وافق البرلمان المصري على مبدأ التعديلات الدستورية التي تقدم بها الرئيس حسني مبارك، في حين رفضها نواب "الإخوان المسلمين" ومعهم عدد من المستقلين. واقر البرلمان التعديلات بعد "ماراثون" من المناقشات الطويلة بين النواب استمرت 5 جلسات، ووافق عليها 316 من إجمالي 442 نائباً ورفضها 122 نائباً بينهم نائب من الحزب الوطني الحاكم هو محمد حسين. وتغيب عن التصويت 4 نواب. وعلى رغم أن الجلسة شهدت مواجهة ساخنة بين نواب الحزب الوطني الحاكم ونواب"الإخوان"، إلا أنها لم تخل من الطرافة عندما بدأ رئيس المجلس في النداء على النواب لمعرفة آرائهم، إذ أقسم النائب عمر هريدي"بالطلاق"لإعلان موافقته وقال النائب هشام راضي"والله العظيم موافق"فيما قال النائب عبدالرحيم الغول"موافق بالثلث". وذكرت وكالة"رويترز"ان جميع أعضاء المجلس المنتمين إلى الحزب الوطني الذين حضروا الجلسة وافقوا على التعديلات باستثناء عضو طرد من أولى جلسات المناقشة أول من أمس لاعتراضه على أن يكون من حق مبارك حل مجلس الشعب من دون الرجوع إلى الناخبين. ووافق على الاقتراحات أربعة من بين خمسة أعضاء ينتمون إلى حزب الوفد المعارض وعضو مستقل ورفضها نواب"الإخوان المسلمين"وبقية النواب المستقلين والحزبيين. وقال سرور بعد التصويت:"أُعلن موافقة مجلس الشعب على مبدأ تعديل الدستور. قرر المجلس احالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة عن الاقتراحات على لجنة الشؤون الدستورية والشريعية لدرسه وتقديم تقرير عنه لجلسة عامة في مجلس الشعب بحيث يتضمن صياغة مشروع المواد المعدلة وذلك خلال شهرين من تاريخ جلسة اليوم". وشملت اقتراحات مبارك التي تقدم بها الى مجلسي الشعب والشورى الشهر الماضي تسهيل شروط تقديم الأحزاب السياسية مرشحين لها في الانتخابات الرئاسية المقبلة وزيادة تمثيل المرأة في البرلمان وتعديل نظام الاشراف على الانتخابات العامة من الاشراف القضائي الكامل الى اشراف جزئي. وقالت كتلة نواب"الإخوان المسلمين"التي تضم 88 عضوا وكتلة النواب المستقلين في المجلس، في بيان، انهما ترفضان التعديلات المقترحة لأن من شأنها"مصادرة الحريات العامة... بذريعة مكافحة الارهاب". وتتضمن اقتراحات التعديل ما يسمح بإلغاء حال الطوارئ المطبقة منذ 1981 من خلال سن قانون لمكافحة الارهاب يقول معارضون انه يعطل مواد دستورية تحمي الحقوق الشخصية للمواطنين. واستبعدت التعديلات المادة 77 من الدستور التي لا تحدد عدداً لفترات الرئاسة.
