حددت الحكومة السعودية امس موقفها من تطورات الوضع في المنطقة من خلال سبعة محاور رئيسة، بما فيها تطورات الوضع في العراق، في وقت وصل إلى جدة وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، ناقلاً رسالة من الرئيس حسني مبارك إلى الملك عبدالله بن عبدالعزيز، تتعلق بتنسيق جهود البلدين، إضافة إلى الأردن، من اجل وقف سريع للحرب الإسرائيلية على لبنان. واجتمع الوزير المصري بنظيره السعودي الأمير سعود الفيصل في قصر الأخير على شاطئ البحر الأحمر قبل أن يتوجها إلى قصر السلام. وخلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي ترأسها، اطلع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز المجلس على مجمل اللقاءات والاتصالات التي أجراها مع قادة ومبعوثي الدول، وعلى وجه الخصوص لقاءاته مع الرئيس مبارك والرئيس الفلسطيني محمود عباس وملك الاردن عبدالله بن الحسين ورئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة والتي تركزت حول الموقف في لبنان الشقيق والأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وكيفية التصدي للحرب الشاملة التي تشنها إسرائيل على البلدين الشقيقين. وأوضح وزير الثقافة والإعلام إياد مدني في بيان نقلته"وكالة الأنباء السعودية"ان المجلس أكد موقف المملكة تجاه الأحداث الحالية في المنطقة والذي يعمل على: - دعم وحدة القرار الوطني في لبنان الشقيق، والحرص على شرعية الدولة اللبنانية وفق ما جاء في اتفاق الطائف وجلسات الحوار الوطني اللبناني، ودعم سيطرة الدولة ومؤسساتها الوطنية الرسمية على كامل التراب اللبناني. - تحميل إسرائيل المسؤولية الأخلاقية والسياسية والمادية الكاملة على ما ترتكبه من مجازر وجرائم حرب في حق الشعب اللبناني الشقيق ومؤسساته وبنيانه وكل مقومات معاشه وحياته. - توحيد المواقف العربية والإسلامية تجاه العدوان الإسرائيلي والجهات الداعمة له. - التواصل المستمر مع الدول الصديقة التي أدانت الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان وتعمل جادة على إقرار وقف فوري للعمليات العسكرية، وعلى وجه الخصوص معظم الدول الأوروبية وجمهورية روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية. - التصدي للتوجه الأيديولوجي الذي يسعى إلى تفجير المنطقة وإذكاء أسباب الفرقة والانقسام داخل دولها، كما هو حادث في العراق الشقيق وفلسطين المحتلة وتجري محاولة تنفيذه في لبنان أيضا. - الوقوف بكل إمكانات المملكة السياسية والاقتصادية مع الشعب اللبناني الشقيق. - دعم وحدة القرار الفلسطيني واستقلاليته، وفك الحصار المالي والاقتصادي والسياسي المفروض على مؤسساته الشرعية والوقوف مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل دولته المستقلة وعاصمتها القدس. وفي الشأن المحلي، وافق مجلس الوزراء أمس على مشروع نظام الضمان الاجتماعي الذي كان من ابرز ملامحه ان تقتصر الاستفادة منه على المواطنين المقيمين في المملكة إقامة دائمة، وكذلك المرأة غير السعودية المتزوجة من مواطن. وحدد النظام مقدار المعاش السنوي للمستفيد ب9400 ريال، يضاف اليه مبلغ 3100 لكل فرد من عائلة المستفيد، على ألا يتجاوز المبلغ النهائي 31100 ريال.
