أزمة تركيا مرشحة لتفجير صراع بين العسكر والحزب

وصِفت تركيا في أكثر من كتاب بأنها "جانوس" القارات، نظراً الى أهمية موقعها الاستراتيجي واطلالتها الجغرافية على أوروبا والشرق الأوسط معاً.
ويعرف تمثال"جانوس"في الأساطير الرومانية، بأنه إله البدايات، والرأس الذي يضم وجهين يتطلع كل واحد منهما الى جهة مختلفة.
وكان من الطبيعي أن يشغلها هذا الموقع الحساس بصعوبة المفاضلة بين ما رسمه لها مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك سنة 1922... وبين ما تفرزه المتغيرات السياسية والاجتماعية على أرض الواقع. وفي كل مرة كان النظام يتعرض لتجربة التغيير، كان الجيش الذي نصبه أتاتورك حامياً وحارساً لإرثه العلماني، يتدخل لفرض التوازن الداخلي المطلوب. وبسبب التناقض القائم بين أهداف العسكريين والسياسيين، استمرت الحكومات المتعاقبة في تلطيف الأجواء مع الجنرالات بقصد تعديل المواد الدستورية المحظورة. علماً بأن الدستور لا يسمح للعسكريين بالتدخل في الشؤون السياسية، ولكنهم اجتهدوا في تفسير مفهوم"الأمن القومي"مثلما يحدث في غالبية دول العالم. فالمادة التي تحصر مسؤولية التصدي لأي تمرد مسلح، داخلياً كان أم خارجياً... هذه المادة تعرضت للتعديل بحيث أصبحت مهمة الجيش موسعة تشمل كل الحركات السياسية التي يعتبر تطبيقها خطراً على النظرية العلمانية. أي النظرية التي تعتمد مبادئ أتاتورك قاعدة اساسية دائمة منذ أكثر من ثمانين سنة.
منذ مطلع الخمسينات تعرضت تركيا لأربع محاولات تغيير في طبيعة النظام، كان الجيش يتدخل بقسوة لمنع تحقيقها. والثابت ان عدنان مندريس، زعيم"الحزب الديموقراطي"كان اول رئيس حكومة جرب سنة 1950، خلق تيار سياسي مناهض للنظام المهيمن على شؤون البلاد. وربما أعانه على دحر الحزب الجمهوري الحاكم في الانتخابات، شوق المواطنين الى الخروج من تحت وصاية ورقابة الزعيم الذي يحكمهم من القبر حتى بعد وفاته سنة 1938. وبسبب انفتاحه على الولايات المتحدة وأوروبا، وبناء قاعدة شعبية واسعة، استطاع مندريس الاستمرار في الحكم ثلاث دورات. وقد ساعده خلال السنوات العشر صديقه جلال بايار الذي تولى منصب رئيس الجمهورية، وسعى مراراً وتكراراً الى اجراء مصالحة بين مندريس والمؤسسة العسكرية. وبدلاً من التجاوب مع رغبته اعتقله الجيش وحاكمه مع صديقه عدنان مندريس بتهمة الخروج على خط المؤسس وتعاليمه. وكانت النتيجة ان أعدم مندريس!
مؤرخو فترة الحرب الباردة يسجلون خلاف رئيس الوزراء بولند أجاويد مع المؤسسة العسكرية، بأنه خلاف عقائدي، نظري لم يترجم مواقفه اليسارية الى واقع. والسبب ان اجاويد المريض لم يعارض ملاحقة الزعيم الكردي عبدالله اوجلان، ولم يعترض على غزو الشطر التركي من جزيرة قبرص. ومعروف ان انقرة قدمت خلال تلك المرحلة أفضل الخدمات للادارة الأميركية التي رأت في وصول شحنات صواريخ سوفياتية الى الشطر اليوناني قفزة استراتيجية خطرة قد تنقل نفوذ موسكو الى مياه المتوسط الدافئة. واستغل الوزير هنري كيسنجر وجود بولند اجاويد في المستشفى لينسق مع رئاسة الأركان التركية حول عملية انزال قواتها في قبرص ثم اتبعها بتنفيذ عملية اخراج الملك قسطنطين من أثينا واستبداله بالعسكر اليوناني.
