الأكراد يعتبرون الاتفاقات الأمنية مع تركيا باطلة ويستدعون وزيري الدفاع والداخلية للاستجواب أمام البرلمان السبت . المالكي يؤكد لأردوغان تصميمه على استئصال حزب العمال الكردستاني

تتواصل المساعي الديبلوماسية لتهدئة التوتر بين تركيا والعراق في محاولة لثني انقرة عن شن عملية عسكرية في شمال العراق لملاحقة عناصر"حزب العمال الكردستاني"، فيما استمرت ردود الفعل المحلية والدولية محذرة من مغبة هذا الهجوم.
وأعلن زعيم"الائتلاف العراقي الموحد"عبدالعزيز الحكيم والتيار الصدري ورئاسة البرلمان العراقي رفضهم أي تدخل تركي في العراق تحت أي ذريعة، بينما صعد الأكراد انتقاداتهم للحكومة العراقية التي أعلنت تمسكها بتنفيذ الاتفاق الأمني مع تركيا، ودعت الحكومة العراقية انقرة الى منحها فرصة للتوصل الى حل ديبلوماسي للأزمة.
السليمانية، انقرة، لندن، بروكسيل - أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تصميمه على استئصال متمردي"حزب العمال الكردستاني"من الاراضي العراقية. ونقلت وكالة انباء الاناضول التركية ان المالكي اكد اثناء محادثة هاتفية الاربعاء مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان"تصميمه بشكل قاطع على وضع حد لانشطة ووجود حزب العمال الكردستاني على الاراضي العراقية". وأضافت ان رئيس الوزراء العراقي اعطى"تعليمات واضحة"لقيادة منطقة شمال العراق التي تتمتع بحكم ذاتي نقلا عن مصادر لم تكشفها.
ونفت الحكومة التركية الأنباء التي تحدثت عن اقتراح المالكي عملية عسكرية عراقية تركية مشتركة ضد"حزب العمال"في شمال العراق.
وكانت شبكة"سي ان ان"التركية ذكرت ان المالكي اقترح في اتصال هاتفي على رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان أمس:"امنحونا فرصة اخرى. فلننفذ عملية مشتركة اذا استدعى الامر".
وكان نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، الذي قام بزيارة طارئة الى انقرة اعلن الاربعاء انه اقنع انقرة بالسعي الى حل ديبلوماسي للازمة، موضحاً انه وقع مذكرة اتفاق مع الاتراك تتضمن منح فرصة للحكومة العراقية لمنع النشاطات الارهابية عبر الحدود.
ونقلت وكالة انباء الاناضول عن الهاشمي قوله"حصلت على ما كنت اريده من المحادثات"، مشيرا الى"اجواء جديدة"في الجهود المبذولة لتسوية الأزمة.
وكان الهاشمي قال في وقت متأخر الثلثاء"اذا لم تتمكن الحكومة العراقية من القيام بمسؤولياتها، فسيحق لتركيا عندئذ ان تفعل ما هو ضروري لحماية مصالحها"، مضيفا انه يتفهم"غضب وخيبة امل"محاوريه الاتراك.
وشدد نائب الرئيس العراقي على انه لم يحضر الى تركيا باسم جماعة معينة"بل انا امثل الشعب العراقي. وعلاقتي الخاصة مع الحكومة التركية يمكن ان تلعب دوراً في هذا الموضوع".
وكان سامي العسكري، مستشار رئيس الوزراء العراقي، كشف في تصريحات ان زيارة الهاشمي لم تتم بالتنسيق مع الحكومة، وانه"لم يتشاور مع رئيس الوزراء بهذا الشأن. ولكن المالكي يدعم كل الجهود اذا كانت المحصلة النهائية باتجاه نزع فتيل الازمة".
وشن العسكري هجوماً لاذعاً على الاكراد قائلاً"للاسف في كثير من الحالات لاحظنا ان الاكراد ربما يديرون ظهرهم للحكومة المركزية ويعتبرون ما يجري في تلك المنطقة شأن كردي خاص بهم، وحين تواجههم الازمات يتذكرون انهم جزء من العراق".
وحذر نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح وهو كردي في لندن من مغبة اي توغل تركي في شمال العراق معتبرا ان"عواقبه ستكون وخيمة"على المنطقة.
