النفط في أسبوع - تخصيب اليورانيوم والعقوبات المحتملة على إيران

يبحث الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن وألمانيا هذا الأسبوع الرد على المذكرة الإيرانية حول استمرار طهران في تخصيب اليورانيوم. وكانت ردود الفعل الأولية لكل من واشنطن وباريس وبرلين هي ان الجواب الإيراني على عرض القوى الكبرى غير مرضٍ. واشار السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة جون بولتون الى احتمال فرض عقوبات اقتصادية على إيران، إلا أن نائب رئيس الوزراء الروسي سيرغي ايفانوف قال إنه من الباكر الحديث عن عقوبات وإن أجدى الوصول الى تسوية سياسية. من جانبه، حذّر وزير الخارجية الإيراني من أن سعر النفط يمكن أن يرتفع إلى 200 دولار للبرميل في حال فرض حصار نفطي على بلاده.
يستبعد جداً في الوقت الحاضر، وحتى في المستقبل المنظور، أن يفرض مجلس الأمن عقوبات نفطية على إيران. فمسلسل المفاوضات طويل ويتوقع أن يمتد إلى الصيف المقبل. وقد استوعبت الأسواق الدولية هذه الرسالة، فاستقرت أسعار النفط في الأسبوع الماضي.
إن أسلوب الولايات المتحدة في معالجة الملف النووي الإيراني، على عكس تعاملها المتفرد مع حليفتها بريطانيا مع الملف العراقي في عام 2003، هو التعاون المتعدد الأطراف في معالجة الأمر ومحاولة الوصول الى موقف دولي موحد في مجلس الأمن.
كما أن مصالح الدول الصناعية تفرض عدم إدراج النفط على جدول الأعمال في الصراع الحالي، على الأقل في الوقت الحاضر. فعلى رغم وجود مخزون استراتيجي عند الدول الصناعية الغربية يزيد على ثلاثة بلايين برميل، وعلى رغم أن هذا المخزون مضافاً الى الطاقة الإنتاجية الفائضة عند دول"أوبك"يستطيع تعويض صادرات النفط الإيراني 2.50 مليون برميل يومياً، فإن الأسواق ستضطرب والأسعار سترتفع في حال فرض حصار نفطي، ليس الى مستوى 200 دولار كما صرح الوزير الإيراني، بل الى أعلى من 70 دولاراً التي هي عليه الآن.
إذاً، ما الذي يمكن توقعه في حال قرر مجلس الأمن فرض عقوبات اقتصادية - الآن أو في الأشهر المقبلة؟ هناك احتمال فرض حظر على المواد ذات الاستعمال المزدوج والتي يمكن أن تستعمل في تخصيب اليورانيوم. كما يحتمل فرض قيود على سفر كبار المسؤولين الإيرانيين وتجميد حساباتهم في الخارج.
وماذا عن النفط والغاز؟
يمكن اعتبار تطوير حقل غاز"جنوب بارس"، والذي هو امتداد لحقل"غاز الشمال"القطري، هدفاً مبكراً للعقوبات. ومحتمل أن تشمل العقوبات الاتفاقات الجديدة فقط، وذلك لوجود مصالح لشركات اوروبية وآسيوية في الحقل البحري العملاق في الوقت الحاضر. هذا يعني تأخير انشاء مشاريع جديدة للغاز الطبيعي. وهذا الأمر حيوي لإيران بالذات لأن هذا الغاز يستعمل في الحقن لزيادة الضغط والإنتاجية في الحقول النفطية القديمة. كما أن إيران، التي تملك ثاني احتياط غاز في العالم، تتطلع لتصبح دولة مصدرة للغاز المسال.
