صراع التمثيل السياسي والديني يهدد بالتصادم . تنافس في الساحة السنية العراقية بين العشائر و"هيئة العلماء" و"جبهة التوافق" والجماعات المسلحة

يحتل مسلحون في العراق تابعون لمليشيات العامرية والأعظمية المنشقة عن جماعات مسلحة وحرس الوقف السني الحكومي مقر"هيئة علماء المسلمين بجامع ام القرى غربي بغداد، فيرتفع مؤشر الصراع حول التمثيل الديني السني الى مستوى جديد مواز للصراع حول التمثيل السياسي السني تقوده العشائر الثائرة على تنظيم"القاعدة"من جهة وپ"جبهة التوافق"السنية من جهة ثانية.
وتأتي مفاعيل الصراع في العراق عموماً من اصول مشتركة انتجتها في العموم انظمة الفصل الطائفي الديني والاجتماعي والمحاصصة المذهبية والسياسية، وفيما قادت المحاصصة في شكلها العام الى صراع طائفي دموي حول نطاق النفوذ والاحقية بالسلطة والقرار السياسي، فانها زرعت ايضاً مبررات الصراع حول"حق التمثيل"الديني والسياسي داخل نطاق الطائفة الواحدة.
ولم تكن مشكلة التمثيل السني واضحة خلال نحو اربعة سنوات من الاضطراب الامني والاستهداف الاميركي والحكومي وهيمنة تنظيم"القاعدة"على مقدرات الحياة في عدد من المدن السنية وانشغال الجماعات المسلحة في هجماتها على القوات الاميركية من جهة واصطداماتها المتقطعة مع"القاعدة"من جهة اخرى، لكن متغيرات الاشهر الاخيرة اخرجت الخلافات الى النور وكشفت عن تباينات خطيرة في المواقف تهدد بمرحلة تصادم مقبلة.
والصورة الأولية للمشهد السني تصنّف الصراع في اطاره الفكري بين مدرسة السلفية المعتدلة تقودها"هيئة علماء المسلمين"واتجاه اخواني بقيادة"الحزب الاسلامي"ويتبع كلا الاتجاهين اطراف سياسية وتنظيمات مسلحة، وتدخل العشائر المدعومة اميركياً حلبة التنافس حول التمثيل بين اتجاه سياسي بخلفيات دينية تقوده جبهة التوافق الممثلة في البرلمان واتجاه عشائري يستند الى قوة الجيوش المحلية ونتائج معاركها مع"القاعدة".
وتعقيدات الازمة السنية في العراق ترتبط في نطاقها الداخلي بتداخل الممثليات الدينية والعشائرية والسياسية وانعدام الفصل بين الحدود في تلك المفاهيم بما يشبه الى حد بعيد تكوينات الصراع الشيعي جنوباً بمنطلقاته وتداخلاته ودلالاته الخطيرة.
هيئة العلماء واعادة انتاج دور المؤسسة الدينية
شغلت"هيئة علماء المسلمين"الرأي العام منذ تشكيلها مع الأيام الأولى للاحتلال على يد عدد من العلماء يتقدمهم الشيخ احمد الكبيسي والشيخ حارث الضاري قبل ان يحظى الاخير بزعامة الهيئة بعد مغادرة الكبيسي للعراق مبكراً.
وهدف الهيئة المعلن هو تاسيس مرجعية دينية سنية في موازاة المرجعية الشيعية العميقة الجذور في النجف، وعلى رغم ان الطابع السياسي للهيئة غلب في معظم المراحل طابعها الديني الا ان الموقف من الاحتلال وبروز الجماعات المقاومة مكن الهيئة من تصدّر الواجهة الدينية والاجتماعية السنية.
وهيئة العلماء التي كان لها القول الفصل في مقاطعة السنة للانتخابات الاولى وتصويتهم بالرفض للدستور وكذلك بدعم"جبهة التوافق"ضمناً خلال الانتخابات الثانية التزمت بمواقف ابرزها رفض العملية السياسية في اطارها الحالي ودعم مقاومة الاحتلال ما عرّضها الى استهدافات سياسية ودينية.
لكن الهيئة بدأت تفقد الكثير من نفوذها في الاوساط السنية مع مغادرة معظم زعمائها الى خارج العراق بعد اغتيال عدد منهم وأبرزهم الداعية الشهير الشيخ عصام الراوي العام الماضي. والملفت في اغتيال الراوي انه كان من نقاط الوصل المحورية النادرة بين هيئة العلماء والمرجعيات الشيعية والقيادات السياسية.
ومن خارج العراق اخذت زعامات الهيئة تتخذ مواقف اقل مرونة من التطورات السياسية على الساحة العراقية والامنية في المناطق السنية تحديداً في مقابل مواقف حكومية متشنجة من رموز الهيئة انتهت بإصدار رئيس الوزراء العراقي امراً بإلقاء القبض على الشيخ حارث الضاري فسر على انه يهدف الى إقصاء الهيئة من المعادلة.
