الكنيسة المارونية تؤكد تمسكها بموعد الاستحقاق الرئاسي اللبناني وتحدد مواصفات . "مجلس المطارنة" يدعو إلى عدم عرقلة المحكمة : التوافق لا يعني منح كل مذهب حق الفيتو

دعا مجلس المطارنة الموارنة الى "عدم عرقلة مساعي انشاء المحكمة الدولية" في جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية الشهيد رفيق الحريري، و "الكف عن التجاذب حولها فلا تبقى قضية مرتبطة بالصراع السياسي الداخلي أو بعوامل اقليمية ضاغطة". وطالب ب"تسهيل تشكيل حكومة جديدة أو معالجة وضع الحكومة الحالية بصرف النظر عن الجدل القائم حول دستوريتها وشرعيتها"، داعياً المجلس النيابي الى"ممارسة دوره، فلا يسعى فريق الى تعطيله وتغييب دوره من جهة ولا يحاول فريق آخر الانقلاب عليه". وأعلن تمسكه ب"وجوب إجراء الانتخابات الرئاسية في المواعيد المحددة دستورياً".
وعقد المجلس أمس اجتماعه الشهري برئاسة البطريرك نصرالله صفير، وخرج ببيان طاول المعارضة ولم يوفر الموالاة، بتضمنه ثوابت الكنيسة المارونية ومواقفها من الأزمة الراهنة"لأن الكنيسة المارونية لا يمكنها، حفاظاً على لبنان وديمومته ودور المسيحيين والموارنة فيه، أن تقف موقف المتفرج على التطورات الخطيرة في لبنان والمنطقة بالنظر الى المخاطر الكبيرة التي تهدد لبنان ووحدته كما تهدد دور المسيحيين فيه".
وتحدث البيان عن"وجوب المحافظة على انفتاح لبنان وتعدديته"، مشيراً الى أن"لبنان الوطن والدولة نشأ كواحة حوار ولقاء لمختلف الأديان والحضارات والثقافات فشكل فسيفساء يظهر جمالها مجتمعاً، وتتحول الى جزئيات لا قيمة لها إذا انفصلت وتقسمت. ان هذا الأمر سمح للبنان ان يكون جسراً لتلاقي الثقافات المختلفة في جو من الحرية والتفاعل الإيجابي وأصبح انفتاحه ودوره الثقافي والحضاري علة وجوده وسر بقائه وحصانته، فرسالة لبنان وصيغة عيشه تتعرض للخطر يوم تحاول فئة ما من داخله أو خارجه فرض رأيها على الآخرين للحد من انفتاحه أو تغيير تراثه وثقافته وتقاليده"، مشدداً على أن"المحافظة على لبنان تبدأ في المحافظة على التعددية في الوحدة وتسقط في التعصب والانغلاق، ومن هنا رفضنا لأي طرح يشوه وجه لبنان الحضاري المنفتح ويفرض عليه تقاليد وقيوداً تتعارض مع تراثه وتاريخه وعلاقاته المنفتحة على العالم وثقافاته المتعددة".
ودعا بيان المطارنة الى"وقف كل الممارسات غير الديموقراطية"، موضحاً أن"الكنيسة المارونية التي تعتبر الديموقراطية إحدى ركائز لبنان الحضارية، تدعو جميع القوى السياسية الى الالتزام بالمبادئ والأسس التي يقوم عليها لبنان ونظامه السياسي والاحتكام الى المؤسسات الدستورية التي تشكل الاطار السليم للنقاش السياسي والتي يفترض فيها احتضان العملية السياسية بعيداً من الغوغائية والتشنج ووقف أي تعطيل لدورها واستبدالها بممارسات غير ديموقراطية"فمثل هذه الممارسات تتسبب بأزمة اقتصادية خانقة، وبتهجير عدد جديد من قوى لبنان الحية، وبشلل الحركة الصناعية والتجارية والسياحية".
وشدّد البيان على"وجوب احترام لبنان للمواثيق العربية والدولية وإبعاده عن الصراعات الاقليمية والدولية"، مؤكداً أن"لبنان يشكل جزءاً لا يتجزأ من محيطه العربي، وهو كما جاء في مقدمة دستوره ملتزم مواثيق الأمم المتحدة والجامعة العربية، وهو يجد في انتمائه العربي والدولي الضمانة الثابتة لحماية استقلاله وسيادته وسلامة أراضيه من كل طامع". وأضاف:"من هذا المنطلق يفترض بلبنان التمسك بالشرعية الدولية وبالقرارات الصادرة عن مؤسساتها، والكنيسة المارونية تدعو الى التفاعل الإيجابي مع المجتمع الدولي والالتزام بتفيذ مقرراته واحترام أصول التعامل مع مؤسساته وعدم عرقلة مساعيه لانشاء المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة مرتكبي الجرائم الخطيرة التي حصلت في لبنان منذ تشرين الأول اكتوبر 2004، والكف عن التجاذبات حولها فلا تبقى قضية مرتبطة بالصراع السياسي الداخلي أو بعوامل اقليمية ضاغطة، ذلك أن قيام هذه المحكمة يشكل بنظرنا قضية مبدئية مرتبطة بالحق والعدالة والأخلاق"، معرباً عن"قلق الكنيسة المارونية من الشعارات المتشنجة التي أصبحت قيد التداول وتتناقض مع تاريخ لبنان وتنوعه الثقافي والسياسي لا سيما تلك التي تؤثر سلباً في موقع لبنان وتتنكر لعلاقاته التاريخية مع العالمين العربي والدولي وتجعله في مواجهة وعداء مع دولهما". ورفض المجلس"إدخال لبنان في دائرة التجاذب الاقليمي والدولي واخراجه عن حياده فتتكرر مأساة تحوله الى ساحة لصراعات الدول ومصالحها".
