القضاء اللبناني يقسم ملف "بنك المدينة" 4 أجزاء . سورية تطلب استرداد منذر الأسد لمحاكمته بتهمة الشروع في القتل

تسلمت أول من أمس وزارة العدل اللبنانية من السلطات السورية ملف طلب استرداد ابن عم الرئيس السوري، منذر جميل الاسد الصادرة في حقه مذكرة توقيف غيابية بتهمة الشروع في القتل عمداً.
وعلمت"الحياة"ان وزارة العدل التي كانت تسلمت طلب الاسترداد السوري، بواسطة الامانة العامة للمجلس الاعلى السوري ? اللبناني، أحالت الملف فوراً الى النيابة العامة التمييزية التي ستدرسه تمهيداً لاتخاذ القرار النهائي في شأنه.
وفي هذا السياق قالت مصادر في الغالبية النيابية لپ"الحياة"انها تخشى من ان يكون لطلب الاسترداد خلفية غير جرمية تعود الى اسباب سياسية خصوصاً ان الشخص المطلوب لم يتردد منذ فترة طويلة على دمشق وينتقل بواسطة جواز سفر ليبي وان زيارته الاخيرة لبيروت كانت لأسباب عائلية من اجل الاطمئنان الى صحة والدته المقيمة في لبنان وانه اوقف لدى مغادرته مطار بيروت الدولي متوجهاً الى العاصمة البلغارية صوفيا، بناء لبرقية وصلت من الانتربول في سورية الى الانتربول في لبنان.
وعقد وزير العدل شارل رزق امس، اجتماعاً مع المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، استمر ساعتين. واوضح المكتب الاعلامي للوزارة انه"تم عرض موضوعين: طلب استرداد منذر الاسد المطلوب من السلطات السورية وموضوع ملف بنك المدينة".
وأوضح ان بالنسبة الى الموضوع الاول، ابلغ القاضي ميرزا وزير العدل انه تسلم الاربعاء ملف الاسترداد من السلطات القضائية السورية، وأكد انه يعكف على دراسته في ضوء احكام الاتفاق القضائي المعقود بين لبنان وسورية والقوانين المرعية الاجراء تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب. اما بالنسبة الى ملف"بنك المدينة"، فيمكن تقسيمه الى اربعة اجزاء رئيسة.
الجزء الاول: يتعلق بأموال المودعين وعولج هذا الجزء من جانب مصرف لبنان وهو صاحب الصلاحية في هذا الشأن. والجزء الثاني: يتعلق بسائر الدعاوى الجزائية المقامة ما بين المساهمين والمسؤولين في المصرف ومنهم آل ابو عياش ورنا قليلات وآخرون. ويفوق عدد الدعاوى المئة، وتتناول مواضيع تزوير وسرقات واختلاسات واقعة على اموال خاصة بين الاشخاص المذكورين وهذه الدعاوى ينظر بها القضاء اللبناني في مختلف المحافظات وموزعة بين قضاة تحقيق وقضاة حكم، والجزء الثالث: يتعلق بما اشار اليه تقريرَا لجنة التحقيق الدولية من اعمال، حيث ذكر التقريران انها قد تكون متصلة بتمويل جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه. وان هذا الجزء هو قيد التحقيق والمتابعة ويعالج بالتنسيق بين النيابة العامة التمييزية ولجنة التحقيق الدولية. والجزء الرابع: يتعلق بالفساد ويشمل كل الامور والقضايا المتعلقة بالرشوة وصرف النفوذ والاختلاسات وتبييض الاموال. والنيابة العامة التمييزية تقوم باجراء الاستقصاءات وجمع الادلة على اختلاف انواعها ومن شتى المصادر بما فيها مصرف لبنان تمهيداً لتكوين ملف متكامل لاحالته امام القضاء المختص.
وذكر بيان وزارة العدل ان"القاضي ميرزا اكد لوزير العدل ان سرية التحقيق وفعاليته تستوجبان ان تتم جميع اجراءاته بصورة غير معلنة الى حين اكتمال معطيات الملف".
وتمنى رزق"على وسائل الاعلام مقاربة هذا الموضوع في الشكل الذي لا يوحي بأن هنالك تغاضياً او تقاعساً من القضاء اللبناني بالنسبة الى معالجته ملف بنك المدينة بجميع اجزائه الاربعة المذكورة".