أعلن رئيس الحكومة الاسبانية خوسيه لويس رودريغيث ثاباتيرو في البرلمان أمس، عن بدء الحوار مع منظمة"ايتا"الباسكية، مع الحفاظ على مبدأ لا رجوع عنه، يؤكد ان"ممثلي الشعب وحدهم يحلون القضايا السياسية". وقال ثاباتيرو ان"الديموقراطية لن تدفع أي ثمن سياسي للتوصل الى السلام". وبعدما أشار الى ان الحوار سيكون"طويلاً وصعباً وقاسياً"، أكد ان حكومته ستعمل معه بحزم ورصانة ووحدة وإخلاص، مطمئناً الى استمرار العمل بقانون الأحزاب الحالي الذي قاد الى حل حزب باتاسونا المؤيد لمنظمة"ايتا". وفي محاولة لأخذ الامور على عاتقه، عدل رئيس الوزراء عن طلب موافقة البرلمان على بدء الحوار، بناء على نصيحة رئيس كتلة القوميين الكاتالان من برشلونه، لأنه رأى بعد حوار مسبق أجراه وزير داخليته مع الأحزاب، انه لن يكون هنالك إجماع للموافقة على الحوار، ولأن الحزب الشعبي دعا إحدى جمعيات ضحايا الإرهاب الى حضور الجلسة. ومثل رئيس هذا الحزب ماريانو راخوي بعد ثاباتيرو ليؤكد"عدم دعمه مسيرة"الحوار قبل ان تعيد الحكومة النظر في شكلها الحالي، لأنه يرفض ان تفاوض حكومة بلاده حزب"باتاسونا"المنحل بسبب دعمه الإرهاب، قبل إعلان"ايتا"حل نفسها ونبذها العنف وإلقائها السلاح. والحزب الشعبي المعارض الممثل ب148 نائباً في مقابل 164 نائباً اشتراكياً يفرض هذه الشروط لبدء الحوار ولا يكتفي ب"وقف إطلاق نار دائم"اعتمدته"ايتا". ويرتكز الطلب على قانون الأحزاب والقانون الجزائي اللذين يعاقبان كل من يجالس"الإرهابيين". كما يرفض"صفقات سياسية لقاء وقف القتل". ومن شأن تعثر الحصول على موافقة كل القوى الديموقراطية، ان يضع عراقيل في طريق مسيرة الحوار للوصول الى السلام في بلاد الباسك. لكن ثاباتيرو وجد نفسه ملزماً بإعلان بدء المفاوضات على هذا الشكل كونه سبق ان حدد آخر حزيران يونيو الجاري، كموعد أقصى لإعلان"بدء الاتصالات"مع محيط"ايتا". وفي وقت لم يتمكن ثاباتيرو من إقناع الحزب الشعبي بالحوار، بدأ الراديكاليون الباسكيون يمارسون وسائل"الترغيب والترهيب"لأن الإجراءات القضائية لم تتوقف بحق أعضاء"ايتا"والسياسيين الداعمين لها.
