". ورأى الاقتصادي في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية يي شيان رونغ أن رفع أسعار الفائدة مرة ثالثة خلال العام الجاري،"أمر حتمي في ضوء تحولها الى أسعار سلبية". ويحصل المدخرون على فائدة 3.06 في المئة على شهادات إيداع لأجل 12 شهراً، ويعني خصم ضرائب بنسبة 20 في المئة أن المدخرات لن تلحق نسبة التضخم. وشجع ذلك ملايين الصينيين على سحب ودائعهم ودخول سوق الأسهم، التي أقلقت الحكومة بتراجعها الحاد في الشهر الماضي. وكانت قيمة أسهم البورصة زادت أربع مرات في العامين الماضيين. وأوضح يي أن سعر الفائدة الحقيقي"بات سالباً بنحو نقطة مئوية"، مرجحاً الحاجة الى"رفع سعر الفائدة الرئيس بالنسبة ذاتها على الأقل". وكان البنك المركزي رفع سعر الفائدة على الودائع في 18 أيار الماضي بنسبة تفوق زيادة سعر الفائدة على القروض، لتشجيع الناس على الاحتفاظ بأموالهم في المصارف، تجنباً لتدفقها على بورصة الأسهم التي تسجل ارتفاعاً لافتاً.
