القضاء استمع الى اسطفان الدويهي في قضية استفادة من المال العام . عضوم : سنسير في ملف النفط حتى النهاية

اكد النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم ان القضاء سيسير في ملف النفط والمشتقات النفطية الى النهاية، لكنه قال: "إن القضاء لا يستهدف احداً ولن يستهدف احداً، إنما يهمه فقط الدفاع عن المال العام ومنع الاستيلاء والتعدي عليه والحفاظ على المنشآت العامة واسترداد الأموال العامة وفقاً للأصول".
وأطلق عضوم على الملف تسمية "ملف الأوادم" قائلاً: "ليست لدينا فكرة مسبقة ضد احد انما سنستنفد كل الطرق والأساليب للوصول الى نتيجة"، مستغرباً ما يحكى عن إقفال للملفات العالقة. وأكد ان "كل الإجراءات والتحقيقات التي ستتخذ وتجري في الملفات لا تدل الى ان لدى القضاء إرادة في إقفالها من دون نتيجة، طالما تردنا معلومات مؤكدة وكتب من مجلس الوزراء للتحقيق في مواضيع تؤدي الى كشف اهدار المال العام".
وكشف عضوم عن ان هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان قررت تجميد حسابات ثلاثة اشخاص من الذين ادعي عليهم في ملف النفط، لكن لم يكشف عن اسمائهم، واكتفى بالقول ان النيابة العامة التمييزية طلبت مجدداً من الهيئة تجميد حسابات شركة مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة، اضافة الى حسابات شركات نفطية اخرى، معتبراً ان هذا الإجراء يأتي في اطار التحقيق في حصول اختلاسات في المال العام لجهة تبييض الأموال والملاحق فيه حتى الآن المستشاران السابقان لوزير الطاقة رودي بارودي وماجد قسطنطين.
وكان التحقيق مع الوزير والنائب السابق اسطفان الدويهي تحول امس من قضية تلزيم لمشاريع مشبوهة في منشآت النفط وتفريغ حمولات لبواخر لمشتقات غير مطابقة للمواصفات القانونية الى قضية الإستفادة من المال العام.
وحضر الدويهي امام القاضية ربيعة عماش قدورة وسئل عن قضايا تتعلق بتعبيد طرق وترميم منازل ودفع فواتير عبارة عن نفقات سفر لموظفين في منشآت النفط في طرابلس، وأنكر الدويهي صحة هذه الاتهامات مستمهلاً لإبراز مستندات تثبت عدم صحتها. وأفاد ان الوزيران الحالي والسابق كانا يوافقان على دفع قيمة فواتير نفقات السفر على حساب الدولة بعد ان يرسلها الدويهي بصفته مدير منشآت النفط في لبنان. واستمهل للغاية نفسها المدير التجاري في منشآت طرابلس سمعان الدويهي. وأمهله حتى 20 الجاري.
وكانت قدورة عاودت امس سماع إفادات مدير الخدمات واللوازم في منشآت النفط في طرابلس ملحم جوخدار والمدير المالي بول عازار. ويعوّل على إفادة المدير العام المعاون اسحق الياس اهمية كبيرة كون كل الفواتير كانت تمر عبره، وكان تقدم امس بتقرير طبي.
وتحدثت معلومات عن ان اصبحت لدى القضاء، الذي يحقق لدى النيابتين التمييزية والمالية، معطيات شبه كاملة عن كيفية حصول عمليات غش في صفقات الفيول، والفحوص التي كانت تتم من دون معدات، فضلاً عن اعداد تقارير مزورة ووضع الفيول في ماكينات يؤدي الى تعطيلها.
وعلم بأن جدولاً وضع بأسماء الشركات التي كانت تستورد المشتقات النفطية في شكل مخالف للأصول وارتكابها اعمال الغش. وأوضح عضوم ان الملف العالق امام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان جوزف القزي يشمل الادعاء على كل من يظهره التحقيق في ملف المشتقات النفطية.
ملف البنزين
وفي ملف البنزين تسلم عضوم من الأمانة العامة لمجلس الوزراء جواباً عن الكتاب الذي ارسله، والذي يطلب بموجبه ايداعه نسخة عن التقرير الذي اعده وزيرا المال فؤاد السنيورة والطاقة ايوب حميد عن اسباب التأخير في تطبيق المرسوم المتعلق بخفض سعر صفيحة البنزين.
وحمّل تقرير وزير المال اصحاب الشركات والمحطات المسؤولية عن الإستفادة من تأخير تطبيق المرسوم، اما في ما خص حميد فأوضحت الأمانة العامة انه لم يعدّ تقريراً إنما اجرى مداخلة في جلسة لمجلس الوزراء، طلب عضوم نسخة عنها. وسيدرس عضوم التقرير والمداخلة، ويقرر في ضوء ذلك، إما الاكتفاء بهما او تكرار دعوة الوزيرين، ورجحت معلومات ان عضوم يتجه الى القرار الأول اي الاكتفاء بالتقرير والمداخلة.
على صعيد آخر، أظهرت حصيلة المداهمات للصيدليات التي تبيع ادوية غير قانونية ان هناك تسع صيدليات في كل المناطق ومستوصف واحد في الشياح. وبيّنت التحقيقات وجود ادوية مهرّبة من دول عربية، إما من جانب اشخاص يجري البحث عنهم، او من شركتين للأدوية.
كف التعقبات عن الزميل عوض
الى ذلك، أصدرت محكمة المطبوعات في بيروت برئاسة القاضي سمير عالية حكماً قضى بوقف التعقبات في حق المدير المسؤول لصحيفة "الشرق الأوسط" في لبنان الزميل ابراهيم عوض، في دعوى النيابة العامة ضده بنشر خبر كاذب عن تعرض الرئيس اللبناني اميل لحود لمحاولة اغتيال. واعتبرت ان الركن المادي للجرائم المسندة الى عوض غير مكتمل.