قانون لمكافحة الموظفين !

لم يبق أمام الحكومة المصرية إلا خمسة شهور وستجد نفسها بعدها من دون حال الطوارئ المفروضة على البلاد منذ العام 1981. فالرئيس حسني مبارك وعد الناخبين في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بوقف العمل بقانون الطوارئ في أيار مايو من العام المقبل. وحتى الآن لم تعرف النخب السياسية أو الأحزاب بنود تفاصيل مواد قانون مكافحة الإرهاب الذي تعكف لجنة قانونية ودستورية على إعداده منذ شهور. ورغم أن وزير الشؤون القانونية الدكتور مفيد شهاب طمأن دوائر المعارضة مرات عدة بأن مواد مشروع القانون الذي سيقدم إلى البرلمان في دورته المقبلة لن تتضمن ما يقيد حرية المواطنين أو يؤثر على عمل الأحزاب السياسية أو يضع قيوداً أمام الممارسة السياسية لمختلف فئات الشعب، إلا أن الشكوك ما زالت تسود تلك الدوائر ولا يتوقع أن تزول إلا بعد الإعلان عن بنود مشروع القانون.
وتتفق القوى السياسية المصرية على ضرورة مواجهة الإرهاب، إلا أن التباين بين الحزب الوطني الحاكم وحكومته وبين قوى المعارضة يبدو كبيراً في التفاصيل خصوصاً في ظل المخاوف من أن يتحول قانون الطوارئ نفسه إلى قانون مكافحة الإرهاب. فطوال أكثر من ربع قرن ظلت القوى السياسية والمنظمات الحقوقية تطالب بإلغاء العمل بحال الطوارئ وتنتقد الإجراءات التي تلجأ إليها السلطات في مواجهة المعارضة، ومعروف أن حال الطوارئ تمنح السلطات صلاحيات كبيرة في الاعتقال الإداري وملاحقة المعارضين وفض التجمعات والتظاهرات ومظاهر الاحتجاج وحتى الاعتراض على اجتماعات الأحزاب ومؤتمراتها بدعوى تأثيرها على حال الأمن في البلاد. وعلى ذلك فإن العبارات المطاطة التي تحتمل تفسيرات عدة ستثير صراعاً جديداً بين الحكم والمعارضة إذا وردت ضمن مواد القانون الجديد. ويترقب السياسيون جلسات البرلمان أثناء مناقشة مشروع القانون للوقوف على حجم ذلك الصراع ومدى استجابة نواب الحزب الوطني الحاكم لمطالب نواب المعارضة، ولا تتوقف المخاوف عند الأحزاب أو القوى التي تتمتع بالشرعية، لكنها بطبيعة الحال تمتد إلى جماعة"الإخوان المسلمين"وهي اللاعب الرئيسي في المسرح السياسي بحكم تاريخ الجماعة والمساحة التي تتحرك فيها رغم الملاحقات الأمنية والمحاكمات العسكرية والتضييق على عناصرها وكوادرها في كل المحافظات والأحياء والقرى. وكان"الإخوان"رأوا أن التعديلات الدستورية الأخيرة هدفت إلى إبعادهم عن ذلك المسرح وإنهاء الدور الذي ظلت الجماعة تلعبه طوال السنوات الماضية. وإذا كان الحزب الوطني وحكومته يؤكدان على أن الهدف من القانون الجديد هو التصدي للإرهاب فإن المشكلة الرئيسية لدى"الإخوان المسلمين"تكمن في خطاب سياسي وإعلامي تتبناه الدوائر الرسمية وضعهم في سلة واحدة مع جماعات إسلامية راديكالية تتبنى العنف وتستخدمه كوسيلة للتعبير.
لكن اللافت أن صخب الاعتراضات والمطالبات السياسية قد خف كثيراً في الشهور الماضية ليحل محله ضجيج الاحتجاجات الفئوية، فلا يكاد يمر أسبوع من دون أن تشهد القاهرة أو أي محافظة أخرى تجمعاً احتجاجياً لفئة من العمال أو المواطنين تطالب بحقوق مهدورة أو مميزات يرى أصحابها أن الحكومة لم تمنحها لهم. تكرر ذلك مع عمال شركات النسيج في مدينة المحلة، ومدرسي المعاهد الأزهرية، وأخيراً مع موظفي الضرائب العقارية. وفي كل مرة كانت المشكلة تحل بعد فترة عناد من قبل الحكومة تستجيب بعدها لمطالب العمال أو الموظفين، وأكثر ما يخشاه الناس أن تتضمن مواد مشروع قانون مكافحة الإرهاب قيوداً على حق المواطنين في الاحتجاج أو الاعتراض على سياسات الحكومة الاقتصادية التي تؤثر حياتياً على فئات الشعب.
واقع الحال في مصر يشير إلى أن اهتمامات غالبية المواطنين بالسياسة وأحوالها تضاءلت وأن بعض فئات الشعب صار يرى في السياسة ترفاً وفي العمل بها مضيعة للجهد والوقت، وأن المهم الآن بالنسبة اليهم هو ضمان الحق في الحياة الكريمة. قد يراقب السياسيون ملابسات صدور قانون مكافحة الإرهاب، إلا أن موظفي الحكومة الذين صاروا في قاع المجتمع لا يخشون إلا أن ينتهي الصراع بين السياسيين إلى صدور قانون لمكافحة الموظفين!