فيما تواصل "السياسة" في لبنان اجازتها الصيفية، وفي غياب رئيس الجمهورية الموجود في الخارج في زيارة أوروبية رسمية، استقطب المسرح القضائي امس أيضاً المزيد من الاهتمام نتيجة فتح ملفات. وبعد ملفي الكهرباء والمشتقات النفطية، أعلن عن فتح ملف الأدوية المزورة قضائياً بعد إثارته سياسياً. أدى تمنع وزيري المال فؤاد السنيورة والطاقة أيوب حميد عن المثول أمام النيابة العامة التمييزية، أمس، لسماع افادتيهما في ملف التأخر في تنفيذ مرسوم خفض سعر صفيحة البنزين ألفي ليرة، وذلك للمرة الخامسة على التوالي، وعدم ورود جواب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء يفيد تبلغ الوزيرين موعد الجلسة عبرها أو لا الى تلويح النائب العام التمييزي في لبنان القاضي عدنان عضوم باتخاذ اجراءات قانونية بحق الوزيرين. وقال عضوم أمس ان "بعد استنفاد كل الوسائل القانونية ستتخذ الاجراءات اللازمة خلال يومين على أبعد تقدير". وكان من المقرر ان يمثل الوزيران أمام المحامية العامة التمييزية القاضية ربيعة عماش قدورة. في هذه الأثناء، تابع قسم المباحث الجنائية المركزية بإشراف القاضي عضوم تحقيقاً في ملف الأدوية الفاسدة واستمع، أمس، الى افادة رئيسة مصلحة التفتيش الصيدلي في وزارة الصحة سهام طباع ورئيسة دائرة التفتيش الصيدلي في بيروت كوليت رعيدي، وأوضحتا ان المصلحة ترسل أربعة مفتشين في شكل دوري ودائم للكشف على أدوية الصيدليات وانها نظمت محاضر بصيدليات عدة في بيروت وزحلة ضبطت لديها مثل هذه الأدوية وأحالتها إلى النيابات العامة المختصة. وذكرت معلومات ان قسم المباحث داهم خلال اليومين الماضيين 22 صيدلية في بيروت وعثر على أدوية مزورة في ثلاث منها ونظمت فيها محاضر، واستدعي اصحابها الى التحقيق تمهيداً لاتخاذ الاجراءات المناسبة بحقهم. وطلب قسم المباحث من مصلحة التفتيش الصيدلي تزويده بجدول بأسماء الصيدليات التي يشتبه ببيعها أدوية مزورة. محاولة انتحار المصري الى ذلك، كشف القاضي عضوم عن احباط محاولة انتحار أبو علي صادق المصري الموقوف في سجن رومية والملاحق بأكثر من ألفي مذكرة توقيف وخلاصات احكام تتعلق بالمخدرات والسرقة والتزوير. وكان وزير الداخلية الياس المر وصفه ب "اسكوبار لبنان". وطلب عضوم تشديد الحراسة عليه ومنع ادخال أدوات حادة الى زنزانته. توقيفات بمقتل بولس على صعيد آخر، تسلمت النيابة العامة التمييزية كتاباً من انتربول دمشق يعلن عن توقيف أربعة سوريين يشتبه بعلاقتهم بمقتل رئيس مصلحة "القوات اللبنانية" سابقاً بيار بولس قبل نحو شهرين وهم: أحمد محمد المصري وهيثم محمد المصري وعبدالقادر محمود المصري ومحمود عبدالقادر المصري. وتضمن الكتاب مطالبة بالاسراع في طلب استرداد الاشخاص الأربعة، وردت النيابة العامة التمييزية بأن القضاء أرسل ملف الاسترداد المذكور الى السلطات السورية بواسطة وزارة العدل اللبنانية التي أرسلت الملف في الثاني من حزيران يونيو الماضي تحت رقم 1776/أ. وكان بولس وجد مقتولاً في صندوق سيارته بالقرب من مكان إقامته. اقتراح لالغاء عقوبة الاعدام من جهة أخرى، تقدّم النواب: نايلة معوض، باسم السبع، مروان فارس، مصباح الأحدب، نبيل دو فريج، صلاح حنين وهنري حلو باقتراح قانون الى المجلس النيابي يرمي الى الغاء عقوبة الاعدام واستبدالها بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة. ودعوا الى مناقشته وإقراره.