وزراء الاقتصاد العرب في بيروت الشهر المقبل

قرر وزراء الاقتصاد والمال والتجارة العرب في ختام اجتماعهم الاستثنائي في القاهرة أمس، عقد دورة استثنائية للمجلس الاقتصادي - الاجتماعي التابع للجامعة العربية على المستوى الوزاري في بيروت في تشرين الأول أكتوبر المقبل، للبحث في الوضع الاقتصادي اللبناني بعد العدوان الإسرائيلي وسبل إعادة إعمار لبنان.
ومن المقرر أن تشارك في أعمال هذه الدورة المنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات العمل العربي المشترك وصناديق التمويل العربية، التي ستقدم تقارير إلى الأمانة العامة للجامعة خلال ثلاثة أسابيع، تتناول الخطوات اللازمة لتقديم المساعدة إلى لبنان في المجالات التي يتفق عليها.
وأكد الوزراء الموقف العربي الداعم للبنان في مرحلة إعادة الإعمار وتأهيل اقتصاده في مختلف قطاعاته الزراعية والصناعية والمالية بما يضمن استمرار مسيرة التنمية فيه، مشددين على دعم مطالب الحكومة اللبنانية برفع الحصار الجوي والبحري الإسرائيلي المفروض على لبنان فوراً.
وفي شأن دعم الاقتصاد الفلسطيني، قرر الوزراء عقد منتدى اقتصادي لدرس الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للشعب الفلسطيني، واسلوب دعم اقتصاده وإعادة إعمار البنية الأساسية له. ودعوا القطاع الخاص العربي الى المشاركة الفاعلة في الاستثمار في فلسطين، والهيئات وصناديق التمويل العربية والاسلامية إلى دعم مشاريع التنمية فيها.
وكان وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني سامي حداد عرض على الوزراء العرب الحصيلة النهائية للعدوان الإسرائيلي، موضحاً أن"الخسائر البشرية وصلت إلى 1187 شهيداً و4061 جريحاً، معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ. فيما زادت الخسائر المادية المباشرة على 3.6 بليون دولار".
وأشار إلى أن"حجم الأضرار في المساكن والمؤسسات التجارية بلغ 2.604 بليون دولار"، لافتاً إلى أن الضاحية الجنوبية"تحملت الحصة الأكبر من الأضرار إذ بلغت خسائرها المادية 876 مليون دولار، تلتها بنت جبيل في الجنوب اذ بلغت خسائرها نحو 552 مليون دولار، ثم مرجعيون التي قدرت خسائرها بنحو 362 مليون دولار".
وأعلن أن هناك قرى"دُمرت بالكامل في هاتين المنطقتين".
وأوضح وزير الاقتصاد اللبناني أن حجم الأضرار المادية في صور"بلغت نحو 219 مليون دولار، وفي النبطية 180 مليون دولار، وتوزعت قيمة الأضرار المتبقية بين بعلبك والهرمل وحاصبيا وصيدا والبقاع الغربي وجزين".
وكشف حداد أن قيمة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية"بلغت حوالى 958 مليون دولار، وتحمل قطاع النقل الجزء الأكبر منها إذ قدرت خسائره بنحو 484 مليون دولار، ودمرت اسرائيل 107 جسور بخسائر قدرت بنحو 337 مليون دولار. كما استهدفت 137 طريقاً دولية وفرعية بخسائر قدرت بنحو 92 مليون دولار، فيما تكبد قطاع الكهرباء خسائر بلغت قيمتها نحو 244 مليون دولار".
وأكد حداد أن"ضرب خزانات معمل توليد الكهرباء في منطقة الجية تسبب في كارثة بيئية أصابت 80 كيلومتراً من الساحل اللبناني ووصلت إلى سواحل سورية وتركيا واليونان"، مشيراً إلى أن"كلفة التنظيف تزيد على 100 مليون دولار". فيما أشار الى أن حجم الخسائر المباشرة في القطاع الصناعي"يقدر ب 220 مليون دولار، إذ دُمر 31 مصنعاً وتضرر 140".