أعلن قضاة ومحامون في باكستان أمس، انه لا يتوقع ان تبت المحكمة العليا في شرعية إعادة انتخاب الرئيس برويز مشرف قبل 12 الشهر الجاري، أي قبل ثلاثة أيام من موعد انتهاء فترة ولايته الحالية، على رغم ان المحكمة ستجتمع اليوم. وقال القاضي جواد إقبال الذي يترأس الجلسات ان"قرار تثبيت إعادة انتخاب مشرف في السادس من تشرين الأول أكتوبر الماضي كان متوقعاً مبدئياً في نهاية الأسبوع الحالي، لكن المناقشات في شأن شرعية ترشحه مع احتفاظه بمنصبه كقائد للجيش، استمرت فترة أطول". وطعنت المعارضة في شرعية خوض مشرف الانتخابات قبل عملية الاقتراع، ورفضت انتخاب مجالس وطنية وإقليمية منتهية ولايتها موالية له, بل من مجالس تنبثق من الانتخابات الاشتراعية في مطلع العام المقبل. وأكد إقبال ان المحكمة لن يروعها أي تهديد باحتمال إعلان السلطات حال الطوارئ أو الأحكام العرفية وإلغاء الانتخابات الاشتراعية المقبلة، إذا قررت المحكمة انه غير مؤهل للرئاسة. وقال:"لا يجب ان يظن أحد أن المحكمة أخذت رهينة. كل شيء سينجز وفقاً للقانون والدستور". وتعهد مشرف ترك الجيش إذا حصل على فترة ولاية ثانية، والالتزام بإجراء انتخابات لتحقيق التحول الى ديموقراطية مدنية. كما سمح لزعيمة المعارضة رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو بالعودة من منفاها الاختياري من دون الخوف من محاكمتها في اتهامات قديمة بالفساد تقول إنها ذات دوافع سياسية. وتوجهت بوتو الى دبي أمس، لزيارة أسرتها، وذلك غداة إلغاء هذه الرحلة خشية ان يفرض الرئيس مشرف قانون الطوارئ. وقال جميل سومرو المنسق الإعلامي لحزب"الشعب"الذي تتزعمه بوتو إن الأخيرة ستعود خلال فترة تتراوح بين يومين وأربعة أيام". جاء ذلك بعد أسبوعين من عودة بوتو الى باكستان بعدما أمضت ثماني سنوات في منفى اختياري لتجنب اتهامات بالكسب غير المشروع. وتعرضت مراسم استقبالها في 18 تشرين الأول الماضي لمحاولة اغتيال قتل فيها 139 شخصاً.
