قضى فايز محمد أيام تقاعده في سجن الحقوق المدنية في ينبع، بسبب عدم قدرته على سداد ديون تراكمت عليه حتى بلغت نحو مليون و400 ألف ريال، ما اضطر القاضي إلى تجديد حبسه كل ثلاثة أشهر، حتى يسدد ديونه لأكثر من طرف. وكان فايز يمني النفس بأن يكون شهر رمضان المبارك فرصة ل«إطلاق سراحه ومساعدته في سداد ديونه»، معلقاً أمله بعفو ملكي يشمله ويعيده إلى أبنائه. ويقول إن الديون تراكمت على كاهله خلال فترة طويلة من الزمن كان خلالها عاجزاً عن السداد، مبيناً أن «أحكاماً صدرت من المحكمة العامة في محافظة ينبع، وبعضها من مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية في ينبع، وكلها تطالبه بسداد ديونه التي تعثر في سدادها». مضى على وقف فايز في الحقوق المدنية في ينبع نحو سنة وعشرة أشهر، ويلفت بنفس منكسرة إلى أن القاضي أصدر حكماً بتمديد التوقيف ثلاثة أشهر في الرابع من شهر رمضان المبارك»، موضحاً: «ما يتوجب علي دفعه من ديون يبلغ مليون و400 ألف ريال». كان للتوقيف أثر في نفسية فايز وأسرته، خصوصاً أنه كان ضابطاً عسكرياً ويعول حالياً أربعة أبناء وبنتاً، وما زاد من معاناته تخلي ابنه، الذي تخرج العام الماضي بمعدل عال في الثانوية العامة عن السفر، إذ كان ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، ليساعد أسرته ويقوم على حاجاتهم. ولا يخفي رب الأسرة العاجز حسرته على ما آلت إليه الأمور «لم أتوقع أن أكون عائقاً لمستقبل ابني، إذ سعيت طوال حياتي إلى تعليمه وأشقائه، وكنت أنتظر اليوم الذي يستقل فيه ويكون حياته، وفي نهاية الأمر أكون سبباً في ضياع مستقبله!». وفي ظل هذه الأوضاع المأسوية اضطرت أسرة فايز إلى قبول المساعدات من أهل الخير، فالراتب التقاعدي يخصم منه مبلغ كبير لمصلحة الدائنين. ويشير فايز إلى أنه تقاعد منذ نحو عامين، وبعدها ب 15 يوماً وجد نفسه في السجن. ويتابع: «ما يزيد من صعوبة الوضع أن أسرتي تسكن في منزل تابع للقوات المسلحة، وطلبوا منهم إخلاءه في غضون ستة أشهر، وليس لهم مكان يتوجهون إليه»، مضيفاً: «ليس لدينا منزل، ولا نستطيع الاستئجار، فالراتب التقاعدي يقتطع منه لسداد دين للمصرف وسداد أقساط سيارة، والبقية تصرف على العائلة».
