مجموعة لمكافحة غسيل الأموال تنتقد النظام المالي في إيران . واشنطن : العقوبات على طهران تتطلب جهداً دولياً متعدد الأطراف

قال مسؤول أميركي بارز أمس، ان على العالم ان يقوم بجهد منسق لفرض عقوبات محتملة على إيران لرفضها التخلي عن نشاطات حساسة في برنامجها النووي.
وقال روبرت كيميت نائب وزير الخزانة الأميركي للصحافيين في بروكسيل:"من المهم جداً ان تكون للعقوبات قاعدة متعددة الأطراف".
وأضاف ان"التوجه المتعدد الأطراف سيقودنا ونحن نتحرك قدماً"، مشيراً الى مناقشات جارية في عواصم العالم في شأن فرض مجموعة ثالثة محتملة من العقوبات على إيران. ووافقت الدول الكبرى على تأجيل فرض مزيد من عقوبات الأمم المتحدة الى تشرين الثاني نوفمبر المقبل، لمعرفة إذا كان اتفاق إيران مع المفتشين النوويين للرد على أسئلة في شأن برنامجها النووي سيثمر عن نتائج، وفي انتظار تقرير من خافيير سولانا منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي الذي توقعت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس ان يلتقي كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي علي لاريجاني الأسبوع المقبل، لاستئناف المفاوضات مع طهران.
ويتوقع ان يحذر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إيران يوم الاثنين المقبل، من أنها تواجه عقوبات أشد إذا لم توقف نشاطاتها النووية التي يشتبه الغرب في أنها تهدف الى صنع قنابل.
وجاء في مسودة قرار وزاري ان الاتحاد الأوروبي"سيبحث الإجراءات الإضافية التي قد يتخذها من اجل دعم عملية الأمم المتحدة والأهداف المشتركة للمجتمع الدولي".
غير ان مسودة البيان التي اتفق عليها سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تتجنب الرد مباشرة على اقتراح فرنسي بأن يبحث دول الاتحاد فرض عقوبات من جانبهم من دون انتظار الأمم المتحدة لتتحرك مرة أخرى. وأثار الاقتراح انقساماً بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وعرضت القوى الرئيسية وهي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين على طهران صفقة مساعدات اقتصادية ومدنية ونووية وحوافز أمنية إذا علقت نشاطاتها النووية الحساسة. ويتوقع ان يعلن الاتحاد الأوروبي ان الصفقة ما زالت معروضة على الطاولة. وينتظر ان يبحث سولانا ولاريجاني هذا الاقتراح.
غسيل الأموال
في باريس، أعلنت مجموعة لمكافحة غسيل الأموال تمثل حكومات عدة، ان الثغرات الموجودة في النظام الإيراني لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تشكل خطراً على النظام المالي الدولي. وأعربت عن"القلق من افتقار إيران لنظام شامل لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب مما يحدث هشاشة ملموسة داخل النظام المالي الدولي".
ودعت 34 دولة عضو في المجموعة، إيران الى مواجهة هذه الثغرات قائلة"أعضاء قوة العمل المالي تنصح مؤسساتها المالية ان تضع في الاعتبار المخاطر الناجمة عن الثغرات الموجودة في النظام الإيراني لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب حتى تتوخى الحذر اللازم".
"تشجيع الديموقراطية"
على صعيد آخر، دعا تحالف تقوده هيئة أميركية -إيرانية الكونغرس الى التوقف عن دفع أموال للتشجيع على بسط الديموقراطية في إيران، معتبرة ان ذلك يسبب ضرراً يفوق ما تستفيد منه منظمات تتصدى للنظام في طهران.
وتؤكد 26 منظمة منها المجلس الوطني الأميركي - الإيراني وهيئات عدة للدفاع عن حقوق الإنسان وكنائس ان هذه المساعدة البالغة 75 مليون دولار تؤدي الى عكس الهدف المرجو منها وتربك المعارضين للنظام الإيراني.
وقال تريتا بارسي رئيس المجلس الوطني الأميركي - الإيراني اكبر منظمة أميركية إيرانية في الولايات المتحدة، ان"هذه الأموال جعلت من المنظمات غير الحكومية الإيرانية أهدافاً وتعرضها للخطر". وأضاف ان"الحكومة الإيرانية لا تحتاج الى ذريعة للتحرش بشعبها لكن يتعين على الكونغرس ألا يقدم لها أي حجة".
ويؤكد التحالف ان الحكومة الإيرانية رأت ان برنامج المساعدة الأميركية الذي بدأ في 2006، يهدف الى تغيير النظام، لذلك استغلته القيادة المحافظة لتتشدد في سياستها ضد معارضيها.
وقالت المجموعة نفسها في رسالة الى المشرعين انه من الأفضل استخدام هذه الأموال في نشاطات خارج إيران لتشجيع المجتمع المدني.
وقالت:"نعتقد بأن هذا البرنامج الذي يهدف الى خدمة قضية الديموقراطية في إيران فشل وأدى الى حملة من قبل العناصر المحافظين لمضايقة وترهيب الذين يسعون الى الإصلاح والى مزيد من الانفتاح". وأضافت ان"الإصلاحيين الإيرانيين يرون ان الديموقراطية لا يمكن ان تستورد".
لكن وزارة الخارجية الأميركية قالت ان الرسالة لا تهمها وشددت على برامج نشر الديموقراطية.