هاجم "القطط السمينة" التي تعرقل البناء "تحت شعار حماية الثورة" . سيف الإسلام القذافي : لا دستور في ليبيا ولا صحافة ولا ديموقراطية

أطلق نجل الزعيم الليبي سيف الإسلام معمر القذافي، رئيس مؤسسة القذافي للتنمية، من مدينة سرت شرق طرابلس، مساء اول من أمس، مشروعاً لإعادة بناء ليبيا من جديد، وحض الشباب على المبادرة بتنفيذه لتحقيق نقلة نوعية للبلاد من وضعها الحالي الذي وصفه ب"المزري"في الميادين كافة إلى وضع متقدم يوازي ما حققته دول نفطية أخرى. ووجه انتقادات شديدة إلى طريقة تطبيق الحكم في ليبيا، قائلاً إن البلاد بلا دستور ولا صحافة ولا ديموقراطية.
وأعرب سيف الإسلام في الملتقى الأول للمنظمة الوطنية للشباب الليبي منظمة أهلية تضم نحو 15 ألف عضو، عن قلقه لعدم وجود دستور في البلاد يكون مرجعية لاعادة البناء. وقال:"لا توجد عندنا مؤسسات دستورية ثابتة ومعروفة، ولا العلاقات بهذه المؤسسات مربوطة بقوانين ومحمية بدستور ... الأمور غير واضحة الآن، ولكن جاري العمل على تثبيتها وتوضيحها حتى نستطيع مباشرة البناء .... لا بد من وضع خطة لمئة عام قادمة من أجل بناء ليبيا، لا بد من السير في خطوط متوازية لاعادة البناء والتخطيط للمستقبل اعتباراً من الغد".
ولم يفصح سيف الإسلام عن الآلية أو الأدوات التي سينفذ من خلالها مشروعه الطموح، خصوصاً إنه انتقد في شدة أركان الدولة الحاليين وحمّلهم جزءاً من المسؤولية عما تعانيه البلاد من تراجع في بنيتها التحتية واستنزاف لمواردها في مشاريع متعثرة أو خاسرة. وهو هاجم في شدة من سماهم ب"القطط السمينة"والتكنوقراط الذين أصبحوا يُشكّلون ما يعرف ب"المافيا الليبية"الذين تحالفوا لجني المكاسب والأرباح على حساب"مصالح الشعب وعرقلوا اعادة البناء والإعمار تحت شعار حماية الثورة"، وحمّلهم مسؤولية الأخطاء الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية التي واجهتها ليبيا خلال العقود الماضية.
وقال رئيس"مؤسسة القذافي للتنمية"، في سياق تحليله للأوضاع الحالية في ليبيا التي تحتفل بعد أقل من أسبوعين بمرور 36 عاماً على"ثورة الفاتح من سبتمبر":"بكل شفافية وصراحة لا توجد حرية صحافة في ليبيا، بل لا توجد من الأصل صحافة، ولا توجد ديموقراطية شعبية مباشرة على أرض الواقع. هناك سوء تطبيق للتجربة الديموقراطية، وهذا ما يردده كل الليبيين من أفراد ومسؤولين. والناس متفقة على انه لا توجد ديموقراطية في ليبيا"، في انتقاد لتطبيق مفهوم الديموقراطية الشعبية المباشرة المستمدة من"الكتاب الأخضر"الذي ينص على أن الجماهير هي المصدر الوحيد للقرارات والقوانين في البلاد.
وأوضح أنه يُطلق مشروعه الإصلاحي بصفته أحد أبناء ليبيا الغيورين على مصالحها والحريصين على نقلها الى مصاف الدول المتطورة وليس بصفته"ولي عهد"، في إشارة إلى ما تثيره الصحافة الأجنبية عن أنه مرشح لتولي ادارة البلاد في المستقبل المنظور. وأعاد إلى الأذهان انه وبالتعاون مع مجموعة من الشباب الليبيين هم من قاموا بإنهاء حال الحصار التي كانت مفروضة على ليبيا بسبب قضية لوكربي وهي قضية قال إنها"كانت مجالاً لتربّح الكثير من السماسرة والمحتالين المحليين والأجانب الذين جنوا من ورائها أموالا طائلة وساهموا في إطالة عمرها".
وقال إن مشروعه الإصلاحي هو بلورة لأفكار عُرضت في لقاءات عقدها مع فاعليات شبابية على مدى أكثر من سنة في مختلف المناطق، إضافة إلى نتائج استطلاع للآراء أجرته"مؤسسة القذافي للتنمية"شمل 15000 شاب وشابة أيدت غالبيتهم العظمى النقاط الواردة في المشروع، كما انه ترجمة لقرارات سابقة للمؤتمرات الشعبية الأساسية أعلى سلطة في ليبيا أُهملت أو تم التغاضي عنها ولم تجد طريقها إلى التنفيذ.