خلاف المؤسسة العسكرية مع زعيم"حزب الرفاه"نجم الدين أربكان، أربك الحكومة التي انضم اليها عبدالله غل كنائب للرئيس. ويبدو ان التحديات المتواصلة التي قام بها اربكان قد ازعجت الجنرالات الذين اتفقوا على محاصرة نشاطاته ودفعه الى الاستقالة بحجة نشر مبادئ اسلامية معادية لنظام أتاتورك العلماني 1998. وعندما عوقب اربكان بحل حزبه وعزله في الإقامة الجبرية، تردد في حينه أن تهديده بقطع علاقات التحالف مع اسرائيل كان السبب الحقيقي وراء اقفال مكاتب"الرفاه".
كل هذه الدروس تعلمها عبدالله غل عقب انتقاله من"حزب الرفاه"الى"حزب الفضيلة"الذي تعرض ايضاً للحل على أيدي العسكريين بحجة مناهضة العلمانية. لذلك خرج من هاتين التجربتين بقناعة مفادها ان العمل الحزبي يجب ألا يصطدم بالثوابت التي يعتبرها الجيش خطاً أحمر. وبناء على هذه المسلمات اتفق مع رجب طيب أردوغان على تأسيس"حزب العدالة والتنمية"- صيف 2001 - وانما على مبادئ المرونة والاعتدال. ومن هذا المنطلق اتفق الصديقان على تخطي مختلف العوائق التي تحول دون تحقيق هدفهما في ضرورة منع الجيش من الهيمنة على القرارات السياسية. وقد نجحا الى حد كبير في تطمين الجنرالات الى سلامة مواقفهما عقب فوزهما بالانتخابات خريف 2002. وعندما حاول العسكر تهميش رئيس الحزب اردوغان، ومنعه من مواصلة مهمته كرئيس للوزراء بسبب حكم سابق بتهمة التحريض على الحقد الديني، قدم المنصب لبديله عبدالله غل. وفي هذه المرة ايضاً طرح اردوغان اسم غل ليتولى منصب رئاسة الجمهورية خلفاً للرئيس احمد نجدت سيزر. وقال في خطاب أمام الكتلة البرلمانية لحزبه:"في ختام مشاوراتنا اخترنا أخي عبدالله مرشحاً عن الحزب ليصبح الرئيس الحادي عشر للجمهورية التركية". وبذلك يكون اردوغان قد تخلى عن ترشيح نفسه عقب تظاهرة قام بها العلمانيون بتحريض من الجيش لقطع الطريق على"حزب العدالة والتنمية"وحجة المعارضة ان أردوغان سيلغي العلمانية ويهمش العسكر وينشر الأصولية الاسلامية في تركيا.
في تعليقه على انتخابات الرئاسة، قال أردوغان ان المحكمة الدستورية وجهت طلقة قاتلة الى الديموقراطية في تركيا. لذلك قرر اعلان المواجهة المكشوفة، وطلب من البرلمان الموافقة على اجراء انتخابات عامة مبكرة للتغلب على الأزمة. ودعا الحزب الى تحديد يوم 22 تموز موعداً للاحتكام الى الشعب. ويرى المراقبون في هذا الاخراج التفافاً على قرار المحكمة الدستورية، وإيذاناً بفتح معركة الصراع السياسي بين الجيش الذي تؤيده الحركة العلمانية الاتاتوركية و"حزب العدالة والتنمية"الذي تسانده القوى الشعبية المحافظة.
يتساءل الصحافيون في انقرة عن الاسباب الحقيقية التي أدت الى انفجار النزاع في وقت تستعد تركيا للانضمام الى الاتحاد الأوروبي؟
بعضهم يقول ان أردوغان تجاهل وعده بفصل الدين عن الدولة بدليل ان الحكومة علقت على مداخل الحدائق العامة لوحات تحظر شرب الكحول. كما حددت في بعض المسابح توقيتاً يفصل الذكور عن الإناث. في حين يسمح العسكريون باستهلاك المشروبات الكحولية، ويعتبرونها جزءاً من مظاهر الحياة العصرية، خصوصاً أن اتاتورك كان مولعاً بشرب العرق. والمعروف ان معظم زوجات الوزراء الذين ينتمون الى"حزب العدالة والتنمية"محجبات، بمن في ذلك زوجات اردوغان وغل ورئيس البرلمان بولند ارينج.