وتطرق البيان الى الأزمة الحكومية، موضحاً أن"تعطيل المؤسسات الدستورية نذير لسقوط النظام الديموقراطي، وتعريض لاستقرار لبنان وسلمه الأهلي". وتابع البيان:"ترى الكنيسة في استمرار الخلاف على الحكومة والجدل القائم حول شرعيتها ودستوريتها بين الموالاة والمعارضة تهديداً لأمن المجتمع ووحدته، داعية الأطراف السياسيين الى متابعة الحوار لإيجاد حل لهذه الازمة وبعث الحياة في السلطة الإجرائية في البلاد كما تحض المعنيين على التخلي عن الشروط والشروط المضادة لتسهيل تشكيل حكومة جديدة أو لمعالجة وضع الحكومة الحالية، هذا بصرف النظر عن الجدل القائم حول دستوريتها وشرعيتها لأن البلاد لم تعد تتحمل استمرار الأزمة القائمة مع ما ينتج عنها من تكريس سابقات وتفسيرات دستورية قد تطيح بالنتيجة بأحكام الدستور".
وشدد بيان المطارنة على"وجوب تفعيل مجلس النواب". وأضاف:"في ظل الظروف السياسية المتشنجة في البلاد، وبغية تفادي انفلات الأمور في الشارع، ترى الكنيسة المارونية وجوب تفعيل الحوار في المؤسسات الدستورية لا سيما في مجلس النواب الممثل لكل التيارات السياسية وهو أمر مستحيل التحقيق إذا ما استمر المجلس على غيابه وعدم انعقاده لا سيما في دورته العادية. فمن منطلق الحرص على تفادي انتقال الصراع السياسي الى الشارع ندعو مجلس النواب الى ممارسة دوره الدستوري والوطني والعمل على التلاقي للتداول في عناصر الازمة وإيجاد الحلول لها عبر حوار ديموقراطي سليم هذا مع تأكيد الكنيسة على وجوب احترام آلية عمل المجلس ونظامه الداخلي فلا يسعى فريق الى تعطيله وتغييب دوره من جهة ولا يحاول فريق آخر الانقلاب عليه والإطاحة بالقواعد التي يقوم عليها وتوزيع صلاحيات القيِّمين عليه".
وجدد المطارنة مطالبتهم باقرار قانون جديد للانتخابات النيابية. وأوضح البيان أن"الكنيسة المارونية سبق لها أن عبرت عن رفضها لقوانين الانتخابات النيابية المتعاقبة منذ عام 1992 حتى اليوم والتي جاءت لتكرس تعطيل صحة التمثيل الشعبي الصحيح والفاعل، وهي تطالب اليوم وفي معرض حل الازمة القائمة في البلاد، أن يتم الاتفاق على إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية يحقق صحة التمثيل وفاعليته".
وتحدث بيان المطارنة بإسهاب في موضوع رئاسة الجمهورية، محدداً مواصفات الرئيس المقبل. وأوضح ان"صيغة لبنان السياسية تقوم على مبدأ التوافق بين أبنائه وفق قواعد حددها الدستور اللبناني تحول دون تحكم فئة بأخرى أو انفراد فريق من اللبنانيين في السلطة دون غيره، إلا أن التوافق المحددة شروطه وقواعده في الدستور لا يعني تعطيل آلية الحكم والقرارات في البلاد ومنح كل مذهب أو حزب أو فئة حق الفيتو على القرارات السياسية لأن ذلك خروج على أحكام الدستور وتفسير يتناقض وروحية الميثاق الوطني مما يؤدي الى ضرب هذه الصيغة ودفع لبنان مجدداً الى المغامرات والأخطار".
وتابع البيان:"من هذا المنطلق ننظر الى استحقاق رئاسة الجمهورية ونتمسك بوجوب إجراء للانتخابات الرئاسية في المواعيد المحددة دستورياً على أبعد حد فيصرف النظر عن الجدل الدستوري حول حجم النصاب لانعقاد جلسة انتخاب الرئيس، ومع تمنينا لأن يتم التوافق على رئيس جديد للبلاد يتمتع بالمواصفات والكفاية والوطنية المطلوبة من دون خرق جديد لأحكام الدستور، إلا أننا وفي حال تعذر ذلك نعتبر ان امتناع أي قوة سياسية أو تكتل أو حزب عن تأمين نصاب الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية يشكل التفافاً على أحكام الدستور وتعطيلاً للأصول الديموقراطية باعتبار انه لا يجوز ربط انتخاب رئيس البلاد بشرط الاتفاق المسبق على أحد المرشحين لئلا يتحول توفير هذا الشرط الى أداة ضغط يلجأ إليها البعض لفرض رئيس ما خلافاً للأصول الديموقراطية السليمة". وأكد أن"الاحتكام الى القواعد والأصول الديموقراطية واحترام مبادئ الانتخابات يشكلان التعبير الحضاري الحقيقي للديموقراطية وللحقوق المرتبطة بها ويجنب البلاد الفراغ الدستوري".