ويستهدف مشروع سيف الإسلام"معاً من أجل ليبيا الغد"والذي وصفه مراقبون في ليبيا بأنه"ثورة جديدة"، إعادة بناء البلاد من جديد وإصلاح ما أفسدته البيروقراطية على مدى سنوات.
وانتقد سيف الإسلام في شدة الأوضاع الحالية للاقتصاد والتعليم والصحة والإعلام والأمن وغيرها من القطاعات ووصفها ب"المتردية"، معلناً بدء تنفيذ مشروعه للإصلاح اعتبارا من بداية الشهر المقبل. وأعلن في سياق مشروعه لإصلاح التعليم خططاً لتوفير مليون جهاز حاسوب لمليون طفل ليبي، وقال إن الولايات المتحدة تعهدت التبرع ب 500 ألف جهاز منها، إضافة إلى تقديمها لخدمات الانترنت المجانية لمدة عام كامل للمؤسسات الليبية. وأضاف أن"القائد"، أي الزعيم الليبي معمر القذافي، استقبل قبل أيام مسؤولاً أميركياً أبلغه بهذه الرغبة الأميركية في تطوير التعليم في ليبيا.
وفي قطاع الصحة، أشار نجل الزعيم الليبي إلى مشروع لربط 20 مستشفى ليبياً بمستشفيات أجنبية متطورة لم يحددها، بهدف تسهيل نقل الخبرة والمعرفة الطبية الى ليبيا وتطوير الخدمات الطبية فيها. كما أعلن خططاً لتحسين دخول الأطباء والطواقم الطبية لتمكينها من أداء مهماتها على أكمل وجه. وأشار، في سياق نقده للأوضاع الصحية، إلى انتشار الأمراض السرطانية في شكل واسع في ليبيا، وهي المرة الأولى التي يتم فيها التعرض لهذه الظاهرة المثيرة للقلق. وهو أرجع انتشار الاوبئة إلى غياب الرقابة الصحية الصارمة على البضائع والمواد الغذائية والادوية المستوردة والتي عادة ما تكون منتهية الصلاحية.
وفي قطاع الاقتصاد، أعلن خططاً لإلزام 750 شركة أجنبية تعمل حالياً في البلاد بإشراك ليبيين في مشاريعها، إضافة إلى إقامة مليون شركة على مدى عقد من الآن يملكها ليبيون، مطالباً بضرورة المساواة بين المستثمرين الليبيين والأجانب في ما يتعلق بالاعفاء الضريبي الذي يتمتع به حالياً فقط المستثمرون الأجانب. كما أعلن منع دخول أي سلع إلى البلاد إلا عن طريق وكيل ليبي، منبّهاً الى ضرورة اتباع سياسة شفافة وعادلة في الحصول على التوكيلات التجارية، منتقداً سيطرة مجموعة محدودة من الأشخاص في الوقت الراهن على معظم التوكيلات التجارية في السوق المحلية.
وأعلن جملة من الإصلاحات الأخرى في مجال الخدمات المصرفية والاتصالات وقطاعات الزراعة والسياحة والصناعة والطرق والكهرباء والمياه والشباب تتمحور حول إعادة بناء هذه القطاعات من جديد وفق رؤية مستقبلية تعتمد على خصخصتها ونقل ملكيتها الى القطاع الخاص الليبي من أفراد ومؤسسات وانهاء ملكية الدولة لها. كذلك أعلن خططاً لرفع انتاج ليبيا من النفط ليصل بعد ثمانية شهور من الآن إلى مليوني برميل من النفط يومياً. وأوضح إن خططه لهذا القطاع تعتمد على تمكين الليبيين من السيطرة على الصناعات النفطية ولن يُسمح لشركات أجنبية بالانفراد بتملك أي مشروع بتروكيماوي في ليبيا.
ودعا إلى إعادة النظر في مرتبات الموظفين. وقال:"اعتبارا من الآن سيكون الحد الأدنى للأجور في ليبيا هو 200 دينار في القطاع العام و250 ديناراً في القطاع الخاص الدولار يساوي 1.28 دينار. وطالب بتحويل الدعم السلعي الذي يقدر بأكثر من تسعة بلايين دينار ليبي في العام، لدعم المرتبات، مشيراً إلى وجود حالات احتيال ونهب لهذه المخصصات عن طريق ما يعرف ب"ظاهرة السكان الوهميين"الذين قدرهم بأكثر من مليون شخص. وأعلن خططاً لمعالجة ظاهرة البطالة في البلاد وقال إنه وفقاً لما هو معمول به في كثير من الدول المتقدمة سيتم صرف منحة مشروطة لكل ليبي عاطل عن العمل الى حين حصوله على فرصة عمل لمنع ظاهرة الجريمة وتوفير حياة كريمة للعاطل تبعده عن الانخراط في نشاطات تتعارض وقيم المجتمع.