وفد مجلس الأمن يسمع تحذيراً من إعلان الجهاد في دارفور . الخرطوم : لسنا في حاجة الى الظواهري وغيره للدفاع عنا

أجرى فريق مشترك من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، أمس، محادثات مع المسؤولين السودانيين لاقناعهم بنشر قوة دولية لحفظ الأمن والسلام في دارفور، فيما رفضت الحكومة السودانية تصريحات الرجل الثاني في تنظيم"القاعدة"أيمن الظواهري في شأن أزمة دارفور، وقالت انها ليست فى حاجة الى أحد للدفاع عن قضاياها.
وعقد أعضاء الفريق السياسي الدولي - الأفريقى الذي يرأسه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جان ماري جينهيو ومفوض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي سعيد جينت اجتماعاً مع وزير الخارجية السوداني الدكتور لام أكول في حضور مسؤولين من الجيش والأمن والشرطة ناقش إمكان تحويل مهمات البعثة الأفريقية في دارفور الى المنظمة الدولية وتقوية القوة الأفريقية المنتشرة في الإقليم لحفظ الأمن ومراقبة اتفاق السلام الذي وقع الشهر الماضي. وقال جان ماري للصحافيين انه شرح للمسؤولين السودانيين مهمات بعثات الأمم المتحدة المنتشرة في افريقيا، مؤكداً حرص المنظمة الدولية على نقل مهمات الاتحاد الافريقي في دارفور الى الأمم المتحدة بالتعاون مع الحكومة السودانية، لافتاً الى ان هذا الأمر لا يعتبر تدخلاً في شؤون البلاد.
أما سعيد جينت فقال إن الاتحاد الأفريقي يسعى الى انجاح اتفاق السلام الذي وقعته الحكومة مع الفصيل الرئيسي للمتمردين في دارفور وتوسيعه ليشمل بقية الفصائل الأخرى، مشيراً الى ان مجلس السلم والأمن الأفريقي قرر نقل مهماته في الإقليم الى المنظمة الدولية بعد نهاية ايلول سبتمبر المقبل من اجل ضمان حفظ الامن والسلام.
لكن وزير الخارجية السوداني قال ان حكومته لم تتخذ قرارا بعد في شأن نشر قوات دولية في دارفور، موضحاً ان ذلك رهن الحوار الجاري بين الخرطوم والبعثة الدولية الافريقية المشتركة التي ستزور الاقليم لتقويم الأوضاع قبل العودة لاستكمال محادثاتها مع المسؤولين.
وعلم ان الفريق المشترك من الامم المتحدة والاتحاد الأفريقي طلب لقاءات منفصلة مع زعماء أحزاب الأمة الصادق المهدي، والمؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي، والشيوعي محمد ابراهيم نقد، ونائب رئيس الحزب الاتحادي الديموقراطي علي محمود حسنين. ويُتوقع ان تجرى اللقاءات غداً وتناقش امكان نشر قوات دولية فى دارفور وتوسيع اتفاق ابوجا وتطبيقه.
الى ذلك رفضت الحكومة السودانية تصريحات الدكتور الظواهري في شأن أزمة دارفور في غرب البلاد، وقالت إنها ليست فى حاجة الى أحد للدفاع عن قضاياها. وقال مستشار الرئيس السوداني الدكتور مجذوب الخليفة أحمد"نرفض تصريحات الظواهري". وقال للصحافيين:"لسنا في حاجة الى الظواهري أو غيره ليدافعوا عن قضايانا". وأضاف:"نحن اكثر استعدادا للدفاع عن وطننا وعقيدتنا".
واكد الخليفة ان الحكومة السودانية"لن تقبل اي قوات دولية في دارفور تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يتيح استخدام القوة او غيره لتهدد امننا وسلامتنا"، منوهاً الى ان ذلك كان هو الرد الحكومي النهائي لبعثة مجلس الأمن خلال زيارتها للبلاد.
وكان الرجل الثاني في"القاعدة"اعتبر زيارة خبراء من الأمم المتحدة لدارفور تمهيداً لنشر قوة دولية هناك، قائلاً إنها"خطوة لاحتلال دارفور وتقسيمها". ودعا إلى التصدي لما أسماه"المؤامرة الصهيونية الصليبية لاحتلال أراضي الإسلام". ووصف الحكومة السودانية ب"الخنوع والاستسلام".
في غضون ذلك غادر وفد مجلس الأمن الدولي دارفور بعدما واجه وضعاً معقداً في الفاشر كبرى مدن الاقليم، ففي حين طالبته منظمات انسانية بإرسال قوة قادرة على حماية المدنيين، هدد زعماء قبليون بالدعوة الى الجهاد في حال جرى ذلك. وحذر ممثلون للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية الديبلوماسيين الذين زاروا الفاشر، من تدهور الأوضاع في مخيمات النازحين وخارجها والناجم عن اسباب سياسية احتجاجاً على اتفاق السلام في دارفور، مما دفع الوفد الدولي الى الغاء زيارة مخيم للنازحين. وقال مبعوث الأمم المتحدة الى السودان يان برونك لأعضاء مجلس الأمن إن معاداة المعارضين للاتفاق ستزيد الموقف سوءاً.
مراقبون أفارقة الى الحدود التشادية - السودانية
وفي طرابلس، غادر فريق من المراقبين العسكريين التابعين للاتحاد الأفريقي العاصمة الليبية مساء امس متوجهاً الى مدينتي الفاشر اقليم دارفور السوداني وابشا شرق تشاد لمراقبة تنفيذ"إعلان طرابلس"الخاص بإنهاء التوتر على الحدود السودانية - التشادية الموقع في نيسان ابريل الماضي. ويتكون فريق المراقبين من اكثر من 40 عسكرياً بينهم ضباط وضباط صف من ليبيا والسودان وتشاد وبوركينا فاسو وافريقيا الوسطى والكونغو برازافيل، وسيتوزع الفريق على 12 نقطة مراقبة تقع خمس منها على الجانب السوداني من الحدود وخمس على الجانب التشادي من الحدود. وتوجد نقطة مراقبة في مثلث الحدود مع ليبيا ونقطة أخرى في منطقة الحدود مع افريقيا الوسطى.
وأوضح العقيد الركن أحمد عمر محمد يوسف من الجيش السوداني ان مهمة فريق المراقبين التي ستستغرق ثلاثة شهور قابلة للزيادة ستكون مراقبة تنفيذ اعلان طرابلس الخاص بانهاء اسباب التوتر على الحدود السودانية التشادية. من جهته اوضح العقيد عبدالسلام الحاسي رئيس فريق المراقبين الليبيين ان مهمة الفريق الذي ترعاه ليبيا ستكون مراقبة منطقة الحدود التشادية - السودانية التي تمتد لمسافة 1254 كلم من شمال افريقيا الوسطى حتى منطقة مثلث الحدود السودانية - التشادية - الليبية.