تزيد من الحقوق القانونية للمشتبه بهم في إطار صيغة اللجان العسكرية . خطة جديدة للبيت الأبيض لمحاكمة معتقلي غوانتانامو

كشف البيت الأبيض عن خطط جديدة لمحاكمة معتقلي غوانتانامو، قال مشرعون إنها تجمع ما بين اللجان العسكرية التي قضت المحكمة الأميركية العليا ببطلانها ومواد أخرى تزيد من الحقوق القانونية للمشتبه بهم.
والتقى كل من ستيفن هادلي مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض ووزير العدل البرتو غونزاليس في مقر الكونغرس في كابيتول هيل مع كبار اعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، في مسعى لتمرير قرار جديد في الكونغرس الخريف المقبل، يفي بما طالبت به المحكمة العليا من محاكمات عادلة للمشتبه بهم المحتجزين في غوانتانامو.
وصرح أعضاء في مجلس الشيوخ بان البيت الأبيض سيرسل صياغات لمسودة القرار خلال اسبوع او اسبوعين، وانه لن يطالب الكونغرس بمجرد التصديق على اللجان العسكرية التي شكلها الرئيس الاميركي جورج بوش بعد اعتداءات 11 ايلول سبتمبر 2001.
لكن كلاً من السناتور جون ماكين ولينزي غراهام وهما جمهوريان، يريدان ان تستند الاحكام الجديدة الى القانون العسكري الذي يوسع بدرجة ملموسة حقوق المحتجزين، تهرباً من الرد على أسئلة في شأن مستوى رضاهما عن التوجه الجديد للبيت الأبيض. وقال ماكين:"سنجري مزيداً من المناقشات".
وتعرض بوش لانتقادات شديدة في الداخل والخارج بسبب عمليات الاحتجاز لأجل غير مسمى الجارية في غوانتانامو ومزاعم عن سوء معاملة السجناء الذين أسر غالبيتهم في حرب أفغانستان. ورفضت المحكمة الأميركية العليا نظام المحاكمات الذي وضعه بوش، لأنه لا يتماشى مع معايير القوانين الاميركية والدولية.
وصرح السناتور جون وارنر رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الذي ستقوم لجنته بدور مهم في صوغ التشريع، بان اقتراح البيت الأبيض هو"تحرك على طريق التقدم". وقال:"ستجد على ما اعتقد مزيجاً من القانون العسكري ومبادئ اللجان". وأضاف وارنر وهو جمهوري انه على الأرجح سيكون هناك"جزء كامل جديد ومنفصل من القانون يسن بغرض توفير العدالة".
وفي الأسبوع الماضي، أدلى المدعي العام العسكري الأميركي بشهادته امام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، وقال ان الولايات المتحدة يمكنها ان تلتزم بمعاهدات جنيف وتنجح في الوقت ذاته في حربها على الإرهاب.
لكن مسؤولي وزارتي الدفاع والعدل ضغطا على الكونغرس الاسبوع الماضي، لتوضيح ما يعنيه تحديداً بالمعاملة المهينة والمذلة للسجناء، قائلين ان الصياغة غامضة وقد تعطل استجواب المعتقلين.