وهناك كذلك امكان فرض حصار على المشتقات البترولية، خصوصاً البنزين، الذي تستورده إيران. ومشكلة ايران أنها، مثل دول كثيرة منتجة للنفط، تبيع المشتقات البترولية بأسعار بخسة على الصعيد المحلي، أقل بكثير من سعر الكلفة. ومن ثم فإن معدل استهلاك البنزين عالٍ جداً يفوق ما تنتجه المصافي الإيرانية. لذا على ايران، التي تستهلك 420 ألف برميل يومياً من البنزين، أن تستورد نحو 200 ألف برميل يومياً من هذه المادة، أو تقريباً 48 في المئة من استهلاكها الإجمالي، لتعويض النقص الحاصل لديها. فهل يستطيع مجلس الأمن وقف هذه الشحنات؟ نعتقد ان هذا الأمر صعب، إذ من الممكن تهريب كميات لا بأس بها عن طريق البر والبحر، كما بينت التجارب السابقة، ناهيك عن تقنين الاستهلاك، وهذا ليس صعباً على ايران.
هل هناك عقوبات نفطية اخرى يستطيع مجلس الأمن أن يفرضها على ايران؟ طبعاً هناك امكان منع تطوير حقول نفطية جديدة. لكننا نستبعد أن يتخذ المجلس خطوة من هذا النوع. فقد دلت التجارب السابقة على أن تأخير تطوير الحقول النفطية يتسبب في تقليص الطاقة الانتاجية لدى دول"أوبك"، ما يرفع الاسعار اكثر. كما أن عقوبات من هذا النوع تتعارض مع مصالح دول كبرى لها شركات تتفاوض على عقود مهمة، ما يعرقل الإجماع في اتخاذ القرارات. وفي حال ايران، هناك المفاوضات مع شركة"اينبكس"اليابانية حول حقل"ازاديغان"، و"سينوبيك"الصينية حول حقل"يادارفان"، اللذين يتوقع أن ينتجا في العقد المقبل نحو 600 ألف برميل يومياً.
أين الخطر على صناعة النفط الايرانية اذا كان مجلس الأمن لا يستطيع ان يفرض حصاراً نفطياً عليها كما حصل في العراق؟
إن الخطر هو في إحجام الشركات النفطية الدولية عن الاستثمار في ايران، في وقت تخسر فيه ايران سنوياً نحو 300 ألف برميل يومياً من طاقتها الانتاجية نظراً الى استنزاف حقولها القديمة وصعوبة تركيبة مكامنها. ومفيد التذكير بأن طاقة ايران الانتاجية في نهاية عهد الشاه كانت نحو ستة ملايين برميل يومياً، بينما طاقتها الانتاجية اليوم أربعة ملايين برميل يومياً، أي أنها خسرت مليوني برميل يومياً لم تستطع تعويضها. معنى ذلك أن السلطات البترولية لم تستطع طوال أكثر من ربع قرن رفع الطاقة الانتاجية الى المستوى السابق. والسبب في ذلك فترة اهمال الصيانة الطويلة أثناء الحرب العراقية - الايرانية، والقوانين المتشددة التي شُنت ضد الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط.
وهنا تكمن المشكلة الكبرى للقطاع النفطي الايراني. فعلى رغم عدم احتمال فرض عقوبات عليه، إلا أن تخوّف الشركات العالمية من الاستثمار في ايران في الفترة المقبلة، كافٍ للجم نمو القطاع الذي هو في حاجة ماسة الى الاستثمارات والخبرة الفنية لتطوير طاقته وزيادتها، بل حتى في المحافظة على مستواه الحالي. وخير دليل على المشاكل هو أن مستوى الانتاج في الأشهر الثلاثة الماضية تراوح في حدود 3.7 مليون برميل يومياً، أو اقل بنحو 200 ألف برميل يومياً عن الفترة نفسها من العام الماضي.
أما في حال احتدام الصراع مستقبلاً بين مجلس الأمن وإيران، فيصعب جداً تصور غياب النفط عن ساحة المعركة في حينه، خصوصاً إذا تطور النزاع الى صراع مسلح. وهذا الاحتمال ليس مؤكداً في الوقت الحاضر، إذ أن الحلول الدبلوماسية لم تستنفد بعد - ولفترة طويلة.