في هذا الوقت كانت الساحة السنية تتفاعل بشدة وتنتج مستويات تمثيل جديدة بينها العشائر التي اختارت الحرب مع تنظيم"القاعدة"وهاجمتها الهيئة بشدة وصولاً الى اتهام زعماء العشائر بالولاء للاميركيين خصوصاً"مجلس إنقاذ الأنبار"الذي اتهم الشيخ حارث الضاري زعيمه ابو ريشة بقيادة عصابات سلب ونهب على الطريق الدولي.
كما ان المرجعيات السياسية التي كونت"جبهة التوافق"السنية بقيادة"الحزب الاسلامي"تختلف في جذورها المنهجية مع هيئة العلماء وأسهمت في النهاية بتكوين هيئة جديدة باسم"هيئة علماء العراق"اكثر براغماتية في ما يخص التعامل مع الوضع السياسي الجديد والاحتلال.
وينطلق الصراع بين"هيئة علماء المسلمين"وديوان الوقف السني المقرب من الجهات السياسية السنية والعشائر من الخلفية ذاتها وان كان يضاف اليها التنافس بين الطرفين حول مرجعية المساجد في المناطق السنية التي يتبع كثير منها هيئة العلماء وكذلك التمثيل السني في المؤتمرات واللقاءات الخارجية.
وكان الشيخ احمد عبد الغفور السامرائي رئيس ديوان الوقف السني في العراق اتهم"هيئة علماء المسلمين"بأنها أصل"الفتنة الطائفية"كونها التزمت"الصمت حيال جرائم تنظيم"القاعدة".
وقال السامرائي في بيان"ما دامت"هيئة علماء المسلمين"تلتزم جانب الصمت عن جرائم"القاعدة"التي تقتل شيوخ العشائر وعلماء الدين وعلية القوم وتثير الفتن الطائفية بين العراقيين، فإن أبناء الشعب العراقي يحملونها المسؤولية عن هذه الجرائم". واكد ان الهيئة كانت"عائقاً"أمام دخول أبناء السنة في صفوف الجيش والشرطة كما انها تعارض خطوات العشائر الاخيرة في الحرب على تنظيم"القاعدة".
وكانت قوة تابعة للوقف السني وأخرى من مليشيا المناطق في العامرية والاعظمية أغلقت الاربعاء مقر الهيئة العام في مسجد أم القرى في منطقة الغزالية غرب بغداد بأمر من السامرائي، على ما أفاد بيان للهيئة.
وقال سعد عريبي العبيدي المعروف بپ"ابو العبد"رئيس صحوة العامرية الذي اشرف على اقتحام مقر الهيئة ان"هيئة علماء المسلمين"اتخذت صف تنظيم"القاعدة"في المواجهات المسلحة التي اندلعت في الأعظمية أخيراً وقبلها في منطقة العامرية قبل ستة أشهر".
لكن الشيخ حارث الضاري الذي اثار الجدل في تصريحات لقناة"الجزيرة"حُسبت وكأنها دفاع عن موقف"القاعدة"في العراق وهجوم على الجهات السنية التي اعلنت الثورة عليها، اوضح لاحقاً انه لم يدافع عن"القاعدة"وانما نصح"المجاهدين"بعدم الرضوخ لمخطط اميركي يشغلهم في معارك داخلية عن الهدف المركزي وهو مقاومة الاحتلال.
وعلى العموم فإن هيئة العلماء التي تفتقر الى المنهجية السياسية وضعت نفسها في خصومة دائمة مع اطراف سنية مختلفة بدورها تخوض صراعاً في ما بينها.
أربعة مناهج تنافسية
مع تصاعد وتيرة الدعم الاميركي لتكوين ميليشيات العشائر 108 تشكيلات تضم 72 ألف مقاتل بحسب المنسق الاميركي في المناطق السنية عبر انخراط آلاف المتطوعين غير النظاميين، اتجه الصراع على التمثيل السني سياسياً ودينياً ليتخذ شكلاً اكثر توتراً.
تعتبر جبهة التوافق السنية الممثليات الدينية والعشائرية الصاعدة منافساً جاداً لها وان كانت تحاول التكيف مع واقعها الجديد. وكانت الجبهة تتخذ موقفاً متصلباً من"مجلس إنقاذ الأنبار"لا يقل حدة عن موقف هيئة العلماء خلال نحو سنة من تشكيلها منتصف عام 2006، لكن ذلك الموقف تغير بعد انتزاع العشائر اعترافاً أميركياً وحكومياً بها ما دفع سياسيي التوافق الى الوجود الكثيف لدى العشائر ومحاولة استقطابها لموقف داعم للجبهة خصوصاً قضية الانسحاب من الحكومة.
والغريب ان قائد العشائر الراحل ستار ابو ريشة كان من بين القلائل الذين دعموا موقف جبهة التوافق وباغتياله تغيرت المواقف لمصلحة عداء سافر وصل الى الاتهامات المتبادلة بالفساد والافتقار الى التمثيل الشعبي تبادلها الطرفان.
والخطوة الاكثر خطورة كانت سعي العشائر الى اقصاء الدور السياسي للتوافق ما أثار صراعاً سياسياً سيقود الجبهة في النهاية الى التراجع عن قرار انسحابها من الحكومة قبل ان تجد نفسها بعيداً من المعادلة.
