باشر مبعوث الأممالمتحدة إلى دارفور يان الياسون أمس محادثات مع مسؤولي الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا لمناقشة إحياء عملية السلام في الإقليم، قبل أن يصل الى الخرطوم غداً لاستكمال مهمته، فيما تعد الحكومة السودانية لإرسال وفد إلى واشنطن الأسبوع المقبل من أجل ايجاد تفاهم في شأن القضايا التي تعطل تطبيع العلاقات بين البلدين ورفع اسم السودان من اللائحة الأميركية للدول الراعية للارهاب والغاء العقوبات الاقتصادية والديبلوماسية المفروضة على البلاد. وعلم أن الياسون يحمل حزمة من أفكار ومقترحات سيطرحها على القيادة السودانية في الخرطوم تشمل جدولاً زمنياً لتنشيط سلام دارفور عبر وقف اطلاق النار وترتيب لقاء أممي - أفريقي مع الحركات المتمردة تمهيداً لمفاوضات بين الحكومة والمتمردين تكون مكملة لاتفاق أبوجا للسلام في أيار مايو الماضي على أن تجرى في مقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا بدل العاصمة الاريترية أسمرا. وسيجري الياسون خلال زيارته للخرطوم التي ستمتد من الثلثاء حتى الجمعة لقاءات مع الرئيس عمر البشير ونائبه الأول سلفا كير ميارديت وكبير مساعديه مني أركو مناوي ووزير الخارجية الدكتور لام أكول لمناقشة المساعي السلمية واستقطاب الدعم المادي لاتفاق أبوجا. وقال سفير السودان لدى الاممالمتحدة عبدالمحمود عبدالحليم الذي اجتمع مع الياسون الخميس الماضي، انه أبلغه انه يهدف من تحركه الحالي إلى انعاش عملية السلام في دارفور والعمل مع الأطراف كافة من أجل إحداث اختراق في العملية المتعثرة بين الحكومة والحركات المسلحة الرافضة لاتفاق أبوجا. وأضاف ان المبعوث لخص له مهمته الحالية في العمل مع القيادة السودانية والأطراف المعنية لإيجاد مخرج للأزمة. وفي سياق متصل علمت"الحياة"ان الحكومة السودانية تعد لابتعاث وفد الى واشنطن الأسبوع المقبل من أجل ايجاد تفاهم في شأن القضايا التي تعطّل تطبيع العلاقات بين البلدين ورفع اسم السودان من اللائحة الأميركية للدول الراعية للارهاب وإلغاء العقوبات الاقتصادية والديبلوماسية المفروضة على البلاد. وقال مسؤول حكومي ان الوفد السوداني يضم وزير شؤون مجلس الوزراء دينق الور ووكيل الخارجية مطرف صديق النميري وآخرين، وسيجري محادثات مع مسؤولين في الإدارة الاميركية والكونغرس ومراكز صنع القرار والبحوث والدراسات. واوضح المسؤول ان واشنطن تشترط حل أزمة دارفور عبر محادثات سياسية بين الخرطوم والمتمردين، ونشر قوة مشتركة من الأممالمتحدة والاتحاد الافريقي في الإقليم لحفظ الامن والسلام وحماية المدنيين، وملاحقة المتهمين بارتكاب انتهاكات هناك، مشيراً الى ان حكومته تشعر بخيبة أمل لأن أميركا تراجعت عن وعود سابقة بتحسين علاقاتها مع السودان فور توقيع سلام الجنوب ثم سلام دارفور، ولكنها كافأتها بفرض عقوبات عقب اتفاق أبوجا، وظلت تضع شروطاً جديدة لاستكمال تطبيع العلاقات على رغم التعاون الأمني الذي بلغ مراحل متقدمة. الى ذلك، قال حاكم ولاية نيومكسيكو الأميركية بيل ريتشاردسون إنه يسعى خلال زيارته للسودان التي بدأت امس إلى إقناع الرئيس عمر البشير بقبول نشر المزيد من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في دارفور. واستبعد المسؤول الديموقراطي والمرشح المحتمل للرئاسة في انتخابات 2008 تسوية للخلاف بين الخرطوموالأممالمتحدة بشأن عدد القوات خلال الزيارة. وأشار ريتشاردسون، الذي كان سفيراً في الأممالمتحدة في عهد الرئيس السابق بيل كلينتون، إلى أنه يسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف خلال الزيارة وهي زيادة عدد قوات الأممالمتحدة في دارفور وتحسين الوضع الإنساني وتعزيز وقف إطلاق النار في الإقليم. ومن المنتظر أن يلتقي ريتشاردسون الرئيس البشير في الخرطوم اليوم الاثنين قبل لقائه غداً في دارفور قادة المتمردين. واعربت الخارجية السودانية عن أملها في أن تسهم زيارة المسؤول الديموقراطي الذي تسلّم الصحافي الأميركي، الذي أفرج عنه بعدما دخل دارفور من دون علم السلطات المختصة في أيلول سبتمبر الماضي، في تصحيح صورة الأوضاع في دارفور لدى الكونغرس. على صعيد آخر، حذر مساعد الرئيس الدكتور نافع علي نافع من ان الحكومة ستقوم بالتوفيق بين ترشيحات الحركات الموقعة على اتفاق أبوجا لشغل مقاعد السلطة الانتقالية في دارفور، إذا تعذر توصل تلك الحركات الى لائحة موحدة. وقال للصحافيين أمس ان الترشيحات التي وصلت إلى الحكومة لم تكن باتفاق لجان الحركات"ويمكن أن تكون نتيجة للتشاور مع جهة واحدة وليس بين كل الجهات". ونفى نافع ضلوع الحكومة في انشقاق"حركة العدل والمساواة"وعزل زعيمها الدكتور خليل ابراهيم عن قيادتها. وأضاف ان الذي يفشل في الإحاطة بعضويته وقادته وقناعات الحركة التي يقودها هو الذي يلام. وزاد:"من الأفضل ان يبحث المرء في مشاكله الخاصة بدل البحث عن شماعات خارجية"، ورحب بأي تفاوض مع الفصيل المنشق عن"العدل والمساواة". وكانت الحركة بزعامة خليل اتهمت جهاز الأمن السوداني بتمويل ودفع مجموعة منشقة عنها لعقد مؤتمر في أديس ابابا أعلن عزل خليل واختيار بديل عنه.
