جريمة الجرائم السياسية ... أمام محكمة دولية وأخرى خاصة

في 21 آب اغسطس، بدأت محكمتان، المحكمة الجزائية العليا العراقية، والمحكمة الجزائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا سابقاً، النظر في دعويي إبادة. ففي بغداد، على الرئيس العراقي السابق، صدام حسين، وستة مسؤولين إليه، اداء حساب عن جرائم ارتكبت في 1988 إبان حملة الأنفال على الكرد، وخلفت 200 ألف قتيل أو ضحية. وفي لاهاي، بهولندا، على سبعة من رفاق حرب راتكو ملاديتش، القائد العسكري الصربي في البوسنة، أداء حساب عن قتل نحو 8 آلاف مسلم بوسني بسريبرينيتسا، في تموز يوليو 1995. وليس استعمال كلمة"إبادة"محايداً أو مجرداً. ففي أذهان الضحايا، وأمام المحاكم، وفي مجلس الأمن وهيئة الأمم، يحمل الوصف بالإبادة على معان ملتبسة.
ويقول جاد سيملان، الباحث في مركز دراسات وأبحاث في العلاقات الدولية ومؤلف كتاب"التطهير والتدمير"، ان التدمير في سبيل الإخضاع إنما هو نهج سياسي، وأما التدمير لأجل الاستئصال فهو منطق إبادة. وتذكّر فرانسواز سولنييه، مديرة الدائرة القانونية في"أطباء بلا حدود"ومؤلفة"القاموس العملي في التشريع الإنساني"، بأن التدمير والموت في إطار الإبادة هما شرط وجود الذين يقومون بهما، وإبادة اليهود بدت الشرط المطلق الذي لا تقوم قائمة للشعب الألماني إلا به.
وعلى المحكمتين العراقية والدولية إقامة الدليل على إعمال هذا المنطق، والبرهان على ان الجرائم المرتكبة ترتبت عليه. ففي 9 كانون الأول ديسمبر 1948، أقرت الأمم المتحدة ميثاق الوقاية من جريمة الإبادة وقمعها، وكان استاذ كرسي القانون، البولوني رافاييل ليمكين، اقترح الميثاق هذا. ولكن الفرق بين الجرائم في حق الإنسانية والإبادة، وهو فرق يتعلق بنية الجلادين القتلة وعزمهم، ضعيف، وبعث على مناقشات وخلافات حادة، لا سيما في شأن دارفور. ووصف الجريمة يستتبع اجوبة وردوداً دولية متباينة. وقد يبدو السعي في تمييز الجريمة من الأخرى وقاحة، على قول جاك سيملان. ولكن التمييز هذا شرط من شرائط الفهم والمقاضاة. والانفعالات التي تخلفها الفظائع غالباً ما تؤدي الى شل التفكير. وبعض الناس يدعو الى الاقتصار على الأسف العميق والتماهي مع الضحايا، وإدانة المعتدين. ولكن لا شك في ضرورة المضي نحو عدالة أشد صرامة ووضوحاً. ولا ريب، على قول سيملان، في ان الجرائم في حق الإنسانية، والإبادة تصدر كلتاهما عن اختبار انساني واحد هو اختبار التيه وتقطع الأواصر كلها. ولعله الاختبار المأسوي الأشد. وعليه، يدعو الضحايا الى وصف المجزرة بالإبادة.
وإذا أُقر حكم المحكمة الدولية في الجنرال البوسني الصربي راديسلاف كيرستيتش، بالإبادة، ترتب على هذا الإقرار التوسع في الوصف بالإبادة، والحمل عليها، توسعاً عريضاً، فيجوز القول ان ما يحصل بدارفور هو إبادة، شأن ما يحصل في الشيشان، وما جرى في غواتيمالا في الثمانينات وبوروندي في 1972. ويؤدي هذا الى عموم الحكم الدولي بالإبادة. والسجال القانوني هذا، على قول ف.سولنييه، هو مرآة عنف سياسي يسري في اوصال المجتمع الدولي. وعلينا، في السنوات الآتية، أن ننظر في ما أراده المجتمع الدولي من وراء المبالغة في الوصف بينما موقفه المتحفظ، وإحجامه عن التدخل، ظاهران، وأسهم من غير ريب في لقاء اهل سريبرينيتسا مصيرهم الفاجع، أن كانت المفاوضات في طورها الأول وتذهب سولنييه الى ان الكلام على إبادة في وصف المجازر والجرائم المتفرقة والمتباينة لهو ضرب من التعويض الرمزي عن جرائم ترك اصحابها يرتكبونها من غير رادع دولي. والحق الإنساني يدور على نصب تحريم سياسي وإثباته: الى أي حد يجوز استعمال السلطة؟ وهل تسوغ الغاية الوسيلة؟ وعلى هذا، ترمي محاكمة صدام حسين الى وصم سياسته بوصمة عار عامة ولا تزول. ولا يُبلغ هذا الهدف إلا من طريق التهمة بپ"جريمة الجرائم"السياسية، وهي الإبادة.
عن ستيفاني موبا، "لوموند" الفرنسية ، 23\8\2006