مشاركة اكبر للسنة وتوزيع عائدات النفط وتليين الموقف من البعثيين . بوش يحدد في استراتيجيته الجديدة "خريطة طريق" للحكومة العراقية

سيُحدد الرئيس جورج بوش، في استراتيجيته العراقية الجديدة سلسلة من الاهداف خريطة طريق"على حكومة بغداد تحقيقها"من اجل تأمين الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، على موقعها على شبكة الانترنت، عن مسؤولين كبار قولهم ان "هذه الاهداف" ستدعو الى"مشاركة اكبر للسنة في العملية السياسية وتوزيع عائدات النفط العراقي، الذي تأخر، وتليين السياسة الحكومية حيال الاعضاء السابقين في حزب"البعث".
ولم يوضح المسؤولون الاميركيون الاجراءات، التي قد تتخذها واشنطن في حال عدم تحقيق هذه الاهداف، لكنهم شددوا على ضرورة التزام العراقيين بجدول زمني واقعي لتنفيذها. واوضحت الصحيفة ان الاميركيين والعراقيين اتفقوا على اهداف عدة في هذا الشأن.
وسيُعلن الرئيس بوش الاسبوع الجاري خطة جديدة للعراق يتوقع ان تشمل ارسال عشرين الف عسكري اميركي. وقالت الصحيفة ان بوش سيشير الى هذه الاهداف في خطابه. واكدت ان المسؤولين الاميركيين يعتزمون اعلان هذه الاهداف بعد خطابه و"ان بعض الاهداف كانت مدرجة من قبل على لائحة نشرت في تشرين الاول اكتوبر الماضي بعد اتفاق مع العراقيين، لكنها لم تُطبق من بينها تحديد موعد لانتخابات محلية واعتماد قانون حول النفط يمنح الحكومة السلطة لتوزيع عائداته الحالية والمقبلة".
وتابعت ان بين الاهداف ايضا تبني سياسة جديدة في مسألة اجتثاث البعث.
3 سنوات لتحقيق الاهداف
ومع اعتزام الحكومة العراقية، استقدام قوات اضافية الى بغداد للمشاركة في حملة أمنية ضخمة للعاصمة، قال القائد الجديد للقوات الاميركية المقاتلة في العراق ريموند أوديرنو ان معيار نجاح الخطة هو اتباع"نهج متوازن وليس استخدام القوة بشكل صرف". وان الامر قد يستغرق بين عامين وثلاثة أعوام لتحقيق الاهداف الاميركية لكن وجود حكومة عراقية مستقلة على نحو متزايد قد يغير دور الولايات المتحدة هناك في غضون عام.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اعلن السبت الخطة متعهدا بسحق الجماعات المسلحة غير المشروعة"بغض النظر عن الانتماء الطائفي أو السياسي"في اشارة الى أنه قد يكون مستعدا للتصدي للميليشات الموالية لاحزاب شيعية. ويمثل هذا مطلبا رئيسيا من واشنطن والاقلية السنية التي كانت لها الهيمنة في السابق.
وقال أوديرنو ان عملية أميركية سابقة نفذت في آب اغسطس لتأمين بغداد شابتها أوجه قصور عدة.
واضاف"تمكنّا من اخلاء المناطق. لكن لم نتمكن من الحفاظ عليها. ينبغي تفتيش الاحياء الشيعية والسنية وعملية"معاً الى الامام"ركزت على الاحياء السنية. يجب أن نركز على الاثنين". وشدد على انه"لا بد أن نتبع نهجا متوازنا في ملاحقة المتطرفين الشيعة والسنة على حد سواء".
وأشار الى أن القادة العسكريين الاميركيين"بالغوا في تقدير مدى استعداد قوات الامن العراقية"في العملية السابقة، وقال ان القوات الاميركية ستبقى في الاحياء لضمان ألا تنفذ القوات العراقية خططاً ذات أسس طائفية.وقال سامي العسكري مستشار المالكي ان ثلاثة الوية عراقية من الشمال الكردي والجنوب الشيعي ستستقدم للمشاركة في الحملة الامنية. ويتألف اللواء العراقي من 1200 جندي.
وبموجب الخطة ستتولى القوات العراقية المسؤولية عن بغداد من الداخل في حين ستضطلع القوات المتعددة الجنسية، بقيادة الولايات المتحدة، بالمناطق المحيطة.
وعبر أوديرنو عن أمله في أن تتراجع القوات الاميركية الى مشارف العاصمة بحلول الصيف.
ويقطن بغداد أكثر من ربع تعداد سكان العراق وهي خليط من الاعراق ولذلك شهدت أعمال سفك دماء كثيفة.
وصنفت واشنطن ميليشيا"جيش المهدي"، الموالية لمقتدى الصدر، بأنها الخطر الاكبر على أمن العراق.
