بدأت أمس مجموعة من المخازن التجارية الكبرى في موسكو حملة لمقاطعة البضائع الأستونية، مؤكدة أن واجهات جميع فروعها ستخلو اعتباراً من اليوم من أي منتجات أستونية، احتجاجاً على قرار سلطات تالين إزالة نصب يخلد ذكرى الجنود السوفيات المحررين. وتسارعت ردود الفعل بعد دعوة البرلمانيين الروس الرئيس بوتين إلى فرض عقوبات اقتصادية وتجارية على الدولة البلطيقية. ونقلت وكالات الأنباء الروسية رسالة من عمدة موسكو يوري لوجكوف إلى الهيئات والمؤسسات الرسمية والشركات التجارية في روسيا، دعا فيها إلى مقاطعة البضائع الأستونية واعتبر الإقدام على ازالة تمثال الجندي السوفياتي"عملاً تخريبياً رسمياً، وواقعة إزدراء لذكرى الجنود السوفيات". وأهاب لوجكوف بالفعاليات الاقصادية وقف كل أشكال التعامل المالي والاقتصادي والعلمي مع مؤسسات الحكومة الأستونية. واشار خبراء إلى أن سلاح المقاطعة سيجعل الدول التي تفكر في"إزدراء التاريخ الروسي"تعيد النظر في حال نجحت روسيا في التأثير على اقتصاد أستونيا. ولفت خبير آخر إلى أن روسيا يمكنها معاقبة تالين على خطوتها هذه، فالعلاقات التجارية نمت في السنوات الأخيرة بين البلدين، واحتلت روسيا المرتبة الرابعة في قائمة الشركاء التجاريين لأستونيا بعد فنلدا والسويد وألمانيا. ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين الى 1،5 بليون يورو. وتستورد روسيا من الجمهورية البلطيقية بعض منتجات الصناعات الخفيفة، والمواد الغذائية والمنتجات البحرية التي تلعب دوراً مهماً في الاقتصاد الأستوني، وكذلك البضائع الزراعية. ويمكن أن تلعب روسيا دوراً كبيراً في الحد من تطور الاقتصاد الأستوني خصوصاً أنها تمدها بالغاز وتحتكر توزيعه، فضلاً عن تزويدها بالمشتقات النفطية، والفحم الحجري. كما أن عدم استخدام روسيا طرق المواصلات الأستونية للترانزيت وايجاد طرق بديلة لنقل البضائع من الموانئ الأستونية واليها، سيحرم أستونيا من 30 في المئة من حجم ناتجها المحلي الاجمالي. يذكر أن استونيا تستورد 13 في المئة من إجمالي وارداتها من روسيا، وتصدر لها 8،8 في المئة من صادراتها.
