لا تشكل عبئاً سياسياً على الحكومة ولا تخضع لقانون محدد . البنتاغون يعتمد على شركات خاصة تجند آلاف المرتزقة لخوض الحرب

يعتمد البنتاغون بشكل متزايد في عملياته في الخارج، خصوصاً في العراق على شركات امنية خاصة تتميز بالمرونة والسرعة ولا تشكل عبئاً سياسياً على الادارة، لكن تصعب السيطرة عليها.
وقالت الاستاذة في جامعة جورج واشنطن ديبورا افانت خلال مؤتمر نظمه معهد"اميريكان انتربرايز"للدراسات هذا الاسبوع ان"الشركات الامنية الخاصة تشارك بشكل متزايد في تقديم الخدمات"للجيش الاميركي.
وكانت هذه الشركات تهتم في الماضي بتأمين الحمامات والهواتف الخليوية والوجبات والمساكن للجنود في الخارج، غير ان دوف زاكيم نائب رئيس شركة الاستشارات"بوز آلن هاملتون"ومساعد وزير الدفاع سابقا قال انها"تضطلع الآن بأكثر من ذلك بكثير".
وتعنى هذه الشركات، ومنها على سبيل المثال"بلاكووتر"بحماية الشخصيات وتدريب القوات المسلحة المحلية وتأمين الدعم اللوجستي وبنشاطات استخباراتية وغيرها. وقالت افانت ان بعضها يعرض مجموعة واسعة جدا من الخدمات فيما يقدم بعضها الآخر خدمات متخصصة.
وفي العراق توظف هذه الشركات عشرات الاف الاجانب والعراقيين الذين تجتذبهم الرواتب المرتفعة جدا، ما يجعل منها القوة المسلحة الثانية بعد الجيش الاميركي في هذا البلد.
ويتعرض العاملون في هذه الشركات مثل العسكريين لهجمات المسلحين. وافاد موقع"كواليشن كاجولتيز"المستقل على الانترنت الذي يحصي الضحايا في العراق بمقتل 332 اجنبيا يعملون في شركات خاصة في هذا البلد. وقال جون هامري، رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، مساعد وزير الدفاع سابقا ان هذه الاستعانة المتزايدة بالشركات الخاصة نتجت بصورة رئيسية عن خفض عديد القوات الاميركية الذي تراجع من 2.2 مليون جندي عام 1986 الى 1.3 مليون اليوم.
واثنى كوفر بلاك، نائب رئيس شركة"بلاكووتر"المسؤول السابق عن مكافحة الارهاب في وزارة الخارجية الاميركية على اداء هذه الشركات، مشددا على سرعة تحركها و نوعية خدماتها نسبة الى كلفتها. وقال:"لدينا خبرة في مجالات كثيرة"، معتبرا ان الاستعانة بهذه الشركات تسمح للقوات العسكرية بالانصراف للمهمات الاكثر صعوبة.
ورأت افانت ان الشركات الامنية الخاصة تتمتع بميزات كثيرة، في طليعتها قدرتها على التجاوب السريع ومرونتها وتخصصها، كما انها توظف العاملين فيها في جميع البلدان خلافا للجيش الاميركي. غير ان اهم ما تقدمه هذه هو انها لا تفرض عبئاً سياسياً على الحكومة بالمقارنة مع القوات العسكرية، حيث يعتبر موظفوها مرتزقة يسعون الى المكاسب المالية. لكن هذه الميزات تقابلها مساوئ، ابرزها ان الشركات الخاصة قد تكون باهظة الكلفة اذا كان المطلوب نوعية في مقابل مخاطر كبيرة، وقالت افانت"لا شيء يرغم المقاولين على البقاء حين يبدأ اطلاق النار".
و يطرح استخدام شركات خاصة مشكلة الانسجام مع الجنود الاميركيين ومشكلة الغموض القانوني المحيط بها. واوضحت افانت ان"قوانين الحرب وضعت لجيوش تقليدية، وغالبا ما يكون الوضع القانوني لموظفي الشركات الامنية الخاصة غامضا".
وابدى جون هامري مخاوف حيال اداء موظفي هذه الشركات حاليا في العراق وقال"من جهة، يقدم المقاولون مساعدة ثمينة لا غنى عنها، ومن جهة اخرى يعتبرون خارجين عن السيطرة وخطيرين". وأضاف:"من الضروري وضع اطار"للاستعانة بهذه الشركات.