الانتهاء من صوغ المسودة النهائية لدستور كردستان . رئيس لجنة الصوغ ل "الحياة" : نصنا اكثر انفتاحاً من دستور بغداد

اعلن رئيس اللجنة المكلفة صوغ الدستور الكردستاني فرست أحمد عبد الله ان"اللجنة انجزت المسودة النهائية للدستور وسترفعها الى رئاسة البرلمان الكردي الاسبوع المقبل"، مؤكداً ل"الحياة"عدم وجود"تناقضات"مع الدستور العراقي بل مجرد"اختلافات"، وقال"اعتقد أن دستورنا اكثر انفتاحاً من نظيره في بغداد".
واضاف عبد الله ان"المشروع سيسلم الى رئاسة البرلمان ورئاسة الاقليم لغرض المصادقة عليه وتحديد موعد للاستفتاء عليه"، كما ستسلم نسخ منه الى رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة محكمة التمييز. واكد ان"مصادقة البرلمان الكردستاني على الدستور لن تكتمل سوى باستفتاء الجماهير الكردية عليه".
وأوضح ان"الدستور العراقي ضمن مشاركة المرأة بنسبة لا تقل عن 25 في المئة في المقاعد النيابية فقط، فيما ينص مشروع الدستور الكردي على مشاركة المرأة بالنسبة نفسها في المقاعد النيابية والمجالس البلدية والادارات المحلية"، لكنه اشار الى"تشابه كبير بين بنود الدستورين وخصوصا في مجال حقوق الانسان والحريات".
وزاد ان"الدستور الكردستاني يتوسع في موضوع المفوضيات والهيئات المستقلة"، مشيراً الى استحداث"الهيئة المستقلة لحماية حقوق الشعب"، التي قال انها"تجربة ديموقراطية اعتمدت في الكثير من الدول الأوروبية". وقال ان هناك ايضا"هيئة أخرى مستقلة معنية بسلامة المنتجات المحلية والمستوردة، لا سيما ان الاسواق العراقية تفيض بالكثير من المنتجات التي لا تتوافر فيها شروط السلامة الصحية والصناعية".
ولفت الى ان مشروع الدستور يشدد على استقلالية القضاء ويولي البيئة والحفاظ عليها اهتماماً خاصا، وانه اكثر انعتاقاً من ضغوط"الوقت"التي الزم بها الدستور العراقي نفسه. وقال ان"الدستور العراقي محكوم بقوانين إدارة الدولة ومحدد بالوقت".
وعما اذا كانت هناك تحفظات عراقية عن مسودة الدستور اجاب عبد الله ان"المحكمة الاتحادية ستكون الحكم في حال وجود تحفظات". واضاف"اما اذا كانت هناك وجهات نظر مختلفة فلإقليم كردستان استقلاليته وحقه في اعتماد دستور خاص به وفقاً لاحكام الدستور العراقي"معتبرا انه"قد تكون هناك وجهات نظر مختلفة حول الدستور في كردستان نفسها او في اي منطقة عراقية اخرى، وهذا احد أسس الديموقراطية".