ووجدت جبهة التوافق نفسها في مرمى اتهامات الجماعات المسلحة الرئيسة التي لم تتوان عن اعتبارها احد اهم اسباب كارثة السنة من خلال تمرير"الحزب الإسلامي"للدستور وقبول المشاركة في الحكومة على رغم ما شاب الانتخابات من جدل حول التزوير.
كما ان الجبهة السياسية السنية تختلف في منهجيتها الدينية عن هيئة العلماء التي رفضت الانتخابات والمشاركة في الحكومة تحت الاحتلال وانتقدت علناً مواقف التوافق السياسية فيما أكد مطلعون ان اقتحام مقر الهيئة أخيراً تم بتغاضي جبهة التوافق التي كانت ردود فعلها مقتصرة على الأسف حيناً او عرض الوساطة بين الضاري والسامرائي.
ثم ان الطموح السياسي للعشائر الحالمة بامارة سنية جديدة يصطدم بتوجهات"هيئة علماء المسلمين"من جهة وسياسات جبهة التوافق من جهة ثانية وأيضاً تتقاطع مع الخطوط العامة لثوابت الجماعات المسلحة غير المنضوية تحد نفوذ"القاعدة".
فالعشائر التي وجدت نفسها بضيافة البيت الابيض وبحفاوة من عائلة الرئيس الاميركي جورج بوش الاب تعتبر ان انجاز محاربة"القاعدة"والانتصار عليها يؤهلها لتصدر التمثيل السياسي للسنة في مقابل عجز جبهة التوافق عن التواصل مع قاعدتها الشعبية.
كما انها تعتبر سلطة الممثليات السنية الدينية تحدياً تاريخياً لها في نطاق صراع طويل بين دور رجل القبيلة ورجل الدين في وقت تعتبر الجماعات المسلحة تحدياً لا يقل خطورة عن كونها الوحيدة القادرة على منافستها في نطاق تفوقها على الأرض عسكرياً.
اما الجماعات المسلحة التي شاركت بطريقة او اخرى في تقويض قوة"القاعدة"في العراق تحت يافطة العشائر فإنها تعتبر شيوخ القبائل الذين فتحوا علاقات واسعة مع الاحتلال"انتهازيين"و"متصيدي فرص"وتحذر في بيانات أبرزها ذلك الذي اصدره"أمير الجيش الإسلامي"احد اكبر الفصائل المسلحة المقاتلة من"سرقة انجاز المقاومة العراقية التاريخي في دحر الاحتلال والقفز على تضحيات رجال المقاومة وتصديهم للمشروع الاميركي في العراق".
وتلك الجماعات التي انخرطت في تحالفات اعلنت برامج سياسية متقاربة مثل"جبهة الجهاد والإصلاح"و"جبهة الجهاد والتغيير"و"القيادة العامة للقوات المسلحة المجاهدة"وغيرها تعتقد بأن الإنجاز العسكري يستحق مقابلاً سياسياً بالحجم نفسه. وعلى رغم تداخل علاقاتها بطرق شتى مع جبهة التوافق السنية الا انها تعتبر الجبهة تنظيماً موقتاً سرعان ما يتم تفكيكه لمصلحة الممثل السياسي للمقاومة بل انها تعتبر نفسها السبب الرئيس لوصول السياسيين في السلطة الى البرلمان الحالي وان بعضهم تنكر لدورها في حماية الانتخابات ودعم جبهة التوافق.
الى ذلك فإن البيئة العامة لتكوين الجماعات المسلحة العراقية كان الطابع الديني الاخواني والسلفي يغلب عليها بل ان المدخل الوحيد الذي كان متاحاً ابان بواكير التشكيل لم تكن سوى المساجد ومن طريق الخطاب الديني الوحيد الذي يمكنه منافسة"الخطاب القاعدي"المتغلغل.
كل ذلك استدعى ان تكون لكل جماعة مرجعيتها الدينية الخاصة وبعض الجماعات تجمع بين المرجعية العسكرية والدينية مثل الجيش الاسلامي فيما شكلت معظمها هيئات شرعية خاصة تختص بالإفتاء والقضاء وتوجيه السياسات العامة.
صدى الخلافات في بغداد
الحكومة العراقية وكذلك القوات الاميركية التي كان تعبير"التمرد السني"هو الاطار العام لصراعها السياسي وتحدياتها الامنية تجد من جهتها ان تفكك الساحة السنية أتاح لها حرية واسعة للحركة والاختراق والضغط.
فالمالكي يلوّح بورقة العشائر في وجه جبهة التوافق كما انه يلوّح بجبهة ديوان الوقف السني في وجه هيئة العلماء. وعلى رغم ان هنالك قلقاً حكومياً متصاعداً من تعاظم سطوة العشائر السنية ومعارضة لضم مقاتليها الى اجهزة الشرطة فإن العشائر خيار استراتيجي وسياسي اكثر مواءمة للمشاريع المطروحة اميركياً وعراقياً خصوصاً ما يتعلق بالفيدرالية وتوزيع الثروة والموقف من"القاعدة".