مفاوضات منظمة التجارة العالمية تفشل في تبني نظام دولي عادل

فشلت منظمة التجارة العالمية في تقريب وجهات نظر الدول الاعضاء الپ149 حول نظام تجاري عالمي جديد، ما اضطرها الى تمديد المفاوضات في عملية دونها مخاطر املاً في ان تعتمد الولايات المتحدة سريعاً موقفاً اكثر ليونة في دعم الزراعة.
وعلى رغم الضغوط التي مارسها المدير العام للمنظمة باسكال لامي، الذي كان يطالب باتفاق في نهاية حزيران يونيو كحد اقصى حول اكثر النقاط حساسية في جولة الدوحة التي اطلقت في عام 2001 في العاصمة القطرية، لم تتوصل الدول الاعضاء الى اتفاق في ختام 3 ايام من المداولات في مقر المنظمة في جنيف.
ولخص لامي الوضع في نهاية المحادثات بقوله:"ثمة ازمة لكن الذعر ليس مسيطراً"، مشيراً الى ان الاجتماعات لم"تحرز اي تقدم"للتوصل الى نظام تجاري عالمي اكثر عدلاً.
وأوكلت الدول الأعضاء الى لامي مهمة طارئة لتقريب وجهات النظر عبر مشاورات مع الأطراف الرئيسة في المفاوضات.
وكانت مفاوضات جنيف تهدف الى السماح بالتوصل قبل نهاية حزيران الى اتفاق بالأرقام حول اكثر النقاط حساسية في التفاوض وهي دعم القطاع الزراعي والرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية والتي تتعثر منذ خمس سنوات بسبب مواجهة بين دول الشمال والجنوب ومواجهة أميركية - أوروبية.
وكانت الدول الغنية تعهدت في الدوحة بإصلاح التجارة العالمية لتكون عادلة اكثر للدول الفقيرة التي تدفع ثمن الدعم على الزراعة في دول الشمال. في المقابل طالبت الدول الغنية ان تفتح الدول النامية أسواقها في شكل اكبر امام واردات المنتجات الصناعية.
وعلى رغم ضغوط شركائها لم تتراجع الممثلة الاميركية للتجارة الجديدة سوزان شواب عن موقفها وواصلت المطالبة بخفض الرسوم الجمركية في الدول النامية على المنتجات الزراعية 66 في المئة، في حين ان ملامح توافق بدأت ترتسم بحدود 54 في المئة وهي نسبة تطالب بها مجموعة العشرين.
وينتظر المفاوضون الكثير من قمة الدول السبع الصناعية الكبرى وروسيا مجموعة الثماني التي تعقد منتصف تموز يوليو في سانت بطرسبرغ. وقد ينظم اجتماع للدول الست الرئيسة في منظمة التجارة العالمية البرازيل واستراليا والولايات المتحدة والهند واليابان والاتحاد الاوروبي على هامش هذه القمة.
وتأمل منظمة التجارة العالمية ان يؤدي احتمال الفشل الى دفع الدول الأعضاء ولا سيما الولايات المتحدة الى التحرك اكثر.
على صعيد آخر، وقع الأميركيون والكنديون في جنيف اتفاقهم حول تجارة خشب البناء الذي ينهي بصورة رسمية خلافاً مستمراً منذ 25 سنة بين البلدين.
وكان ملف خشب البناء يشكل موضوع خلاف كبيراً بين البلدين، بحيث ان رئيس الوزراء الكندي المحافظ ستيفن هاربر يرغب في تخطيه لتحسين العلاقات مع واشنطن. وقد تدهورت هذه العلاقات مع الحكومات الليبرالية. وكانت الولايات المتحدة التي تتهم كندا بدعم منتجيها تضع رسوماً على أخشاب البناء المستورة من كندا. اما كندا المدعومة باتفاق التبادل الحر لأميركا الشمالية فكانت تعلن ان هذه الرسوم غير قانونية وتطالب بنحو 5.3 بليون دولار كندي 4.7 بليون دولار حصلت عليها الولايات المتحدة من هذه الرسوم منذ 2002.
واخيراً، ستدفع واشنطن"اكثر من اربعة بلايين دولار"الى المصدرين الكنديين، كما جاء في نص الاتفاق، الذي يبقى ساري المفعول سبع سنوات ويمكن تمديده فترة سنتين. واعتبرت صناعة الاخشاب الكندية هذا المبلغ زهيداً جداً في نيسان الماضي وطالبت بالمبالغ الكاملة التي حصل عليها الاميركيون. وتبلغ صادرات الاخشاب الكندية الى الولايات المتحدة نحو 8.5 بليون دولار كندي 7.6 بليون دولار سنوياً.