واعربت هيئة رئاسة البرلمان العراقي امس عن استنكارها للاعمال العسكرية التي نفذتها القوات التركية شمال العراق، واكدت في بيان انه"في الوقت الذي تستنكر فيه هذه الاعمال العدوانية تدعو الجارة تركيا الى الالتزام بقواعد حسن الجيرة والقوانين والاعراف الدولية"وشددت على"رفض هيئة رئاسة مجلس النواب لاي اعتداء او ممارسات تهدد الامن القومي للجارة تركيا لان امن البلدين كل لا يتجزأ وان استقرارهما ينعكس على الامن والسلام في المنطقة".
كما أكد الزعيم الشيعي عبدالعزيز الحكيم رئيس"الائتلاف العراقي الموحد"رفضه"ان يكون العراق ممراً او مقرا لتوجيه اي ضربة لدول الجوار ونرفض ان نهاجم من اي دولة مجاورة". وقال الحكيم في مؤتمر صحافي في محافظة المثنى 350 كلم جنوب بغداد ان"هناك جهودا حثيثة لاستيعاب الازمة بين العراق وتركيا".
من جانبه، رفض التيار الصدري، الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، التوغل التركي في شمال العراق. وقال الشيخ صلاح العبيدي الناطق باسم الصدر في النجف"نحن متمسكون بموقف رافض لأي اعتداء يمس الاراضي العراقية من اي طرف". واضاف"نرفض وبشدة التدخل العسكري للقوات التركية في الاراضي العراقية"مطالبا بحل سلمي للقضية.
في غضون ذلك، صعد الاكراد حدة انتقاداتهم للحكومة المركزية في بغداد التي اعلنت تمسكها بتنفيذ الاتفاق الامني مع تركيا وطالب"التحالف الكردستاني"باستدعاء وزيري الدفاع والداخلية أمام البرلمان السبت المقبل لبحث الازمة مع تركيا بعد ان اعتبر الاكراد الاتفاق"غير قانوني".
واكدت حكومة اقليم كردستان شمال العراق ان اي توغل عسكري تركي سيشكل"خرقا للقانون الدولي وميثاق الامم المتحدة"داعية انقرة للحوار. وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة الاقليم جمال عبدالله ان"تخويل البرلمان التركي الجيش التدخل في بلد آخر امر غير مشروع وخرق لقواعد القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة".
وعقد برلمان اقليم كردستان امس جلسة خاصة لمناقشة"التهديدات التركية والتوغل في اراضي اقليم كردستان"واعلن رفضه لهذه التهديدات.
وأكد النائب الكردي عبدالخالق زنكنة ان"التحالف الكردستاني سيستدعي وزيري الدفاع والداخلية في جلسة السبت المقبل لمناقشة الاتفاق الذي وقعته الحكومة مع تركيا من دون علم الجميع"، مشيراً الى ان"الحكومة تصرفت بانفرادية ولم يؤخذ رأي البرلمان أو حكومة اقليم كردستان التي يعنيها الامر بالدرجة الاولى".
وأضاف"لم نطلع حتى الآن على فحوى الاتفاق الامني والملاحق المتعلقة به. ونريد توضيحات، وهل هناك اتفاقات سرية؟ كما سنطلب من وزير الدفاع توضيح مدى قدرة القوات العراقية لمواجهة الجيش التركي في حال مهاجمة الاخير الاراضي العراقية"، مطالباً بأن يمثل الاكراد في كل الوفود التي ترسلها الحكومة الى تركيا في المستقبل.
من جانبه، اتهم النائب الكردي محمود عثمان الحكومة العراقية بتقديم"تنازل لتركيا عندما اعتبرت حزب العمال منظمة ارهابية". واوضح ان"الحوار التركي - العراقي من دون مشاركة ممثل عن اقليم كردستان لن يوصل الى نتيجة لكون القضية على اراضي الاقليم".
وقال ان"عناصر حزب العمال موجودون فعلا في اقليم كردستان لكن حكومة الاقليم تمنعهم من القيام بعمليات ضد تركيا انطلاقا من الاقليم".
ودعا الامين العام لحلف شمال الاطلسي ياب دي هوب شيفر تركيا الى"ضبط النفس"وطالب"كل الاطراف بأقصى حد ممكن من ضبط النفس في وقت يشهد توترا كبيرا"، خلال محادثة هاتفية طويلة اجراها مساء الثلثاء مع الرئيس التركي عبدالله غل، كما قال المتحدث باسمه جيمس اباتوراي.
وأعرب شيفر لغول عن"القلق الكبير ازاء الهجمات المستمرة"التي ينفذها المتمردون الاكراد، وأبدى تفهمه"للضغط الكبير الذي تمثله على المجتمع التركي".