البرلمان التونسي يناقش قانوناً لتغطية العجز في دعم المحروقات

يستعد المجلس النيابي التونسي لمناقشة قانون مكمّل لموازنة هذه السنة، بعدما صادق أخيراً على بنود موازنة 2008، ويرمي القانون التكميلي الى تغطية العجز المسجل في الموازنة الجارية، نتيجة الارتفاع غير المتوقع في أسعار المحروقات.
وقدّر مصدر في وزارة المال حجم النفقات الإضافية للدولة بسبب دعم أسعار المحروقات ببليوني دينار 1650 مليون دولار. وأوضح أن النفقات العمومية المُقدرة في مشروع الموازنة الذي صادق عليه البرلمان العام الماضي، لم تتجاوز 14360 مليون دينار 11150 مليون دولار، لكنها بلغت في الواقع 14800 مليون دينار 11550 مليون دولار.
وعزا ذلك إلى تراجع إيرادات الدولة من الضرائب، مع الاستعداد لاستكمال إزالة الحواجز الجمركية وإنشاء منطقة للتبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي، وتزايد نفقات صندوق دعم المواد الأساسية التي ارتفعت خلال السنة، بفعل الزيادات المتلاحقة في أسعار النفط.
لكنه أكد أن الدولة تمكّنت من استخلاص 350 مليون دينار 310 مليون دولار من الديون المتعثّرة لدى الأفراد حتى نهاية تشرين الأول أكتوبر الماضي، بعد إعلان عفو عن المتأخرين عن تسديد الضرائب لقاء منحهم حسماً على الديون، ما حفّزهم على المبادرة إلى تسوية أوضاعهم مع مكاتب الجباية.
تحديث 200 فندق
على صعيد آخر، ستباشر تونس قريباً تنفيذ خطة ثانية لتحديث 200 وحدة فندقية، بعد استكمال خطة أولى أتاحت تحديث 45 وحدة، قُدرت طاقة استيعابها الإجمالية ب 24 ألف سرير. وبلغت تكلفة تنفيذ الخطة الأولى 137 مليون دينار 110 ملايين دولار. ووضعت وزارة السياحة شرطاً لحصول أصحاب الفنادق على اعتمادات لتنفيذ خطط لتحديث وحداتهم يتمثل في تأمين تمويل ذاتي يُعادل 40 في المئة من التكلفة.
ويتبوأ القطاع السياحي مكانة مهمة في الاقتصاد المحلي نظراً الى الإيرادات من العملات الصعبة التي يحققها. وزار البلد ما يزيد على 5.3 مليون سائح في الشهور العشرة الأولى من السنة، بزيادة 2.5 في المئة قياساً الى الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأظهرت إحصاءات أن الليبيين حلّوا في المرتبة الأولى بين زوار البلد ب 1.1 مليون سائح. وخصصت تونس موازنة حُددت ب 37 مليون دينار 30 مليون دولار للترويج السياحي في الخارج السنة المقبلة.