ولكن، هل تستدعي هذه المظاهر تأليب الشارع ضد الحزب الحاكم في وقت يسعى رئيسه الى تطبيق الشروط المطلوبة للانضمام الى عضوية الاتحاد الأوروبي؟
يقول الديبلوماسيون في أنقرة، ان الأزمة بين العسكر والحزب الحاكم بدأت منذ أكثر من سنتين، أي منذ باشر أردوغان والمجلس النيابي تقليص صلاحيات المجلس العسكري ومجلس الأمن القومي وكل الهيئات النافذة التي تستخدم لتقوية وصاية الجيش. وفي بداية سنة 2003 أحكمت وزارة المالية قبضتها على نفقات الجيش وقررت تخفيض النسبة العالية من اربعين في المئة الى 25 في المئة. وفي خطوة لاحقة اعتبرتها رئاسة الاركان نوعاً من التحدي، قررت الحكومة اعادة عدد كبير من الضباط المفصولين الى مناصبهم، لأن التهم لم تكن مقنعة. وهي تهم من النوع الذي يتعلق بالتدين، وبالسماح للزوجات بارتداء الحجاب. وفي تحليل آخر يرى المطلعون ان قرار كشف النزاع اتخذه الفريقان لاسباب مختلفة. ذلك ان الحكومة لمست تلكؤ الجيش في تقديم الملفات المطلوبة لتسريع عملية الانضمام الى الاتحاد الأوروبي. ثم تأكد لها ان القيادة العسكرية تعمل سراً على عرقلة الانضمام الى الاتحاد لأن ذلك يضعف من نفوذها السياسي ويقلص دورها كقوة مراقبة.
على الجهة الأخرى، يشاع ان الجيش شجع المحكمة على التحقيق مع اردوغان بتهمة تعظيم شخص متهم هو عبدالله اوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني، فقد تحدث عنه بلغة الاحترام"السيد"أوجلان، الأمر الذي يعرضه للمحاكمة حسب المادة 215 من الدستور التركي. ويبدو ان شكوك العسكر حول نيات رئيس الحكومة بدأت تظهر منذ زيارته لمدينة ديار بكر وقوله أمام تجمع كردي:"ان القضية الكردية في تركيا، هي قضية الديموقراطية، وهي قضيتي وسأحلها بالطرق السلمية".
ولدى البحث عن الحل الذي وعد به اردوغان، تبين للعسكر أنه يسعى الى عقد تسوية سلمية مع أكراد العراق، تماماً كما حاول سلفه نجم الدين أربكان الذي فتح حواراً مع أوجلان بواسطة"الحركة الاسلامية"اللبنانية. وربما تصور أن التسوية مع الأكراد ستريحه مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية، وتمنع الجيش من استغلال هذه المشكلة بهدف السيطرة على أمن الحدود. والطريف أن حكومة أردوغان سمحت لأكثر من 150 شركة تجارية تركية بالعمل في شمال العراق على أمل أن تتم المصالحة التاريخية بين أنقرة واربيل. وهذا ما يفسر غضب قيادة الجيش التي كلفت الجنرال يشار بويوكانت بتحذير المتمردين الأكراد، وتهديدهم بشن عملية عسكرية واسعة.
خلاصة القول إن الحزب الحاكم رمى الكرة في ملعب العسكر بعدما ألغت المحكمة الدستورية دورة التصويت الأولى بشأن ترشيح عبدالله غل للرئاسة.
ومن المتوقع أن يصار الى اجراء أربع دورات، بدءاً من غد الأحد، اضافة الى تمرير اقتراح في البرلمان يقضي بتحديد موعد انتخابات عامة في 22 تموز يوليو المقبل. وهذا يعني أن حكومة"حزب العدالة والتنمية"قررت ألا يكون مصير قادتها مثل مصير مندريس أو أربكان، وانها مستعدة لمجابهة الجيش في الشارع، تماماً مثلما فعل الخميني وأنصاره. ويرى المراقبون أن اردوغان لم يعد مهتماً بوجهه الأوروبي، وأنه حالياً يدفع الجيش الى التخلي عن إرث أتاتورك، بانتظار ما تفرزه الانتخابات المقبلة. أي الانتخابات التي يعتبرها المراقبون، انقلاباً أبيض، ضد العسكر الذي حكم تركيا مدة ثمانين سنة باسم العلمانية!
* كاتب وصحافي لبناني