وينفي الصدر، الذي لعب أنصاره دوراً رئيسياً في اتفاق تسوية على تعيين المالكي رئيسا للوزراء، التورط في أعمال العنف. ورفض المالكي مراراً الانتقادات بأنه لم يواجه جيش المهدي من قبل قائلاً ان الجماعات الشيعية المسلحة يمكن تهدئتها عن طريق الحوار السياسي.
مشكلة الصدر
وقال أوديرنو ان القوات الاميركية ستترك مسألة التعامل مع الصدر للسلطات العراقية. وقال"لست واثقا أن بامكاننا اسقاطه". وأضاف"هناك بعض العناصر المتطرفة في جيش المهدي وسنلاحقها وسأسمح للحكومة بأن تقرر ان كان الصدر جزءاً منها أم لا. هو يعمل حالياً ضمن النظام السياسي".
وعبر أوديرنو عن اعتقاده بامكان دمج 80 في المئة من مقاتلي الميليشيات في قوات الامن النظامية لكن أيضا بضرورة اعتقال أو قتل المتطرفين منهم ويمثلون 20 في المئة.
وشدد أوديرنو على ان الاميركيين في حاجة للتحلي بالصبر"حتى يمكنهم رؤية عراق مستقر"لكنه قال انه يأمل أن تتمكن القوات العراقية من السيطرة على بغداد في غضون شهور بعد شن عملية جديدة بمساعدة الولايات المتحدة.
في المقابل تعهدت رئيسة مجلس النواب الاميركي الديموقراطية نانسي بيلوسي مساء الاحد بالتمحيص الدقيق لخطة الرئيس جورج بوش المتوقعة لارسال مزيد من القوات الاميركية الى العراق لكنها لم تصل الى حد القول ان الكونغرس سيُعارض تمويل استراتيجية البيت الابيض.
وقالت بيلوسي، التي تولت رئاسته أخيراً في أعقاب سيطرة الديموقراطيين على الكونغرس، ان بوش لن يحصل على"تفويض مفتوح"لتنفيذ سياسات جديدة في العراق لاقت بالفعل انتقادات من زعماء ديموقراطيين.
وقالت لقناة"سي.بي.اس"التلفزيونية"اذا كان الرئيس يريد اضافة قوات الى هذه المهمة سيتعين عليه أن يبرر ذلك. وهذا أمر جديد عليه لان الكونغرس الجمهوري أعطاه حتى الآن تفويضاً مفتوحاً من دون رقابة ولا معايير ولا شروط".
موقف الديموقراطيين
وحضت بيلوسي، وزعيم الاغلبية في مجلس الشيوخ السناتور الديموقراطي هاري ريد، الرئيس في رسالة الاسبوع الماضي على رفض زيادة القوات وبدء الانسحاب على مراحل من العراق.
ولاقت فكرة زيادة عدد القوات في العراق انتقادات من بعض الجمهوريين ومن بينهم السناتور تشاك هاغل.
وحذر منتقد آخر وهو مستشار الامن القومي الاسبق برنت سكوكروفت في حديث لشبكة"ايه.بي.سي"من أن ارسال المزيد من القوات لن يُكلل بالنجاح الا اذا كانت هذه القوات مرسلة لتنفيذ مهمة محددة لفترة محددة من الوقت.
وقال السناتور الديموقراطي جوزيف بايدن، الذي يرأس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، انه وضع مسودة"قرار عدم موافقة"من الكونغرس لمحاولة ثني بوش عن السعي لزيادة عدد القوات في العراق.
وتتوقع الحكومة العراقية"تعديلاً طفيفاً"، وليس تغييراً جذرياً في السياسة الاميركية ولا يرى كثير من العراقيين أن زيادة عدد الجنود ستشكل فارقاً كبير في غياب تغييرات أخرى.
وتحدث بوش والمالكي لنحو ساعتين الخميس وقال مسؤولون عراقيون وأميركيون ان الخطط وضعت بالتنسيق على مدى الاسابيع الماضية.
وقال سامي العسكري"من حيث المبدأ فانها ترحب الحكومة العراقية بأي جنود اضافيين على الارض ان هذا ضروري لانجاح خطة امن بغداد".
وأضاف"لا أعتقد أن هناك اي تغيير كبير في سياستهم. الامر الاساسي الذي نريده هو أن يمنحوا الحكومة العراقية مزيداً من السلطة في تولي الملف الامني وأن يسرعوا من عملية بناء القوات العراقية وتسليحها".
وقال فلاح شنشل، المسؤول الكبير في التيار الصدري، ان"الحل في أيدي العراقيين وليس أيدي الاجانب"مضيفا أن وجود القوات الاميركية في العراق تسبب في كارثة.
وقال صالح المطلك، النائب السني البارز، ان زيادة عدد الجنود الاميركيين لن يكون له أي أثر ما لم يسع بوش لابدال الحكام"الطائفيين"بما وصفها بحكومة محايدة وانتقالية.