اتساع الخلافات بين شركاء الحكم

اتسعت الخلافات بين شركاء الحكم السوداني بسبب"ممارسات غير مسؤولة"من قبل حزب"المؤتمر الوطني"الذي يتزعمه الرئيس عمر البشير، بينها تصدي الامن بالقوة لتظاهرات نظمتها المعارضة احتجاجاً على رفع أسعار بعض السلع الأساسية، إضافة إلى عودة الرقابة على الصحف، على رغم ضمانات حرية التعبير التي تضمنتها اتفاقات السلام بين الأطراف المشاركة في الحكومة.
وطرحت الحكومة السودانية مشروعاً للحوار مع القوى السياسية المختلفة للخروج من الأزمة الحالية، فيما اشترطت المعارضة تهيئة المناخ من خلال"وقف التصرفات غير المسؤولة وإبعاد من يعوقون التحول الديموقراطي". وقالت مصادر مطلعة ل"الحياة"إن"المؤتمر الوطني قرر الدخول في حوار جدي مع أحزاب المعارضة من اجل التوصل الى برنامج موحد للخروج من الازمة التي تمر بها البلاد". غير أن المصادر لم تكشف تفاصيل مشروع الحوار. وعُلم ان اجتماعات مكثفة تعقد في اروقة الحزب الحاكم للتوصل الى اتفاق مع المعارضة. واشارت معلومات صحافية الى ان"خلافات في المؤتمر الوطني ظهرت بسبب تصدي الحكومة للتظاهرات الأخيرة".
وفي المقابل، أكد حزب"المؤتمر الشعبي"بزعامة الدكتور حسن الترابي أن"الوقت مناسب للحوار". لكنه اشترط أن تبعد الحكومة"رجال النظام الذين يعوقون التحول الديموقراطي وبسط الحريات". واعتبر"الحزب الشيوعي السوداني"أن"مصادرة الحريات وضرب التظاهرات ووقف الصحف والرقابة عليها"هي"اوضاع طوارئ غير معلنة وخرق واضح للدستور". ورأى حزب الامة أن خطوة الحوار"ربما تكون غير جادة لأن الحكومة كلما شعرت بالعزلة الدولية كلما اتجهت نحو الدعوة إلى الاجماع الوطني من دون جدية".