ثلاث تهم تتمحور حول علاقته بحركة "حماس" . اسرائيل توجه لائحة اتهام الى رئيس "التشريعي الفلسطيني"

وجهت المحكمة العسكرية الاسرائيلية في سجن عوفر العسكري غرب رام الله امس لائحة اتهام ضد رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز الدويك، تمحورت حول علاقته ب"قائمة الاصلاح والتغيير"التابعة لحركة"حماس"، وهو ما اعتبرته هيئة الدفاع اتهاماً سياسياً وليس امنياً.
وجلب عسكريون اسرائيليون الدكتور الدويك الى المحكمة مقيد الرجلين. ولدى وصوله الى قاعة المحكمة قال:"هذه محكمة سياسية لا اعترف بشرعيتها". ووصف الدويك السجانين وممثلي النيابة والقاضي العسكري الاسرائيليين بأنهم"موظفون"، بينما قال عن نفسه انه"رأس المؤسسة التشريعية الفلسطينية". وذكر الدويك ان السلطات احضرت نائب رئيس الوزراء الدكتور ناصر الدين الشاعر، الذي اعتقل اخيراً، الى نفس الزنزانة التي يُحتجز فيها يوم اول من امس.
وقرأ رئيس النيابة العسكرية الاسرائيلية في هذه المحكمة لائحة التهم الموجهة الى الدكتور الدويك على النحو التالي:"العضوية في منظمة ممنوعة، هي"قائمة الاصلاح والتغيير"التابعة لحركة"حماس". تقديم خدمات لمنظمة ممنوعة. تولي منصب رسمي في منظمة ممنوعة".
واتهم رئيس النيابة العسكرية الدكتور الدويك ب"التعامل مع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس عبر اتصال هاتفي طلب فيه منه تحويل مبلغ مالي كبير".
لكن المحامي احمد صفية من هيئة الدفاع عن الدكتور الدويك قال ان هذه التهمة التي اوردها رئيس النيابة"لا قيمة لها لانها لم ترد مكتوبة في لائحة الاتهام". واعتبرها صفية"احدى الاكاذيب التي تستخدمها السلطات الاسرائيلية في محاكمة الدكتور عزيز والنواب والوزراء المعتقلين".
واشار الى ان لائحة الاتهام وجّهت الى الدكتور الدويك بناء على المعلومات المعروفة عن خوضه الانتخابات في"قائمة التغيير والاصلاح"، واختياره من جانب الكتلة رئيسا للمجلس التشريعي.
وقد اجّل القاضي النظر في قضية الدويك حتى الحادي والثلاثين من شهر آب اغسطس الجاري وذلك بناء على طلب النيابة والدفاع.
وطالبت هيئة الدفاع بنقل الدكتور الدويك من مكان احتجازه الحالي وهو"زنزانة صغيرة وقذرة في سجن كفار يونا، ليس فيها تهوية ولا اضاءة"وفق ما قاله المحامي اسامة السعدي من هيئة الدفاع.
وقال احمد صافية للقاضي:"هذه الزنزانة تحتوي على نصف مليون صرصور، وان حتى الحيوانات لا تستطيع العيش فيها".
وقد وافق القاضي على طلب الدفاع ادخال طبيب مستقل لاجراء فحوص طبية للدكتور الدويك، لكنه رفض نقله من الزنزانة التي يحتجز فيها".
وبدا الدويك امس في صحة جيدة. وكان يرتدي بيجاما بنية اللون وهو اللون المسموح للمعتقلين في السجون الاسرائيلية ارتداؤه.
وفي تعقيب على مجريات المحاكمة قال المحامي اسامة السعدي ان جميع التهم الموجهة الى الدكتور عزيز الدويك تهم سياسية تتعلق بنشاط معروف اثناء الانتخابات وبعدها، ولا تحتوي على اي نشاط واحد يمس بالامن.
وحوكم الى جانب الدويك امس عضو المجلس التشريعي الذي اعتقل حديثا فضل صالح ووجهت له تهم مماثلة. وقال المامحي احمد صفية ان المحكمة العسكرية ستعقد جلسة لها في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري للنظر في قضايا جميع النواب والوزراء المعتقلين وعددهم 33 نائبا ووزيرا.
وعقد المجلس التشريعي امس جلسة خاصة للبحث في الاعتقالات التي تستهدف النواب والوزراء. وقالت النائبة خالدة جرار رئيسة لجنة الاسرى في المجلس ان حملة الاعتقالات طاولت حتى اليوم ثلاثين نائبا، بينهم وزيران، وخمسة وزراء بينهم نائبان.
واشارت الى ان العدد الاجمالي للنواب المعتقلين بلغ 39 نائبا بالنظر الى وجود تسعة نواب معتقلين من السابق.
وقال نائب رئيس المجلس التشريعي الدكتور حسن خريشة ان اسرائيل ترمي من وراء استهداف النواب الى ضرب المؤسسة التشريعية الفلسطينية وان الرد عليها يكمن في مواصلة المجلس التشريعي العمل في مختلف الظروف والاحوال.
وتلقى المجلس بيانات مؤازرة وتأييد من رؤساء البرلمانات المصرية والاردنية واللبنانية. وكانت رسالة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ذات وقع خاص على النواب لما استخدمه فيها من مفردات عن صمود المقاومة في الجنوب اللبناني"وكسر اسطورة الجيش الذي لا يقهر".