رئيس تحرير "الاتحاد" الإماراتية يرى الصحافة الخليجية "الأقوى عربياً بلا منازع". العريمي : حقوق المرأة تحتاج إلى قرار سياسي

قال رئيس تحرير صحيفة "الاتحاد" الإماراتية راشد العريمي ل "الحياة" ان المنطقة العربية ستبقى بعيدة من تيارات الإصلاح والتحديث"حتى تنقص نسب الأمية وترتفع مؤشرات الوعي ويترسخ مجتمع المعرفة". ورأى ان الجماعات الإسلامية"لم تقم اصلاً على الولاء للدولة الوطنية"، واعتبر ولاءاتها"عابرة للحدود وذات صلة، في الغالب، بالمصالح الضيقة لكوادرها". وعزا فشل المشروع السياسي الإسلامي إلى ان الجماعات القائمة عليه لا تملك"برامج حقيقية". وقال ان الإمارات تشهد ما سماه تجربة"اندماجية"، حيث حرية الممارسات الدينية والمذهبية من دون تعقيد ولا تضييق.
ورفض العريمي القول بوجود تنافس بين أبوظبي ودبي. وقال:"لا خوف مطلقاً على الهوية الثقافية العربية من الانفتاح على الثقافة العالمية، فنحن جميعاً أبناء حضارة معاصرة واحدة، وان كنا أبناء ثقافات مختلفة".
واعتبر ان صحيفة"الاتحاد"التي احتفلت اخيراً بالذكرى السنوية ال38 لتأسيسها تحولت إلى"أيقونة ورمز من رموز اعلام دولة الإمارات". ووصفها بأنها منفتحة على كل التيارات الفكرية والسياسية والإعلامية في الساحة العربية. ورأى العريمي ان الصحافة الخليجية عموماً هي"الأقوى عربياً بلا منازع، والدليل هو النوع والانتشار وسقوف الحرية العالية جداً، وقدرتها على استقطاب اقوى الاقلام العربية من الخليج إلى المحيط".
وأعرب رئيس تحرير صحيفة"الإتحاد"عن استيائه من الطبعات العربية لمجلات أجنبية، وقال:"تزعجني تلك اللغة الهجينة الغريبة التي تصدر بها تلك المطبوعات". وزاد:"إذا كان لكل لغة إيقاع وطريقة في التفكير، فإن إيقاع تلك المطبوعات وطريقة تفكيرها غير عربيين".
وأوضح أنه لا يعارض كثرة القنوات الفضائية العربية، لكنه اشترط ألا يكون ذلك على حساب"مستوى الجدية والنوع". وانتقد سياسات الولايات المتحدة تجاه المنطقة العربية، واصفاً إياها ب"التخبط والتناقضات". وقال:"ادمنت واشنطن ما يسمى سياسات تعزيز الفشل، وهي السياسات ذاتها التي سماها المحافظون الجدد الفوضى الخلاقة".
واعتبر العريمي ان قضية المرأة في بلدان الخليج"في حاجة إلى قرار سياسي لرفع الإبعاد الاجتماعي المفروض عليها من طريق تشريع"كوتا"أو ما شابه، ما يضمن نيل المرأة حقها الشرعي في التمثيل، كاملاً غير منقوص". وشدد على أن"النساء جزء لا يتجزأ من المجتمع، وحقوق المرأة ينبغي النظر إليها بعيداً من محددات النوع، فحريتها جزء من حرية الإنسان عموماً، وحقوقها كذلك".